بانکداری ایرانی- اگر دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری سابق آمریکا بخواهد در انتخابات آتی آمریکا در برگه‌های رای تمام ۵۰ ایالت آمریکا دیده شود، باید ابتدا یک مجادله قضایی بی‌سابقه را پشت سر بگذارد که در آن به «شورش» و نقض متمم ۱۴ قانون اساسی آمریکا متهم شده است.
به گزارش ایسنا، پایگاه خبری پولیتیکو در گزارشی به مانع قانونی احتمالی پرداخته که می‌تواند از اساس ورود دونالد ترامپ به رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ را ممنوع کند. ترامپ برای پیروزی در این انتخابات، باید پیش از تعیین سیاست‌های تبلیغاتی خود، ابتدا راهی برای دور زدن قانونی پیدا کند که به اتهام رهبری شورش ششم ژانویه ۲۰۲۰، او را از ورود به عرصه رقابت‌ها منع می‌کند.
بخش کوتاهی از قانون اساسی آمریکا به مواردی پرداخته که رد صلاحیت نامزدها را در پی خواهد داشت. در بخشی از متن متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا آمده است: «شخصی که به‌عنوان یکی از مقامات ایالات متحده... برای حمایت از قانون اساسی ایالات متحده قبلاً سوگند ادا کرده باشد، ولی بعداً علیه ایالت خود شورش کند یا به دشمنان وابسته آن یاری دهد، نمی‌تواند... هر گونه سمت کشوری و لشکری را در ایالات متحده یا درهر یک از ایالات آن تصدی کند.»
این دستاویز حقوقی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان مخالف ترامپ برای جلوگیری از نامزدی او در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ است؛ چرا که او به این متهم شده است که در ششم ژانویه ۲۰۲۱ تلاش کرد تا نتیجه انتخابات ۲۰۲۰ را باطل کرده و هوادارانش را به ساختمان کنگره فرستاد.
دو راه برای سنجش این نظریه وجود دارد. نخستین گزینه این است که سیاستمداران، کنشگران یا حتی رأی‌دهندگان معمولی با ثبت پرونده در دادگاه، خواستار شفافیت حقوقی درباره مشروعیت نامزدی دونالد ترامپ شوند. این راهکار هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و در روزهای اخیر دو شاکی ناشناس در نیوهمپشایر و فلوریدا دراین‌رابطه تشکیل پرونده داده‌اند.
یک راه دیگر این است که یک یا چند ایالت از همان ابتدا این نظریه را در دستور کار خود قرار داده و از ذکر نام دونالد ترامپ در برگه‌های رأی، خودداری کنند. این می‌تواند ترامپ را وادار کند تا شخصاً به دادگاه مراجعه کرده و خواستار مجاز شناخته‌شدن نامزدی‌اش در این ایالت‌ها شود. تا امروز هیچ ایالتی اقدامی در این راستا انجام نداده، اما این گزینه در دست بررسی است.
هر یک از این دو حالت، می‌تواند دادگاه عالی را به بررسی و شفافسازی درباره ماده «شورش» در متمم ۱۴ قانون اساسی آمریکا وادار کند، ماده‌ای که در ۱۸۶۸ تصویب شد و تا امروز به‌ندرت تفسیر یا حتی اجرایی شده است.
اما نخست باید دید که آیا وقایع ششم ژانویه ۲۰۲۱ مصداق شورش هستند؟
بسیاری از فرهنگ‌های لغت، «شورش» را به‌عنوان یک قیام خشونت‌آمیز علیه دولت تعریف کرده‌اند. گرچه در ششم ژانویه شاهد خشونت بودیم، اما آیا این کافی است؟ فارغ از این، در مورد واژه «قیام»، می‌توان گفت که تمامی تظاهرکنندگان خواهان سرنگون‌کردن دولت نبودند. بسیاری از آن‌ها صرفاً می‌خواستند تأیید نتیجه انتخابات را به تعویق بیندازند.
از سوی دیگر، این بخش از قانون در پی جنگ داخلی آمریکا در ۱۸۶۵ تصویب شد و اشاره‌اش به شورش و قیام، احتمالاً چیزی در حد همان "جنگ داخلی" است که بیش از چهار سال به طول انجامید و نزدیک به ۶۲۰ هزار کشته داشت. باید دید که آیا تنظیم‌کنندگان این قانون یورش ششم ژانویه به کنگره را «شورش» می‌نامند یا نه.
اما آنچه تا اینجا گفته شد، همه پیچیدگی ماجرا نیست. بیایید فرض کنیم که دادگاه در بررسی‌های خود، وقایع ششم ژانویه را «خشونت‌آمیز» پنداشته و مصداق شورش بداند. اما آیا این لزوماً بدین معناست که شخص ترامپ شورش کرده است؟ آیا فراخوان ترامپ برای جمع‌شدن هوادارانش و یورش به سمت ساختمان کنگره آمریکا، مصداق شورش توسط شخص دونالد ترامپ است؟ اگر پاسخ دادگاه به این پرسش هم مثبت باشد، ترامپ را از حضور در انتخابات منع خواهد کرد.
بااین‌حال، این پایان راه ترامپ نخواهد بود. بخش سوم متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا که در ابتدا به آن اشاره کردیم، یک جمله دیگر را هم در خود جای داده که جانی تازه به‌احتمال نامزدی دوباره ترامپ می‌بخشد: «کنگره می‌تواند با رأی دو سوم اعضای هر یک از دو مجلس، به عدم صلاحیت فرد مذکور پایان دهد.»
این یعنی اگر همه موارد فوق‌الذکر بر خلاف تمایل ترامپ پیش رفته، او در دادگاه به شورش متهم شده و از شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری منع شود، موافقت دو سوم اعضای مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا کافی است تا این ممنوعیت لغو شود.
