در اقتصاد ایران دولت و نظام بانکی رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند. در سال‌‌‌های گذشته که تحریم‌‌‌های اقتصادی تامین مالی دولت را با چالش مواجه کرده، این رابطه پر‌رنگ‌‌‌تر نیز شده‌است. با این حال انتقال بار کسری بودجه بر شانه‌‌‌های سیستم بانکی عوارض خود را دارد و تا همیشه نمی‌تواند ادامه یابد. به همین جهت کارشناسان اقتصادی همواره این مساله را مورد توجه قرار داده و بر انجام اصلاحاتی برای رسیدن سلامت سیستم بانکی تاکید کرده‌‌‌اند.
به گزارش بانکداری ایرانی، بانک مرکزی نیز در نشریه اقتصادی خود این موضوع را مورد بررسی قرار داده است. بر این اساس در حال حاضر نظام بانکی کشور با دو نوع چالش مواجه است. از یکسو معضلات درونی سیستم مانند ناترازی بانکها و از سوی دیگر نابسامانی‌‌‌های اقتصاد کلان که گاهی خود را در قالب نوسانات نرخ ارز نشان می‌دهد، مانعی برای دستیابی به سلامت نظام بانکی است. از آنجاکه تامین مالی در ایران همچنان بانکمحور است عدم‌سلامت نظام بانکی، مانعی اساسی در زمینه رشد اقتصادی خواهد بود. به همین دلیل پیشنهاد آن است که بانک مرکزی با نظارت مداوم خود بر بانکها از اضافه برداشت آنها جلوگیری کند.
چالش‌‌‌های بانکی مسیر رشد
در سال‌‌‌های گذشته بسیاری از کارشناسان اقتصادی به بررسی موضوع چالش‌‌‌های نظام بانکی در کشور پرداخته‌‌‌اند. بانک مرکزی در نشریه اقتصادی خود این موضوع را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس گزارش «چالش‌‌‌های نظام بانکی در مسیر رشد اقتصادی ۱۴۰۲»، این چالش‌‌‌ها در دو دسته چالش‌‌‌های درونی و چالش‌‌‌های بیرونی قابل توضیح هستند. مهم‌ترین چالش نظام بانکی در تحقق رشد اقتصادی در سال‌‌‌های اخیر، که ذیل چالش درونی قرار می‌گیرد، اصلاح ساختار نظام بانکی است و بانک مرکزی و بانکها مسوولیت‌‌‌هایی برای مقابله با این چالش بزرگ و ارائه راه‌‌‌‌حل‌‌‌های قابل اجرا و موثر بر عهده دارند. همچنین نباید از این موضوع غافل شد که اقدامات زیرساختی نظیر بررسی و تهیه ساز‌و‌کار استاندارد تعیین نرخ بهره موثر در سیاستگذاری پولی نیز ضروری است.
حل معضل ناترازی بانکها و موسسات اعتباری که اخیرا بانک مرکزی برای حل مشکل رشد نقدینگی و تورم در دستور کار قرار داده است، یکی از مولفه‌‌‌های اساسی اصلاح ساختار نظام بانکی است که با هدف جلوگیری از خلق بی‌رویه پول دنبال میشود تا همراه با انضباط مالی دولت، گامی موثر در جهت تقویت نظارت بر شبکه بانکی و مدیریت بازار پول باشد. این مساله در نظام بانکی نیازمند برنامه‌ریزی میانمدت و بلندمدت است و از چارچوب بودجه دولت گرفته تا نظام بانکی و بنگاههای تولیدی، باید در تحقق اهداف این برنامه‌ریزی نقش داشته باشند. دولت، نظام بانکی و آحاد اقتصادی با یکدیگر در ارتباطند و منابع و مصارف آنها به یکدیگر گره خورده است. به عبارت دیگر نتیجه مدیریت و برنامه‌ریزی برای تسویه بدهی ذی‌‌‌نفعان نهادهای مالی در حل معضل ناترازی این نهادها تاثیرگذار است.
در این راستا، دولت در تلاش برای اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری و به دنبال کاهش کسری بودجه است و بدون شک انضباط مالی همراه با بهبود درآمدهای ارزی قابل حصول سبب کاهش بدهی دولت به نظام بانکی خواهد شد. ناترازی در منابع و مصارف بانکها و موسسات اعتباری به کیفیت مدیریت تسویه بدهی در چارچوب روابط بین نهادهای مالی و دستگاه‌‌‌های دولتی و غیردولتی وابسته است و چنانچه اصلاحات لازم در خصوص کمیت و کیفیت تعامل بین این نهادها و دستگاه‌‌‌های مذکور صورت پذیرد، می‌توان به کنترل ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری نیز امیدوار شد و ظرفیت‌‌‌ها و سیاست‌‌‌های تنظیم میزان و مقیاس منابع و مصارف نظام بانکی را مشخص کرد و به این ترتیب از بزرگ شدن بی‌رویه و بدون پشتوانه ترازنامه بانکها ممانعت کرد.
