طرح بانکداری اسلامی که شامل قوانین درباره چرخه فعالیت مؤسسات اعتباری از تولد تا انحلال آن و تنظیم‌کننده روابط مؤسسات اعتباری با سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان است، توسط نمایندگان مجلس اعلام وصول شد و با ارائه این طرح به هیئت اجرایی مجلس، به اجرا و قانون شدن یک‌قدم نزدیک‌تر شده است.
در فصل ابتدایی طرح بانکداری اسلامی به تأسیس و فعالیت مؤسسه اعتباری پرداخته شده که طبق آن، تأسیس مؤسسه اعتباری و اشتغال آن به عملیات بانکی مستلزم اخذ مجوز تأسیس و مجوز فعالیت از بانک مرکزی است.
در این زمینه، به بانک مرکزی این اختیار داده شده تا از حدود و ضوابط سهام‌داری مؤسسات اعتباری، و سلامت مالی سهام‌دارانی که بیشتر از ده درصد از سهام مؤسسه اعتباری را در اختیار دارند، اطمینان حاصل کند و درصورتی‌که این بانک صلاحیت سهام‌داران بیشتر از ۱۰ درصد را تأیید نکند، می‌تواند کلیه حقوق مالکانه سهام مازاد بر ۱۰ درصد را به وزارت امور اقتصادی و دارائی منتقل کنند.
ساختار سهام‌داری مؤسسه اعتباری
در ادامه به ساختار سهام‌داری مؤسسه اعتباری پرداخته شده که تشکیل مؤسسه اعتباری صرفاً در قالب شرکت «سهامی عام» یا «تعاونی سهامی عام» امکان‌پذیر است.
همچنین، دراین‌خصوص ذکر شده که «در محاسبه سود نقدی قابل‌توزیع بین سهام‌داران مؤسسه اعتباری، دارندگان اوراق «گواهی سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت قابل‌تبدیل به سهام» به منزله سهام‌دار تلقی می‌شوند و درصورتی‌که بر اساس صورت‌های مالی مصوب مجمع‌عمومی مؤسسه اعتباری، مجموع سود قابل‌توزیع برای هر سهم، از مجموع سود سپرده‌ای که در طول سال مالی به هر ورقه «گواهی سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت قابل‌تبدیل به سهام» پرداخت شده، بیشتر باشد، به‌اندازه مابه‌التفاوت، به دارندگان اوراق مزبور سود نقدی پرداخت می‌شود.»
شش نوع مؤسسه اعتباری در طرح بانکداری اسلامی
در بخش مربوط به مجوز فعالیت مؤسسه اعتباری، بیان شده که مؤسسات اعتباری دارای مجوز تأسیس، برای فعالیت در نظام بانکی باید از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت کنند که در طرح بانکداری اسلامی، انواع مؤسسات اعتباری به تجاری، تخصصی، توسعه‌ای، پس‌انداز و تسهیلات مسکن، قرض‌الحسنه و جامع تقسیم شده‌اند.
مؤسسه اعتباری تجاری، مسئولیت تأمین سرمایه در گردش موردنیاز واحدهای تجاری، و تأمین مالی خانوارها برای خرید کالاهای مصرفی بادوام را برعهده دارد و مؤسسه اعتباری تخصصی، باید سرمایه ثابت و سرمایه در گردش موردنیاز بنگاه‌های اقتصادی را تأمین کند.
مسئولیت اصلی مؤسسات اعتباری قرض‌الحسنه
مأموریت مؤسسه اعتباری توسعه‌ای، تأمین منابع بلندمدت برای توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد یا توسعه واحدهای بزرگ تولیدی و مأموریت اصلی مؤسسه اعتباری پس‌انداز و تسهیلات مسکن، تأمین منابع موردنیاز برای مسکن خانوارها از محل پس‌انداز خانوار و سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام است.
مسئولیت اصلی مؤسسات اعتباری قرض‌الحسنه نیز، تأمین نیازهای خُرد خانوارها و بنگاه‌های تولیدی کوچک است که مؤسسه اعتباری جامع هم در چهارچوب مجوز فعالیت صادره از سوی بانک مرکزی، می‌تواند در حوزه فعالیت سایر انواع مؤسسه اعتباری، فعالیت کند.
