طرح بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف از امروز و برای سه ماه اجرا و شروع شد.
میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام کرد: طرح بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان تامین اجتماعی به‌منظور مساعدت با کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف و تقویت توان تولیدی از ابتدای خرداد تا پایان مرداد اجرا میشود.
براین اساس، کارفرمایان متقاضی استفاده از بخشودگی جرائم بیمه‌ای می‌توانند اصل بدهی بیمه‌ای را به صورت نقدی پرداخت کنند و یا طی توافق با شعب سازمان، روش پرداخت اقساطی را انتخاب کنند. در صورتی‌که برای پرداخت اصل بدهی بیمه‌ای، تعداد اقساط ماهانه ۱۲ ماه انتخاب شود، کارفرما از ۱۰۰ درصد بخشودگی جرائم برخوردار میشود.
در صورتی‌که در ۱۸ ماه اقساط بدهی را پرداخت کند از ۸۵ درصد بخشودگی جرائم استفاده می‌کند و در صورتی که تعداد اقساط را ۲۴ یا ۳۶ ماه انتخاب کند به ترتیب از ۷۵ درصد و ۵۰ درصد بخشودگی بهره‌مند میشود. کارفرمایان به هر دلیلی بدهی بیمه‌ای معوق دارند که مشمول جرائم بیمه‌ای شده با انتخاب اقساط ۱۲ ماهه از فرصت بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم استفاده کنند.
شرایط استفاده کارفرمایان از تسهیلات
این طرح با محوریت حفظ اشتغال موجود کارگاه‌ها اجرایی میشود و کارفرمایانی مشمول استفاده از این تسهیلات خواهند بود که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط بدهی، نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه بر مبنای فهرست اسفند سال ۱۴۰۱ و ارسال فهرست و پرداخت کامل حق بیمه کارکنان شاغل کارگاه در دوره تقسیط اقدام کنند.
همچنین کارگاه‌هایی که بر مبنای فهرست اسفند ۱۴۰۱ تعداد بیمه‌شدگان شاغل در آنها کاهش یافته باشد، بعد از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آنها در زمان درخواست و رعایت حفظ اشتغال در دوره تقسیط از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند شد.
نحوه ثبت درخواست و تقسیط جرائم
کارفرمایان متقاضی این تسهیلات باید درخواست را از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین‌اجتماعی به نشانی es.tamin.ir حداکثر تا تاریخ ۳۱ مرداد ثبت کنند توصیه کرده که به منظور سهولت کار این عزیزان درخواست را به روزهای پایانی موکول نکنند.
همچنین کارفرمایان محترم توجه داشته باشند که بعد از توافق با شعب سازمان تأمین‌اجتماعی در زمینه پرداخت اقساطی بدهی بیمه‌ای، چنانچه هریک از اقساط بدهی‌های تقسیط شده در سررسید مقرر پرداخت نشود بدهی تبدیل به حال شده و جرایم متعلقه، نسبت به مانده بدهی مطالبه و مجدداً قابل تقسیط نخواهد بود.