دوراهی تولید و ورود به بازارهای مالی
این گزارش متذکر میشود که چالش‌‌‌های بیرونی بانکها و موسسات اعتباری که عمدتا مرتبط با فضای کسب‌وکار بنگاههای تولیدی است، مربوط به میزان تاثیر مالی است که مستقیما به انتخاب نوع و مقیاس واحدهای تولیدی در سال ۱۴۰۲بستگی دارد و راهبردها و اهداف بنگاههای تولیدی بزرگ، متوسط و کوچک در این زمینه نقش بسزایی ایفا می‌کنند. بنابراین این چالش از این جهت اهمیت دارد که به طور مستقیم تعیین می‌کند تصمیم‌گیری در این مورد به دو عامل بیرونی یعنی نوع بنگاه تولیدی از یک طرف و از طرف دیگر به مقیاس اشتغال‌زایی و افزایش ظرفیت تولید آنها وابسته است. این دو عامل به سیاستگذاری و عملکرد بنگاههای اقتصادی در مقیاس‌‌‌های مختلف بستگی دارد و تخصیص منابع به هریک از این بنگاه‌‌‌ها متناسب با ظرفیت اشتغال‌زایی و گسترش تولید در این بنگاه‌‌‌ها گره خورده است.
این درحالی است که فرض میشود رشد بهره‌‌‌وری و ارتقای فناوری به طور ثابت و پایدار در حال انجام است. در شرایط تورمی و افزایش شدید حجم نقدینگی، ابهام در تعیین میزان و مقیاس تولید در کنار انتخاب نوع واحدهای تولیدی از نظر بزرگ، متوسط یا کوچک بودن در اقتصاد ایران بیشتر میشود و امکان برآورد دقیق‌‌‌تر و واقعی‌‌‌تر را از بنگاههای تولیدی سلب می‌کند. واحدهای تولیدی در کوتاه‌مدت مانند سایر آحاد اقتصادی، نوسانات ارزی را به عنوان یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در ایجاد انتظارات تورمی قلمداد می‌کنند. نوسانات ارزی عایدی یا زیان‌‌‌های عمده ایجاد می‌کند و نهایتا بعید نیست که با تاثیر در صورت و زیان بانکها، اثر مخرب و مختل‌‌‌کننده‌‌‌تری به دنبال داشته باشند. در این چارچوب، مداخله بهنگام بانک مرکزی همراه با هدف‌گذاری مشخص و اقدام به موقع به صورت مرحله‌‌‌ای در کوتاه‌مدت، میانمدت و بلندمدت ضروری است تا کنترل دامنه نوسانات نرخ ارز و مدیریت آن در راستای ایجاد پایداری و ثبات در یک بازه مشخص در دسترس قرار گیرد و همواره امکان‌‌‌‌پذیر باشد. این اقدام سبب میشود سفته‌بازی و رانت‌‌‌های احتمالی حاصل از نوسانات ارزی در بازارهای مالی و بخش واقعی اقتصاد به تدریج از بین برود.
تاثیرپذیری متقابل بین تورم و کاهش ارزش پول ملی بر اثر افزایش نرخ ارز و نوسانات ارزی در بخش‌‌‌های تولیدی و اشتغال‌‌‌زا، صاحبان کسب‌وکارهای تولیدی را بر سر دوراهی حفظ ارزش پول از طریق ورود به بازارهای مالی همراه با افزایش انگیزه‌‌‌های سفته‌بازی از یکسو و ادامه رشد و توسعه فعالیت‌‌‌های خود از سوی دیگر قرار می‌دهد و در نتیجه ابهامات در تعیین میزان و مقیاس تولید را بیشتر می‌کند. لذا در چنین شرایطی، واضح است که بانکها و موسسات اعتباری نیز نمی‌توانند آن طور که شایسته است در برآورد حجم و زمان تامین مالی توفیق داشته باشند و در نتیجه برای نظام بانکی نیز بیشتر خواهد شد. یکی از نکات مهم در مورد مقیاس تولید و اشتغال آن است که برخی واحدهای تولیدی بعضا به دلیل وجود ابهام و نیز عدم‌برآورد صحیح در میزان تولید هدف و امکان دستیابی به آن، ممکن است متقاضی وجوه کارشناسی‌نشده از شبکه بانکی باشند و این مساله برای بانکها و موسسات اعتباری چالش‌‌‌های بیشتری ایجاد می‌کند.
