ارائه تسهیلات ویژه به کارمندان بانک‌ها مدتی است که دوباره سر و صدای بسیاری به پا کرده است. تسهیلاتی که عمدتا از سوی این موسسات پولی برای کارمندان خود در نظر گرفته می‌شود دارای شرایطی خاص مانند سود پایین و مدت بازپرداخت بالا هستند که بانک‌ها به راحتی در اختیار کارکنان خود قرار می‌دهند. این شرایط خاص درحالی رقم می‌‌خورد که افراد زیادی برای دریافت تسهیلات مدت‌‌ها در نوبت می‌‌مانند و همچنین برای دریافت آن باید از هفت خوان قوانین و قواعد بانکی عبور کنند. اما چرا به‌رغم اینکه این موضوع هر از چندگاهی رسانه‌‌ای شده و برای بانک‌ها دردسر زیادی ایجاد می‌کند، بازهم آنها به این رویه ادامه می‌دهند؟
بانک‌ها، سیبل همیشگی
هر گاه شرایط اقتصادی کشور دچار مشکلات شده و دولت‌‌ها در پی راه‌حلی برای معضلات متعدد بوده‌‌اند، بانک‌ها راحت‌‌ترین سیبل برای انتقاد برگزیده شدند. از زمان دولت محمود احمدی‌نژاد که اولین اصلاحات بانک‌ها آغاز شد تا به حال، همواره از نقش بانک‌ها در بروز مشکلات اقتصادی سخن گفته شده است. آغاز سال ۱۴۰۲ نیز آغاز سخن گفتن از ضرورت اصلاحات در نظام بانکی بوده است. اما فارغ از ضرورت اصلاح نظام وقوانین بانکی که همگان بر آن اذعان دارند، انتقاد از بانک‌ها سمت وسوی دیگری یافته است. موضوعی که به تازگی روی زبان‌‌ها افتاده، تسهیلاتی است که بانک‌ها برای کارمندان خود در نظر میگیرند. این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که هیچ اشاره‌‌ای به تسهیلاتی که دیگر موسسات دولتی برای کارکنان خود در نظر میگیرند، نمی‌شود. نکته اصلی این تسهیلات را باید در دو بخش اساسی جست‌وجو کرد. این دو بخش را می‌توان اهمیت حفظ سرمایه انسانی و همچنین مدیریت ریسک بانک‌ها در نظر گرفت.
اهمیت سرمایه انسانی
بخش اول، امورات مربوط به مدیریت سرمایه انسانی است. ارزش و اهمیت به سرمایه انسانی از جمله مفاهیمی است که عمدتا در کسب و کارهای سنتی کشور مغفول مانده است. نیروی انسانی هر شرکت، از جمله مهم‌ترین سرمایه‌‌های آن است و باید همواره تلاش شود تا از این سرمایه به خوبی محافظت شود. هر سازمان با هزینه کردن برای تربیت نیروی انسانی، بر روی این افراد سرمایه‌گذاری کرده و انتظار دارد تا در آینده نتیجه این سرمایه‌گذاری روی این افراد در روند کاری آنان به سازمان بازگردد. در نتیجه همواره سازمان‌ها در حال پرورش نیروی حرفه‌‌ای بوده و باید با در نظر گرفتن شرایط خاص برای آنها، شرایط باقی ماندنشان در سازمان را فراهم کنند. از آنجا که شاید پرداختن به سرمایه انسانی در بسیاری از شرکت‌ها و کسب و کارهای سنتی کشور مغفول مانده است، برخی نتوانند درک کنند که سازمان چگونه باید از این سرمایه ارزشمند محافظت کند. معمولا بیشتر کسب و کارها در جهان تلاش می‌کنند تا با امکاناتی که در اختیار دارند، امتیازات ویژهای را برای کارمندان خود در نظر بگیرند و با افزایش رفاه آنها، از مهاجرتشان به دیگر شرکت‌ها جلوگیری کنند. از آنجا که ارائه تسهیلات از اصلی‌‌ترین اموری است که بانک‌ها انجام می‌دهند، در نتیجه بخش زیادی از امکاناتی که می‌توانند برای کارکنان خود فراهم کنند، از این قبیل امور است.
