انجمادزدایی از اوراق دولتی

دنیای‌اقتصاد : بانک مرکزی اعلام کرد در ادامه برگزاری ۴۳نوبت حراج هفتگی و ۷مرحله پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولتی در سال گذشته، اولین مرحله حراج این اوراق در سال۱۴۰۲، روز سه‌شنبه ۱۰ مردادماه سال‌جاری برگزار خواهد شد. ابزارهای مالی اسلامی یا همان صکوک، اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و قابل معامله در بازارهای مالی هستند.

این اوراق بر پایه یکی از قراردادهای مورد تایید اسلامی طراحی شده‌ و دارندگان آن به صورت مشاع مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها و منافع حاصل از آنها هستند. صکوک ابزار نوینی است که در کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه به‌کار گرفته می‌شود، این اوراق مبتنی بر دارایی با درآمد ثابت یا متغیر قابل معامله در بازار ثانویه و بر اساس اصول شریعت است. اوراق صکوک باید خود ارزش داشته باشند و نمی‌توانند بر اساس فعالیت‌های سفته‌بازی باشند. علاوه بر این بانک مرکزی روز ۴مرداد گزارش عملیاتی سیاست پولی و به دنبال آن آخرین آمار از نرخ سود بین بانکی را منتشر کرد.

نخستین حراج امسال
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای عرضه تدریجی «اوراق مالی اسلامی دولتی» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (دولت) در تواترهای هفتگی، مرحله اول حراج اوراق مزبور در سال1402 برای فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تامین سرمایه، در روز سه‌شنبه 10مرداد‌ماه1402 اجرا می‌شود. بانک مرکزی در حراج‌های مزبور خدمات کارگزاری مورد نیاز را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ارائه می‌دهد. در گزارش بانک مرکزی نرخ سود اسمی سالانه در این حراج 5/ 20درصد اعلام شده است. تاریخ حراج‌های اوراق مالی اسلامی بانک مرکزی به ترتیب مرداد1402، بهمن1403، تیر1404، بهمن1404 و تیر1405 خواهد بود.

مبلغ عرضه هر یک اوراق در هر یک از این حراج‌ها به ترتیب 5 هزارمیلیارد تومان، 7هزارمیلیارد تومان، 7/ 5 هزارمیلیارد تومان، 8هزارمیلیارد تومان و 7/ 5 هزارمیلیارد تومان خواهد بود. قیمت هر ورقه اوراق مالی در این حراج‌ها 100 میلیون تومان خواهد بود. مهلت ارسال سفارش برای حراج امسال از ساعت 8:00یکشنبه 8مردادماه1402 تا ساعت 12:00همان روز خواهد بود. حداقل حجم سفارش 500هزار ورقه است. علاوه بر این وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادهای دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارش‌های دریافت‌شده از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را برای تصمیم‌گیری به آن وزارت ارسال و وزارت مزبور نسبت به تعیین سفارش‌های برنده اقدام می‌کند.

در نهایت، عرضه اوراق به تمام برندگان انجام می‌شود. کارگزاری این بانک ضمن تامین‌ زیرساخت معاملات، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه برای تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد. بانک مرکزی همچنین بر اساس بند «ع» تبصره (5) قانون بودجه سال1402 مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است.

ادامه تسویه بازار
بانک مرکزی جزئیات آخرین عملیات اجرایی سیاست پولی خود را منتشر کرد. هجدهمین حراج عملیات بازار باز در سال۱۴۰۲ در تاریخ 2مردادماه برگزار شد. موضع عملیاتی بانک مرکزی در این حراجی همچون حراج‌های قبلی توافق بازخرید بوده است. تعداد بانک‌ها و موسسات و شرکت‌کننده در این حراج 19موسسه و عملیات بازار باز اجراشده در قالب توافق بازخرید به مبلغ 7/ 1245هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با حراج قبل نشان از کاهش 6/ 5 هزار میلیارد ریالی حجم تزریقات بانک مرکزی دارد. حجم معاملات انجام‌شده در حراج قبلی برابر با 3/ 1251هزار میلیارد ریال بوده است.

عملیات بازار باز روشی است که بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در کوتاه‌مدت به آن می‌پردازد. بررسی گزارش‌های عملیات اجرایی بانک مرکزی از آغاز امسال تاکنون نشان می‌دهد در تمام مراحل حراج عملیات بازار باز از فروردین تا مرحله سیزدهم در تاریخ ۳۱خرداد همیشه بخشی از سفارش‌های ارسال‌شده توسط بانک مرکزی پاسخ داده نشده است، اما در شش مرحله بعد یعنی مرحله سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم، شانزدهم و هفدهم و هجدهم یعنی 2مرداد ماه تمام سفارش‌های ارسال‌شده توسط بانک‌ها و موسسات پاسخ‌ داده شده و ارزش سفارش‌های ارسال‌شده و سفارش‌های پذیرفته‌شده با هم برابر بوده است. به این ترتیب بانک مرکزی به تمام درخواست‌های بانکی برای تامین کردن ذخایر بین بانکی پاسخ داده است.