چالش‌‌‌های بیشتر برای بانکها و موسسات اعتباری واحدهای تولیدی کوچک را بیشتر متاثر می‌کند، زیرا واحدهای تولیدی کوچک در شرایط تنگنای اعتباری بیشتر از واحدهای متوسط و بزرگ آسیب می‌بینند و به نظر می‌رسد با سرعت بیشتری از محیط کسب‌وکار تولیدی خارج میشوند. در این راستا بانکها و موسسات اعتباری برای رفع این نوع چالش‌‌‌ها نیازمند تامین نیروی انسانی خبره و تشکیل تیم ارزیابی مستقل و مجرب برای برآورد کارشناسانه نوع و ظرفیت تولید و اشتغال واحدهای تولیدی هستند.
تقدم اصلاحات ساختاری بر حل معضل تسهیلات تکلیفی؟
با وجود چالش‌‌‌های کلی که در زمینه اصلاحات بانکی وجود دارد، بحث بر سر تسهیلات تکلیفی نیز همواره یکی از موضوعات مهم بوده است. تسهیلات تکلیفی به تسهیلاتی گفته میشود که نهادهای سیاستگذار بانکها را مکلف به اعطای آن می‌کنند؛ در واقع بانکها در زمینه انتخاب مشتری برای اعطای وام آزادی عمل ندارند. مجله «تازه‌‌‌های اقتصاد» در گزارش «سلامت نظام بانکی در گرو تسهیلات تکلیفی یا اصلاحات ساختاری؟»این موضوع را از زاویه دیگری مورد بررسی قرار داده است. این گزارش بیان می‌کند که نظام بانکمحور ایران بر خلاف سایر نظام‌‌‌های بانکمحور یا سرمایه‌محور، بر اساس یک تجربه جدید در زمان خود آغاز به فعالیت کرد. آنچه نظام بانکی کشور را از سایر نظام‌‌‌های بانکی متمایز می‌کرد، قانون بانکداری بدون ربا به عنوان مرجع بانکداری کشور در همین سال‌‌‌ها بود.
در این قانون، به صراحت هدف از فعالیت نظام بانکی و نقش دولت در جهت‌دهی فعالیت آن مشخص شده است؛ به طوری که در بند دوم ماده یکم آن یکی از اهداف به این شکل بیان شده است: «فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاست‌‌‌ها و برنامه‌‌‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری.» بنابراین آنچه مشخص است قوانین بانکی کشور دست دولت را در زمینه دخالت در بازار پول باز نهاده است و در مجموع نیز فعالیت بانکداری نه یک فعالیت انتفاعی، بلکه یک فعالیت توسعه‌‌‌ای در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه در ابتدای پیروزی انقلاب و پس از آن در طول جنگ تحمیلی، در عمل بخش عمده کشور در اختیار دولت بود و نیز در بخش بانکی، بانکها کاملا دولتی بودند، انتظاری جز فعالیت بانکها در چارچوب مورد نظر دولت وجود نداشت و در ادامه هم شروع بازسازی کشور پس از جنگ نیاز به تامین مالی و ورود بیشتر بانکها در خدمت اهداف دولت به‌خصوص در جهت برنامه‌‌‌های توسعه را داشت، عملا دولت‌‌‌ها در ایران به استفاده از ظرفیت بانک‌‌‌های کشور برای تامین عادت کردند.
با این حال پس از ورود بانک‌‌‌های خصوصی و خصوصی شدن برخی بانک‌‌‌های دولتی، این فعالیت به همان وضع سابق ممکن نبود. شاید اولین اقدام در این زمینه در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رخ داد و بر اساس این قانون برنامه مقرر شد تا مانده تسهیلات تکلیفی بانکها طی سال‌‌‌های برنامه چهارم به‌‌‌طور متوسط ۲۰ درصد نسبت به رقم مصوب در سال ۱۳۸۳ کاهش یابد. با این حال در زمان اجرای برنامه و روی کار آمدن دولت جدید در سال ۱۳۸۴ این امر نیز محقق نشد و در برنامه‌‌‌های بعدی نیز موضوع کاهش تسهیلات تکلیفی مطرح نشد. با این حال در سال‌‌‌های اخیر گلایه بانکها از تسهیلات تکلیفی بوده و آن را خارج از توان بانک می‌دانستند و اظهار می‌شد که حجم بالای تسهیلات تکلیفی عملا بانکها به‌خصوص بانک‌‌‌های دولتی و نیمه‌دولتی را از ارائه خدمات و تسهیلات به مشتریان خود محروم کرده است.