در این زمینه، بانک مرکزی باید طی مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مؤسسات اعتباری را که در زمان تصویب این قانون به فعالیت اشتغال دارند، به ترتیبی که در این قانون مقرر شده، ساماندهی کند و مؤسسات اعتباری که در نتیجه اجرای این قانون، تغییراتی در نوع مجوز و محدوده فعالیت آنها ایجاد می‌شود، هجده ماه فرصت دارند تا مطابق زمان‌بندی مصوب هیئت عالی، خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.
نحوه مدیریت مؤسسه اعتباری در طرح بانکداری اسلامی
در فصل سوم طرح بانکداری اسلامی به مدیریت مؤسسه اعتباری پرداخته شده که طبق آن، ارکان مؤسسه اعتباری شامل مجمع‌عمومی صاحبان سهام، هیئت‌مدیره، هیئت عامل و حسابرس مستقل و بازرس قانونی است.
در تبصره «الف» ماده ۱۴ این طرح آمده که «اعضای هیئت‌مدیره مؤسسه اعتباری از میان اشخاص حقیقی امین و مورد وثوق توسط مجمع‌عمومی انتخاب می‌شوند و صلاحیت عمومی و حرفه‌ای آنها مطابق ماده (۱۷) این قانون به تأیید بانک مرکزی می‌رسد همچنین، تعداد و نحوه انتخاب اعضای هیئت‌مدیره مؤسسه اعتباری در اساسنامه مؤسسه اعتباری مشخص می‌شود.»
وظایف اصلی هیئت‌مدیره مؤسسه اعتباری
همچنین، در این فصل وظایف اصلی هیئت‌مدیره مؤسسه اعتباری تعیین راهبردهای کسب‌وکار مؤسسه اعتباری در راستای تحقق اهداف نظام بانکی کشور مصرح در ماده ۲ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب و سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی، تصویب مقررات داخلی موردنیاز برای اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی، ایجاد ساختار سازمانی مناسب به‌گونه‌ای که مسئولیت و اختیارات هیئت‌مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیئت عامل در انطباق با اصول حاکمیت شرکتی کاملاً مشخص باشد، ایجاد نظام جامع مدیریت خطر (ریسک)، کنترل داخلی و حسابرسی داخلی مؤسسه اعتباری، تصویب ساختار گروهی مؤسسه اعتباری شامل شرکت‌های تابعه و وابسته و مدیریت یکپارچه خطر (ریسک) گروه و نظارت بر عملکرد شرکت‌های تابعه و وابسته اعلام شده است.
عضویت هم‌زمان در هیئت‌مدیره و هیئت عامل ممنوع است
در این زمینه، در ماده ۱۸ طرح بانکداری اسلامی، عضویت هم‌زمان در هیئت‌مدیره و هیئت عامل در کلیه مؤسسات اعتباری ممنوع شده است. همچنین، اعضای هیئت‌مدیره و اعضای هیئت عامل نیز نباید از بستگان تا طبقه دوم یکدیگر باشند.
در ماده ۲۲ طرح بانکداری اسلامی به انتخاب بازرس و حسابرس مؤسسه اعتباری پرداخته شده که طبق آن، مؤسسه اعتباری نمی‌تواند حسابرسی را که برای چهار سال متوالی، حسابرسی آن را بر عهـده داشته است، برای دوره بعدی به‌عنوان حسابرس مستقل انتخاب کند که سازمان حسابرسی از شمول این بند مستثنی است.
همچنین، حسابرس مستقل یا هر یک از شرکای آن نباید سهام‌دار، مدیر، کارمند یا نماینده مؤسسه اعتباری باشند که به‌عنوان حسابرس مستقل آن منصوب شده‌اند و نباید هیچ‌گونه منافعی در مؤسسه اعتباری مذکور داشته باشند.
در فصل پنج طرح بانکداری اسلامی نیز به رابطه مؤسسه اعتباری با سپرده‌گذاران پرداخته که بر اساس آن، تودیع و نگهداری وجوه نزد مؤسسات اعتباری در قالب «حساب‌جاری»، «حساب سپرده قرض‌الحسنه» و «حساب سپرده سرمایه‌گذاری» با شرایط مذکور در این قانون، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۰ /۶ /۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن و رعایت دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی مجاز است.
به موجودی حساب‌جاری و سپرده پس‌انداز سود داده نمی‌شود
در این زمینه، رابطه حقوقی مؤسسه اعتباری با صاحبان حساب‌جاری، سپرده قرض‌الحسنه و سپرده سرمایه‌گذاری به ترتیب بر اساس عقد قرض بدون سود، وکالت برای اعطای قرض‌الحسنه و وکالت برای سرمایه‌گذاری است.
