به غیر از کنترل مخارج دولت و عدم فشار دولت بر نظام بانکی، لازم است تکالیف دستوری دولت به نظام بانکی هم کاهش بیابد.
به گزارش «ایبنا» حسن حیدری، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره عملکرد بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و دورنمای هدف مورد نظر بانک مرکزی در کنترل نرخ تورم به ما گفت: یکی از هدفگذاریهای بانک مرکزی در ماههای اخیر کنترل نرخ تورم به واسطه اعمال سیاستهایی بوده که میتواند وضعیت را تا حد قابل توجهی نسبت به سالهای گذشته تغییر دهد.
او در اینباره خاطرنشان کرد: اگر بانک مرکزی بتواند رشد پایه پولی را کنترل کند، قطعا میتواند به هدفگذاری مورد نظر خود در کاهش رشد نقدینگی تا رساندن این رقم به مرز ۲۵درصد هم موفق باشد، یعنی دستیابی به این رقم دور از نظر نیست؛ چراکه رشد نقدینگی کشور در سالهای گذشته نزدیک به ۲۲درصد بوده است. حیدری درباره راههایی که در تحقق کنترل و کاهش رشد نقدینگی میتواند مثمر ثمر باشد، گفت: بانک مرکزی در ماههای گذشته عملکرد قابل قبولی در کنترل رشد نقدینگی و نظارت بر ترازنامه و عملکرد بانکها داشته است؛ اما مساله مهم این است که این رویه کافی نیست، یعنی با نظارت و کنترل نظام بانکی کار تمام نمیشود، بلکه لازم است دولت نیز در چرخه انضباط مالی ملاحظاتی را رعایت کند.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بخشی از رشد پایه پولی ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی است و بخشی ناشی از عدم رعایت مقررات انضباطی توسط بانکها، حال که بانک مرکزی نظارت دقیقی بر عملکرد بانکها دارد، انتظار میرود دولت نیز در این موضوع به درستی عمل کند و یاریدهنده بانک مرکزی برای رسیدن به اهداف مورد نظر باشد. او ادامه داد: به غیر از کنترل مخارج دولت و عدم فشار دولت بر نظام بانکی، لازم است تکالیف دستوری دولت به نظام بانک نیز کاهش بیابد تا بانکها علیرغم میل خود مجبور به اعطای وام و تسهیلات تکلیفی نشوند. حیدری گفت: وقتی بانکها تحت فشار تکالیف دستوری دولت قرار میگیرند برای تامین منابع مالی به سمت بانک مرکزی میروند و بانک مرکزی مجبور است به آنها قرض دهد. بنابراین اگر این موارد رعایت و کنترل شود و بانک مرکزی رشد پایه پولی را کنترل کند، بانک مرکزی میتواند رقم رشد نقدینگی را به ۲۵درصد برساند.