از سوی دیگر بحث الزامات بانک مرکزی در رعایت برخی مقررات در زمینه کفایت سرمایه، بانکها را در مضیقه عجیبی قرار داده است. از یکسو باید استانداردهای مورد نظر بانک مرکزی را رعایت کرد و از سوی دیگر بانکها با فشار دولت در اعطای تسهیلات روبهرو هستند و در کنار آن بدهی دولت به بانکها نیز روند افزایشی خود را در این سال‌‌‌ها حفظ کرده است. علاوه بر این بحث دیگر آن است که به رغم تمام وظایف و قوانین موجود در نظام بانکی و بودجه‌‌‌ای کشور، برخی از بانکها توانسته‌اند در این سال‌‌‌ها به وظایف خود عمل نکنند و آنچه را خود خواسته‌‌‌اند انجام داده‌‌‌اند.
به عبارت دیگر در این سال‌‌‌ها بانکها تمایلی به پرداخت تسهیلات در بخش‌‌‌هایی مانند کشاورزی، صنعت و حتی مسکن نداشته‌‌‌اند و سهم عمده پرداخت تسهیلات در بخش بازرگانی و خدمات است. به عنوان مثال بر اساس ماده قانون جهش مسکن، بانکها باید سالانه حداقل ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن ارائه دهند. اما از سال ۱۳۹۸ به این سو میزان تسهیلات پرداختی به بخش مسکن کمتر از ۷ درصد مجموع تسهیلات پرداختی بوده است. می‌توان گفت که بانکها بیش از ۵۰ درصد تسهیلات خود را در سال‌‌‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ به بخش‌‌‌های بازرگانی و خدمات اختصاص داده‌‌‌اند و سهم بخش‌‌‌های مولدی مثل مسکن، صنعت و معدن و کشاورزی در حال کاهش بوده است.
ناترازی بدهی و دارایی
این گزارش همچنین بیان می‌کند که به دلیل رشد بالای نقدینگی در سال‌‌‌های اخیر، بانکها هر ساله با افزایش در مانده سپرده خود روبهرو بودند و از طرف دیگر این رشد در مقایسه با رشد اعطای تسهیلات، بیشتر نیز بوده است. آنچه مشخص است در حال حاضر یک شکاف قابل توجه در مانده سپرده‌‌‌ها با تسهیلات اعطایی به وجود آمده است که اگرچه از نظر اصول بانکداری درست بوده و نسبت تسهیلات به سپرده در سال‌‌‌های اخیر به استاندارد بین‌‌‌المللی نزدیک شده، با توجه به هزینه بالای پول برای بانکها و عدم‌رعایت نرخ سود سپرده اعلامی بانک مرکزی، سبب افزایش ناترازی بدهی و دارایی شده است.
در کنار این موارد، بدهی دولت به بانکها که ارقام آن نیز سالانه در حال افزایش است، به این ناترازی شدت بیشتری می‌بخشد. در واقع نرخ رشد بالای اعطای تسهیلات که به واسطه افزایش در سپرده‌‌‌ها رخ داده، سبب شده است تا شاهد بهبود برخی آمارهای بانکی از جمله نرخ تسهیلات تبصره‌‌‌ای به کل تسهیلات باشیم. همان‌طور که نسبت تسهیلات غیر‌جاری بانکها نیز در سال‌‌‌های اخیر به شدت کاهش یافته و از ۱۵ درصد سال ۱۳۹۰ به حدود ۷ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. در واقع نظام آماری مدعی بهبود شرایط برای بانکها طی یک دهه گذشته است. اما شرایط درونی بانک به گونه دیگری است.
نظام بانکی کشور در واقع با یکسری اعداد صوری مواجه است که زمان معالجه خود را به تاخیر می‌‌‌اندازند و نیازمند تحولی اساسی است. تسهیلات تکلیفی در سلامت نظام بانکی تاثیرگذار است اما تاثیرات عوامل دیگر در سلامت نظام بانکی بیش از تسهیلات تکلیفی است. تعیین دستوری نرخ سپرده و تسهیلات بدون در نظر گرفتن شرایط کشور از جمله این موارد است. علاوه بر این، نظارت موثر بانک مرکزی بر بانکها از جمله پیش‌شرط‌‌‌های اساسی برای حصول اطمینان از نحوه عملکرد بانکها است. ضمن آنکه قانون بانکداری کشور که در خدمت اهداف دولت درآمده است، نیازمند بازنگری است. پس بر این اساس اصلاح ساختار نظام بانکی کشور اولویت اول در حفظ سلامت بانکی است.