از طرف دیگر اهمیت حفظ وفاداری نیروهای بانک به سازمان نیز، با توجه به دسترسی آنان به بخش اعظمی از امور پولی کشور، از اهمیت زیادی برخوردار است. زمانی که افراد از امکانات رفاهی کمی برخوردار باشند، هزینه وفاداری کاهش پیدا کرده و ممکن است افراد برای رسیدن به مطلوبیت مورد نظر خود، اقدام به انجام امور خلاف قانون کنند. چنین شرایطی می‌تواند فساد را در نظام بانکی گسترش داده که در نهایت موجب شرایط اقتصادی بدتر در کل جامعه خواهد شد. علاوه بر شرایط اقتصادی، رشد اموری مانند پولشویی خرد می‌تواند بر شرایط اجتماعی نیز موثر بوده و موجب افزایش نرخ جرائمی مانند سرقت یا تولید و پخش مواد مخدر شود.
مدیریت ریسک بانک‌ها
از آنجا که بخش اعظمی از تسهیلات بانکی از محل منابع سپرده‌‌گذاران تامین می‌شود، در نتیجه اطمینان از بازگشت تسهیلات از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از کم‌‌ریسک‌‌ترین اقشار جامعه برای دریافت تسهیلات بانکی، کارمندان خود بانک هستند؛ چراکه در وهله اول حقوق و دستمزد این افراد در اختیار بانک است و بانک به‌صورت ماهانه اطمینان دارد که اقساط تسهیلات را از دستمزد این افراد کسر خواهد کرد؛ در وهله دوم نیز بانک از میزان اعتبار افراد در امور بانکی به خوبی آگاهی دارد. در نتیجه ارائه تسهیلات به این افراد از ریسک پایینی برخوردار است. اما نکته‌ای که نباید ناگفته بماند، گاهی چنین تسهیلاتی موجب ایجاد یک بازار سیاه خواهد شد.«دنیای‌اقتصاد» پیش‌تر در گزارشی با عنوان «بازار سیاه وام‌‌های خرد» به این موضوع پرداخته بود که برخی افراد که بخشی از آنان را کارکنان بانکی تشکیل می‌دهند، در بازاری غیر‌رسمی امتیاز دریافت تسهیلات خود را به فروش می‌‌رسانند. البته موضوع حائز اهمیت این است که در این بازار، برخی از کارکنان دولتی و دیگر افرادی که به هر دلیل واجد شرایط ویژه برای دریافت تسهیلات خرد هستند نیز حضور دارند.
حمایت‌های خاص از طریق بانک‌ها
همان‌طور که پیش‌تر در این گزارش عنوان شد، همواره هر سازمانی باید با توجه به امکانات خود، شرایط ویژهای را برای کارکنان خود رقم زده تا وفاداری آنها به سازمان را حفظ کند. اما گاه دولت یا مجلس از طریق تصویب قوانینی خاص تسهیلات ویژهای را برای گروهی از کارمندان در نظر میگیرند که بنابر صلاحدید در زمینه حمایت از این گروه است. در ادامه برخی از این تسهیلات که در سال‌های گذشته برای کارمندان دولتی یا سازمان‌های بزرگ در نظر گرفته شده بود عنوان می‌شود.
در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مبلغ ۴۲۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات به نیروهای مسلح در نظر گرفته شده که قرار است در قالب وام ازدواج، ودیعه مسکن، جهیزیه و… به نیروهای نظامی پرداخت شود. براین اساس، ۸۰۰ میلیارد تومان برای ساخت یا خرید مسکن نیروهای ارتش و سپاه تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان به‌‌ازای هر نفر با بازپرداخت ۲۰ ساله در نظر گرفته شده است. طرح آنی پزشکان، با سود۴درصد و تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان به متقاضیان وام می‌دهد. مدت بازپرداخت این وام ۶۰ ماهه است و بانک نسبت به ارزش ۸۵درصد سپرده مشتری به او وام می‌دهد. از دیگر تسهیلاتی که در بودجه سال ۱۴۰۱ قابل ملاحظه است، تسهیلات ویژه بنیاد شهید است. بر اساس جزءهای ۱ و ۲ بند الحاقی ۳ تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛
۱- مبلغ۷۰هزار میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه بلندمدت حداقل ده ساله برای پرداخت یک میلیارد ریال ودیعه مسکن و ۳۰۰ میلیون ریال وام ضروری و جهیزیه برای هر یک از کارکنان و بازنشستگان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی هریک از سازمان‌های مذکور از طریق بانک‌های عامل.
