در صنعت بیمه ایران، مهمترین رشته بیمه گری، بیمه درمان و شخص ثالث است. این دو رشته بیشترین سهم را از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی به خود اختصاص می‌دهند.
به گزارش بانکداری ایرانی ؛ بر اساس در بین شرکت‌های بیمه برخی از آنها دارای فعالیت بیشتری در حوزه درمان هستند و برخی دیگر در حوزه شخص ثالث تمرکز بیشتری دارند. البته در سال‌های اخیر بیمه زندگی نیز یکی از رشته‌های جذاب برای صنعت بیمه بوده‌است.
در فرودین 1402 وضعیت رشته بیمه درمان نسبت به اسفند 1401 رشد داشت و سهم بیشتری را به خود در حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی به خود اختصاص داد؛ اما رشته بیمه شخص ثالث وضعیت متفاوتی داشت.
در اسفند 1401 به عنوان اخرین ماه سال شرکت‌های بیمه تلاش کردند پرونده سال قبل را ببندند ولی با این وجود خسارت پرداختی سهم کمتری در سبد بیمه‌گری شرکت‌های بورسی داشت. سهم حق بیمه تولیدی رشته درمان در اسفند 1401 حدود 20 درصد و سهم خسارت پرداختی این رشته هم 31 درصد بود. در این ماه سهم بیمه شخص ثالث 30 درصد و سهم خسارت آن حدود 30 درصد بود.
بر همین اساس نسبت خسارت بیمه درمان در اسفند 1401، حدود 92 درصد بود و ولی نسبت خسارت بیمه شخص ثالث 74 درصد بود.
علاوه بر این ، بر اساس گزارش 16 شرکت مطرح بیمه گری بورسی، در اسفند 1401 شرکت های بیمه ظرف یک ماه، 29 هزار و 597 میلیارد ریال حق بیمه درمان فروختند و در مقابل 27 هزار و 205 میلیارد ریال هم خسارت دادند.
این شرکت ها در اسفند 1401 35 هزار میلیارد ریال حق بیمه فروختند و در مقابل 26 هزار و 388 میلیارد ریال خسارت بابت بیمه شخص ثالث پرداخت کردند.
در فروردین 1402 به عنوان اولین ماه سال، شرکت های بیمه وضعیت خوبی را رقم زدند البته نیمی از روزهای این ماه تعطیل بودند ولی عملکرد نسبی این ماه برای شرکت های بیمه مناسب بود.
شرکت‌های بیمه در فروردین 1402 36 هزار و 221 میلیارد ریال و خسارت پرداختی بابت این رشته 24 هزار و 759 میلیارد ریال بود. این شرکت های برای رشته شخص ثالث 18 هزار و 84 میلیارد ریال حق بیمه تولید کردند و در مقابل برای آن شش هزار و 878 میلیارد ریال خسارت دادند.
در نخستین ماه سال، سهم بیمه درمان از کل حق بیمه تولیدی 28 درصد، سهم خسارت 51 درصد ، سهم بیمه شخص ثالث 19 درصد و سهم خسارت پرداختی بابت شخص ثالث حدود 14 درصد بود.
نکته مهمتر این که در فروردین 1402 نسبه خسارت بیمه درمان 68 درصد بود که نسبت به اسفند 1401 کاهش معناداری داشت. نسبت خسارت شخص ثالث نیز کاهشی بود و به 38 درصد رسید .
