محمدرضا پورابراهیمی گفت: به دلیل آثار تورمی و افزایش نرخ ارز، ضریب نفوذ بیمه در کشور ۲ درصد کاهش یافته است.
محمدرضا پورابراهیمی صبح امروز، ۲۷ اردیبهشت، در همایش مدیران ستاد و شعب بیمه دی اظهار کرد: بدون صنعت بیمه مقتدر نمیتوانیم کارهای بزرگی انجام دهیم.
وی افزود: سرمایه انسانی میتواند موجب تحول این صنعت شود و قوانین و مقررات هم بسترهای تحقق این اقتدار را محقق میکند.
پورابراهیمی در ادامه به تشریح وضعیت صنعت بیمه در کشور پرداخت و گفت: هدفگذاری ما در برنامه ششم توسعه، افزایش ضریب نفوذ بیمه به ۷هفت درصد بود که محقق نشد و مهمترین دلیل آن هم تورم و افزایش قیمت ارز بود که باید برای تحقق این میزان نفوذ در برنامه هفتم توسعه راهکارهای عملیاتی داشت.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به خلاهای صنعت بیمه در کشور و تمرکز این صنعت بر حوزه درمان و خودرو خاطرنشان کرد: در صنعت بیمه نیازمند تحول هستیم زیرا سهم بیمه در حوزه اموال و مسئولیت کم است و به تحولات جدیدی در این حوزه نیاز داریم.
پورابراهیمی با اشاره مغفول ماندن طراحی ابزارهای مالی در صنعت بیمه تصریح کرد: چند دهه است که دانشگاههای کشور مباحث تخصصی بیمه را تدریس میکنند. باید این دانش تخصصی را توسعه داد زیرا به دلیل آثار تورمی و افزایش نرخ ارز ضریب نفوذ بیمه در کشور ۲ درصد کاهش یافته است.
وی خواستار ورود کارشناسان حرفهای و متخصص به عرصه طراحی ابزارهای مالی در صنعت بیمه شد و گفت: نرخ بازده سرمایهگذاری شرکتهای بیمه کمتر از نرخ بازده سرمایهگذاری بازار است و اگر این صنعت از داراییهایش بیشترین بهره را نبرد، در حوزه ایفاء تعهداتش با چالش روبهرو خواهد شد؛ بنابراین باید دامنه کار صنعت بیمه را با اصلاح و تغییر در ترکیب پرتفوی شرکتهای بیمه توسعه داد.
وی خاطرنشان کرد: با وجود تاکیدات رهبری بر لزوم حمایت از بخش خصوصی و اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی اما هنوز شاهد حرکت جریان فکری هستیم که یا به بخش خصوصی باور ندارد یا خودشان را دلسوزتر از رهبری و قانون میدانند؛ ما در مجلس حتما به کمرنگ کردن این نگاه ورود پیدا میکنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به دستور جلسه هفته آینده کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره کرد و افزود: در این جلسه آخرین وضعیت سهم بخش دولت و شبه دولتی را با اصل ۴۴ قانون اساسی مقایسه و بررسی میکنیم تا سهم دولت را در بخشهای مختلف کاهش دهیم. اصلاح قانون صنعت بیمه کشور در اولویت برنامه هفتم توسعه است چراکه قانون فعلی نیازمند اصلاحات است. مهمترین اصلاح هم مربوط به تفکیک ساختارهاست؛ از این رو فعالان این عرصه که علاقهمند به همکاری هستند، ما را برای اصلاح ساختار کمککنند.
وی با اشاره به سه لایه سیاستگذاری، نظارتی و عملیاتی در ساختار صنعت بیمه توضیح داد: بیمه مرکزی در کشور ما نقش اتکایی پررنگی دارد اما این نقش در ساختار جدید شورای عالی بیمه تغییر میکند و ساختار اصلاحی جدید بیمه شبیه ساختار بازار سرمایه خواهد شد.
عضو شورای عالی بیمه با اشاره به آمادگی مجلس برای اجرای ساختار جدید در صنعت بیمه افزود: بازنگری در حوزه بیمه ثالث از ضرورتهای برنامه هفتم توسعه است چراکه دستگاههایی همچون وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیروی انتظامی که سهمی از این بیمه را دریافت میکنند، انتظارات مورد نظر ما را در انجام ماموریت و تکالیفشان برآورده نکردهاند.