علاوه بر این، به موجودی حساب‌جاری و سپرده پس‌انداز اشخاص در مؤسسه اعتباری سود تعلق نمی‌گیرد و فقط از طریق حساب‌جاری می‌توان دسته‌چک گرفت.
رابطه مؤسسه اعتباری با تسهیلات گیرندگان
در ادامه، در فصل ششم طرح بانکداری به رابطه مؤسسه اعتباری با تسهیلات گیرندگان پرداخته شده که طبق آن، مؤسسات اعتباری می‌تواند در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه خُرد، مبادله‌ای و (تأمین مالیِ) مشارکتی تسهیلات پرداخت کند.
در این زمینه، دریافت سود از تسهیلاتی که بر اساس عقد قرض اعطا می‌شود، تحت هر عنوان ممنوع و دریافت کارمزد در حدی که هزینه‌های ناشی از اعطای تسهیلات را پوشش دهد نیز بلامانع است.
البته، کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه فقط یک نوبت دریافت می‌شود و دریافت مجدد کارمزد در ابتدای هر سال ممنوع است.
پرداخت چه تسهیلاتی در مؤسسه اعتباری اولویت دارد؟
همچنین، در طرح بانکداری اسلامی مؤسسات اعتباری موظف شده‌اند تا پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای تأمین هزینه‌های ازدواج، تولد فرزند، بیماری، آزادی زندانیان جرائم غیرعمد نیازمند، تأمین و تعمیر مسکن و رفع نیازهای ضروری مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی و زنان سرپرست خانوار، راه‌اندازی و تأمین سرمایه در گردش کسب‌وکارهای کوچک، فوت بستگان درجه یک را در اولویت قرار دهند.
علاوه بر این، سقف تسهیلات قرض‌الحسنه قابل‌پرداخت توسط مؤسسات اعتباری به شرح زیر است:
رفع نیازمندی اشخاص حقیقی: سی برابر حداقل حقوق و دستمزد ماهانه تعیین شده توسط شورای‌عالی کار.
راه‌اندازی و سرمایه در گردش کسب‌وکارهای کوچک: سی برابر حداقل حقوق و دستمزد تعیین شده توسط شورای‌عالی کار به‌ازای هر نیروی کار بیمه شده، تا سقف ده نفر.
در طرح بانکداری اسلامی، هرگونه رفتاری از سوی مؤسسه اعتباری که نتیجه آن، دریافت سود به نرخی بالاتر باشد، از جمله الزام تسهیلات گیرندگان به مسدودکردن بخشی از تسهیلات دریافتی، ممنوع شده است.
تمامی حساب‌های مشتریان بدحساب مسدود می‌شود
در فصل هفتم نیز به پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری پرداخته و در صورت عدم پرداخت بدهی سررسید شده مشتری و گذشت دو ماه از سررسید هر قسط، مؤسسه اعتباری می‌تواند معادل مبلغ بدهی (قسط) سررسید شده و پرداخت نشده را از هریک از حساب‌های مشتری نزد همان مؤسسه اعتباری برداشت کند.
همچنین، در صورت عدم تکافوی موجودی حساب‌های مشتری نزد مؤسسه اعتباری، بانک مرکزی موظف است با درخواست مؤسسه اعتباری طلبکار، به میزان مانده بدهی سررسید شده و پرداخت نشده مشتری، از حساب‌های او نزد سایر مؤسسات اعتباری برداشت و به‌حساب مؤسسه اعتباری طلبکار واریز شود.
در این زمینه، در خصوص حساب‌های مشترک متعلق به مشتریان، برداشت از حساب تا سقف سهم‌الشرکه مجاز است.
نحوه برخورد مؤسسه اعتباری با بدهکاران ورشکسته
علاوه بر این، در این فصل به تأخیر در پرداخت بدهی سررسید شده به دلیل ورشکستگی پرداخته شده و بر اساس آن، مؤسسه اعتباری باید تا زمان خروج از ورشکستگی به او مهلت داده شود و هیچ محدودیتی شامل این فرد نمی‌شود.
در تبصره الف ماده ۳۷ طرح بانکداری اسلامی، مؤسسات اعتباری باید کلیه اطلاعات مربوط به پرداخت و بازپرداخت تسهیلات و تعهدات را به‌صورت برخط در «سامانه متمرکز تسهیلات و تعهدات» موضوع بند (ب) ماده (۱۸) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ثبت کنند و در سامانه مذکور، به هر قسط، یک شناسه یکتا اختصاص یابد.