۲- مبلغ ۲۵هزار میلیارد ریال از منابع جاری و سپرده قرضالحسنه شبکه بانکی در اختیار بنیاد شهید و امور ایثارگران به منظور اعطای تسهیلات قرضالحسنه به مبلغ۲۰هزار میلیارد ریال به خانواده شهدای دفاع مقدس و مبلغ ۵هزار میلیارد ریال به خانواده شهدای جبهه مقاومت.
در ماده۱۲ آیین‌نامه سرمایه‌گذاری موسسات بیمه، هر موسسه بیمه مجاز است درمجموع حداکثر ۵درصد مجموع حقوق صاحبان سهام، ذخایر ریاضی و سایر ذخایر فنی را به کارکنان خود تسهیلات اعطا کند. این مقدار که برای هر شرکت بیمه متفاوت و طبق سرفصل‌های مندرج در صورت‌های مالی موسسات بیمه قابل محاسبه است، مطابق با آخرین صورت مالی حسابرسی‌‌شده و در دسترس، نشان می‌دهد بیمه ایران با سقف وام پرداختی ۱۲۹۴میلیارد تومانی به کارکنان خود در رتبه اول سقف اعتباردهی و بیمه مرکزی نیز با سقف قانونی ۱۱۶۸میلیارد تومانی در جایگاه بعدی قرار دارد.
بعد از این دو شرکت دولتی که بیمه ایران در نقش شرکت بیمه و بیمه مرکزی در نقش نهاد ناظر بر فعالیت بیمه‌‌‌ها، در فضای بیمه کشور حضور دارند بیمه پاسارگاد، آسیا و کارآفرین به ترتیب با ۵۶۷، ۳۲۷ و ۲۹۸میلیارد تومان در جایگاه‌‌‌های سوم تا پنجم ایستاده‌اند. بین ۲۰شرکت اول بیمه کشور در فهرست اعلامی سال ۱۳۹۹ به‌‌‌انضمام خود بیمه مرکزی، مجموعا ۲۱۸۷۸ نفر مشغول فعالیت هستند که این تعداد در دسته‌‌‌بندی‌‌‌های رسمی، پیمانی و قراردادی جای میگیرند. با فرض تساوی در پرداخت وام و دریافت تسهیلات توسط تمام کارکنان رسمی، قراردادی و خدماتی، بیمه مرکزی به‌‌‌عنوان نهاد ناظر بر بیمه‌‌‌های کشور با سرانه متوسط ۴۸۱میلیون تومانی هر کارمند در جایگاه اول، بیمه ایران با سرانه متوسط ۳۲۳میلیون تومانی در جایگاه دوم، بیمه رازی با سرانه ۱۱۰میلیون تومانی در جایگاه سوم است.
البته مثال‌‌هایی از این قبیل بسیار است که نمی‌توان به تمامی آنان در این گزارش پرداخت، اما همان‌طور که مشاهده می‌شود، بیشتر ارگان‌‌های دولتی برای کارکنان خود تسهیلات ویژهای در نظر میگیرند که هرچند منابع برخی از آنها از طریق سپرده‌‌های خود افراد تامین می‌شود، اما شرایط ویژه مانند سود در نظر گرفته شده یا مدت زمان بازپرداخت آنها به نحوی است که به بانک‌ها اجازه نمی‌‌دهد تا ریسک خود را به درستی مدیریت کرده یا منابع را به شکل درست هدایت کنند. در نتیجه هرچند که نمی‌توان گفت نظام بانکی در ایران نیاز به اصلاح ندارد، اما موضوع تسهیلات کارکنان موضوعی نیست که در شرایط کنونی ارزش چنین توجه رسانه‌‌ای داشته باشد و باید تمرکز به سمت دیگر موضوعات باشد.
