در ادامه غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در آیین افتتاحیه سی و سومین همایش بانکداری اسلامی ابراز داشت: «یکی از علل ناترازی بانک‌ها افزایش مطالبات غیر جاری، دارایی‌های موهوم و منجمد و به دنبال آن درآمد‌های موهوم و بی‌اساس و همچنین تکالیف تحمیلی است که از سوی دولت و مجلس بدون تناسب با توان اعتباری بانک‌ها به آنها داده می‌شود و به دنبال همه این‌ها کمبود نقدینگی است. تمام این موارد منشا ناترازی بانک‌ها است.»
به گزارش بانکداری ایرانی ؛ رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در ادامه افزود: «نکته کلیدی در این میان این است که ما علت و علل ناترازی بانک‌ها را چگونگی محاسبه نرخ سود بانکی و تخصیص آن می‌دانیم. مدیران و اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها و همچنین کارکنان آنها و صاحب‌نظران این حوزه باید بدانند که چرخه‌ای که برای سود بانکی در نظر گرفته‌شده معیوب است. وعده سود علی‌الحساب، بزرگ‌ترین خطا در حوزه بانکی بود. در آئین‌نامه شورای پول و اعتبار آمده است که بانک‌ها می‌توانند وعده سود علی‌الحساب بدهند. این مسئله در قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود نداشت. در واقع سود علی‌الحساب پاشنه آشیل بانکداری بدون ربا شد.»
مصباحی مقدم افزود: «سودی که امروزه تعهد می‌کنیم به سپرده‌گذارن بدهیم همان هزینه پول است، اما در بانکداری اسلامی چیزی به نام هزینه پول نداریم. این همان نرخ بهره است. هزینه پول چیزی جز بهره نیست. سپرده‌گذاران باید از سود تولید و تجارت منتفع شوند. باید ببینیم در بانکداری سود تولید و تجارت چه مقدار است و اگر بانک فعالیت مولد را به خوبی شناسایی و آن را تأمین مالی کند، سود به دست آمده در این بخش سود واقعی است.»
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی تشریح کرد: «بانک با تعهد سود علی‌الحساب در همان ابتدا هزینه ایجاد می‌کند. با تعهد به سپرده‌گذار بانک‌ها از دریافت کنندگان منابع مالی درخواست سود می‌کنند و این در حالی است که بررسی نمی‌شود بخشی که تأمین مالی شده، چه مقدار سود به دست آورده است. به همین علت بخش زیادی از تسهیلات بازپرداخت نمی‌شود و این در حالی است که بخشی از دریافت کنندگان منابع مالی با کسب سود‌های بسیار زیاد، تسهیلاتی که با نرخ‌های پائین دریافت کردند را بازنمی‌گردانند.در روش فعلی نرخ سود از دستی گرفته‌شده و با دستی دیگر به سپرده‌گذارن داده می‌شود و با این روش پول وارد چرخه تولید نمی‌شود.»
او در پایان گفت: «اصلاح محاسبه کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه امروز انجام می‌شود که موضوع دستور کار شورای فقهی است. امیدواریم به سمت بانکداری اسلامی بدون شائبه و بدون مسئله حرکت کنیم.»