انقباض زیر سوال
مواضع بانک مرکزی از آغاز سال تا به امروز به‌صورت پیوسته بازخرید بوده و این به معنی تزریق بیشتر نقدینگی به بازار از طریق عملیات بازار باز است. موضع بازخرید معکوس در عملیات بازار باز زمانی اتخاذ می‌شود که بانک مرکزی قصد کاهش نقدینگی موجود در بازار و اجرای سیاست انقباضی را دارد. بررسی گزارش‌های عملیات اجرایی سیاست پولی بانک مرکزی از آغاز سال تا امروز نشان می‌دهد موضع بانک مرکزی در تمام حراج‌ها موضع بازخرید بوده است و به این ترتیب سیاست اجرایی عملی بانک مرکزی به‌ویژه از حراج دهم به بعد سیاست انبساطی بوده است. در یک ماه گذشته بانک مرکزی در تمام حراج‌های انجام‌شده تمام سفارش‌های ارسالی در حراج عملیات بازار باز خود را تامین کرده است.

عرضه متناسب با تقاضا در طی حراج نشانگر این است که بانک مرکزی سیاست خود در استفاده از عملیات بازار باز را برای تحت فشار قرار دادن بانک‌ها برای خلق نقدینگی کمتر را از دستور کار خود خارج کرده است. در حقیقت فاصله گرفتن بانک مرکزی از سیاست انقباضی پیشین در حراج عملیات بازار باز از حراج دهم در تاریخ ۱۱خرداد آغاز شد. زمانی که بانک مرکزی از ۶۰۵هزار میلیارد ریال سفارش ارسالی در این حراج، 03/ ۵۸ هزار میلیارد تومان از سفارش‌های پاسخ داده شد. به این ترتیب در این حراج تنها ۴درصد سفارش‌ها توسط بانک مرکزی تامین‌نشده باقی ماند. از حراج ۱۱خرداد به‌بعد در دو حراج یازدهم و دوازدهم نیز به ترتیب ۴/ ۱درصد، ۹/ ۳درصد سفارش‌های ارسال‌شده به بازار توسط بانک مرکزی تامین نشد و از این حراج به بعد نیز هیچ‌گونه سفارش تامین‌نشده وجود ندارد.

این وضعیت در حالی است که در تمام حراج‌های انجام‌شده از آغاز سال، بخش عمده‌ای از سفارش‌های ارسال‌شده توسط بانک‌ها تامین‌نشده باقی می‌ماند و بطور متوسط در 9حراج اول ۷/ ۳۸درصد سفارش‌های ارسالی بانک‌ها توسط بانک مرکزی تامین‌نشده باقی مانده بودند.

از آغاز امسال نرخ سود بین بانکی روند صعودی به خود گرفت و با رسیدن به اوج ۷۶/ ۲۳ درصدی خود در ۲۷اردیبهشت در آستانه رسیدن به کریدور نرخ بهره یعنی ۲۴درصد قرار گرفت؛ اما از ۲۷اردیبهشت به بعد روند کاهشی نرخ بهره بین بانکی آغاز شد و در تمام گزارش‌های بعدی به‌صورت تدریجی کاهش یافت. این کاهش تا ۴۱/ ۲۳درصد در ۷تیر ادامه یافته است. به این ترتیب سیاست انبساطی بانک مرکزی که با تغییر رویه در حراج دهم آغاز شد، اثرگذاری خود را نشان داد و نرخ بهره بین بانکی را کاهش داد. پیش از آغاز روند کاهشی نرخ بهره بین بانکی این تصور در میان تحلیلگران اقتصادی به‌وجود آمده بود که در صورت ادامه وضعیت فعلی نرخ بهره از آستانه کریدور یعنی ۲۴درصد عبور خواهد کرد و سیاستگذار تنها دو گزینه در این میان در اختیار خواهد داشت یا بار دیگر سیاست انبساطی را در پیش گیرد یا بانک‌ها را تحت فشار قرار دهد و با افزایش سقف کریدور بهره‌ای آن را به بیش از ۲۴درصد افزایش دهد.

پس از آن مشخص شد که انتخاب سیاستگذار گزینه دوم بوده است و تصمیم او مبنی بر اجرای سیاست انبساطی منجر به کاهش نرخ بهره شد. روند کاهشی نرخ بهره اما در حراج پانزدهم متوقف شد و نرخ بهره با افزایشی اندک در ۱۲تیرماه به ۴۴/ ۲۳درصد رسید. پس از حراج شانزدهم نرخ بهره بین بانکی به روند صعودی خود ادامه داد و با افزایش جزئی به 46/ 23درصد رسید. در حراج هفدهم نیز این روند ادامه یافت با افزایش 04/ 0 واحد درصدی به 5/ 23درصد رسید. در حراج هجدهم نیز با افزایش 05/