در تبصره «پ» این ماده نیز، مشتریانی که بدهی (قسط) سررسید شده و پرداخت نشده داشته باشند و دو ماه از سررسید بدهی آنها بگذرد، وضعیت آنها در سامانه متمرکز تسهیلات و تعهدات، به‌صورت خودکار، از «مشتری عادی» به «مشتری بدحساب» تغییر می‌کند.
محدودیت‌های طرح بانکداری اسلامی برای مشتریان بدحساب
کاهش تدریجی سقف مبلغ قابل‌برداشت از حساب‌های بانکی مشتری از طریق کارت‌بانکی یا سایر روش‌های برداشت، کاهش تدریجی سقف مبلغ قابل‌انتقال از حساب‌های بانکی مشتری از طریق کارت‌بانکی و سایر روش‌های انتقال (نظیر استفاده از سامانه‌های شتاب و ساتنا)، ممنوعیت دریافت دسته‌چک جدید، ممنوعیت دریافت تسهیلات جدید، ممنوعیت دریافت ضمانت‌نامه بانکی و گشایش اعتبار اسنادی از جمله محدودیت‌هایی است که برای مشتریان بدحساب در نظر گرفته شده است.
در این زمینه، اگر نام مشتری بیشتر از چهار ماه پیوسته در فهرست مشتریان بدحساب باقیمانده باشد، علاوه بر موارد فوق، ممنوعیت انتقال وجه در سیستم بانکی، مگر با اذن مؤسسه اعتباری طلبکار یا به‌موجب حکم دادگاه اعمال خواهد شد و درصورتی‌که نام مشتری حداقل به مدت شش ماه پیوسته در فهرست مشتریان بدحساب باقیمانده باشد، علاوه بر محدودیت‌های ذکر شده، محدودیت‌های ممنوعیت نقل‌وانتقال سهام و سایر اوراق بهادار متعلق به مشتری، مگر با موافقت مؤسسه اعتباری طلبکار یا به‌موجب حکم دادگاه، ممنوعیت نقل‌وانتقال هرگونه اموال منقول و غیرمنقول متعلق به مشتری، مگر با موافقت مؤسسه اعتباری طلبکار یا به‌موجب حکم دادگاه اعمال می‌شود.
نظارت یکپارچه بانک مرکزی بر مؤسسه اعتباری
در تبصره «الف» ماده ۴۹ طرح بانکداری اسلامی آمده که « نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه اعتباری، به‌صورت نظارت یکپارچه است، به‌نحوی‌که علاوه بر ارزیابی خطر (ریسک) فعالیت مؤسسه اعتباری، خطر (ریسک) ناشی از فعالیت «گروه مؤسسه اعتباری» نیز مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد.»
در طرح بانکداری اسلامی، نهادهای مکمل صنعت بانکداری شامل صندوق ضمانت سپرده‌ها، شرکت ارزشیابی دارایی و بدهی، شرکت مدیریت دارایی و بدهی، کانون مؤسسات اعتباری تعریف شده است.
در فصل دوازدهم و سیزدهم طرح بانکداری اسلامی مفصل به بازسازی و گریز انحلال و تصفیه مؤسسات اعتباری پرداخته شده است.
در ماده ۶۶ این طرح، به مؤسسات اعتباری تکلیف شده تا باهدف آماده‌سازی لازم برای بازگردانی وضعیت مؤسسه اعتباری تحت بازسازی به شرایط عادی در پایان شهریور هر ماه نسبت به تهیه برنامه بازسازی مؤسسه اعتباری اقدام کنند.
در ادامه به مبحث گزیر مؤسسات اعتباری پرداخته شده و در این بخش درباره برنامه گریز، ورود مؤسسه اعتباری به مرحله گریز، تشکیل هیئت اجرای گزیر، وظایف هیئت اجرایی گریز و روش‌های گزیر (عملیات نجات از درون، خرید و تعهد، جداکردن تمام یا بخشی از دارائی‌های ناسالم مؤسسه اعتباری در حال گزیر و انتقال آنها به شرکت مدیریت دارائی‌ها، ایجاد یک «مؤسسه اعتباری واسط» و انتقال تمام یا بخشی از دارائی‌های سالم مؤسسه اعتباری در حال گزیر به آن، فروش مؤسسه اعتباری در حال گزیر به‌صورت کامل، یا فروش بخش باقیمانده آن پس از اعمال سایر روش‌های گزیر، به یک مؤسسه اعتباری دیگر و انحلال مؤسسه اعتباری در حال گزیر) صحبت شده است.
صندوق ضمانت سپرده‌ها؛ مدیر گزیر مؤسسات اعتباری
طبق تبصره «الف» ماده ۷۰ طرح بانکداری اسلامی «صندوق ضمانت سپرده‌ها به‌عنوان مدیر گزیر مؤسسات اعتباری موظف است برای مؤسسات اعتباری که در حال اجرای برنامه بازسازی–توسط هیئت‌مدیره مؤسسه اعتباری، یا هیئت سرپرستی موقت – هستند، حداکثر ظرف مدت سه ماه از زمان شروع برنامه بازسازی، مطابق الگوی مصوب هیئت عالی، برنامه گزیر تهیه کرده و به معاون تنظیم‌گری و نظارت تسلیم کند.»
نکته مهم در این زمینه این است که برنامه گزیر نباید مبتنی بر منابع دولتی و نقدینگی بانک مرکزی باشد. البته، در صورتی مؤسسه اعتباری وارد مرحله گزیر می‌شود که رئیس‌کل بر اساس گزارش معاون تنظیم‌گری و نظارت به این نتیجه برسد که اجرای برنامه بازسازی، منجر به بازگشت مؤسسه اعتباری به وضعیت عادی نخواهد شد و باید پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباری را به هیئت عالی ارائه کند.
در فصل سیزدهم نیز ذکر شده که با تصویب هیئت عالی مبنی بر انحلال مؤسسه اعتباری فرایند تصفیه آن توسط هیئت تصفیه انجام می‌شود. در این زمینه، نحوه ارزش‌گذاری، فروش و واگذاری دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسه اعتباری در حال گزیر به‌موجب دستورالعملی است که توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود.
مهلت دو‌ساله برای تصفیه مؤسسات اعتباری
علاوه بر این، کلیه مجوزهای صادره توسط بانک مرکزی، خودبه‌خود ملغی می‌شود و باید در همه‌جا، از عبارت «در حال تصفیه» در انتهای نام مؤسسه اعتباری استفاده شود و انجام هرگونه عملیات بانکی و تجاری، جز آنچه برای تصفیه مؤسسه اعتباری در حال تصفیه ضرورت دارد، ممنوع است.
تصفیه‌های اولویت‌دار بدهی‌ها و تعهدات مؤسسه اعتباری منحل‌شده
همچنین، مدت‌زمان انجام عملیات مربوط به تصفیه، دو سال است و در تصفیه بدهی‌ها و تعهدات مؤسسه اعتباری منحل‌شده و ورشکسته، اولویت پرداخت به ترتیب طبقات زیر است:
الف. بستانکاران دارای وثیقه به میزان وثیقه.
ب. بستانکاران بند (الف) نسبت به مازاد بر وثیقه و سایر بستانکاران به ترتیب زیر:
۱.هزینه‌های مربوط به بازسازی، گزیر، انحلال و تصفیه مؤسسه اعتباری و هزینه‌های دادرسی.
۲. حقوق طلبکاران بابت فروش کالا و خدمات و مال‌الاجاره.
۳. حقوق و مزایای معوق کارکنان مؤسسه اعتباری به‌استثنای اعضای هیئت‌مدیره و هیئت عامل
۴.اصل سپرده‌ها به‌جز سپرده‌های سرمایه‌گذاری
۵. مطالبات صندوق ضمانت سپرده‌ها بابت پرداخت سپرده‌های ضمانت شده .
۶ . مطالبات بانک مرکزی.
۷.اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام تا زمان انحلال؛
۸. سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام تا زمان انحلال؛
۹.اصل سپرده دارندگان گواهی سپرده خاص درصورتی‌که مؤسسه اعتباری بازپرداخت آن را تعهد کرده باشد.
۱۰.مالیات و حق بیمه.
۱۱.حقوق ممتازه وفق قانون.
۱۲. حقوق دارندگان اوراق تبعی
۱۳. حقوق سهام‌داران ممتاز
۱۴. حقوق سهام‌داران عادی
بنابراین، بررسی طرح بانکداری اسلامی نشان می‌دهد که تمرکز این طرح بر افزایش ابزارها و امکانات بانک مرکزی برای نظارت بر فعالیت مؤسسات اعتباری است و برنامه جدی برای بازسازی، گزیر، انحلال و تصفیه مؤسسات اعتباری ناسالم دارد.
