این روزها بر کسی پوشیده نیست که شرکتهای خودرویی به صنعت بیمه و شرکت های بزرگ و کوچک بیمه گری، بدهی سینگینی دارند. این بدهی برآمده از مشکلات صنعت خودرویی نیست بلکه از ضعف بیمه مرکزی، شرکتهای بیمه‌گری و صنعت بیمه است. شرکتهای بیمه همواره به شرکت های خودرویی انواع سرویس های بیمه گری را به صورت های مختلف مالی مانند نقد و نسیه ارائه کردند. اما صنعت خودرویی در قبال این خدمات رویه خاصی را در پیش گرفته و برای تسویه حساب بدهی خود دست به کارهای سیاسی می زند و حتی در صنعت بیمه دخالت می کند.
به گزارش بانکداری ایرانی ؛ در سال‌های اخیر بدهی شرکتهای خودروساز برای صنعت بیمه دردسرهای زیادی فراهم کرده‌است. در سال 1398 و 1399 رییس کل بیمه مرکزی با وساطت وزیر اقتصاد و رایزنی با وزارت صمت توانست بخشی از طلب شرکتهای بیمه را از خودرویی‌ها بگیرد اما این رویه همچنان ادامه دارد. در سال 1398 بدهی شرکت خودروسازی سایپا به حدی شد که رییس کل بیمه مرکزی بصورت تلویحی از شرکتهای بیمه‌گری خواست تا دیگر به این شرکت خدمات ارائه نکنند. در آن تاریخ صحبت از بدهی حدود 1000 میلیارد تومانی سایپا بود. سندیکای بیمه‌گری و بیمه مرکزی پیگیر این بدهی شدند اما مشخص شد که شرکت های خودرویی بصورت قطره چکانی بدهی خود را پرداخت می کنند.
نکته عجیب تر اینکه شرکت های خودرویی هنگام فروش خودرو از مشتریان حق بیمه خودرور را بصورت کامل دریافت می کنند ولی برای پرداخت به شرکت های بیمه گری ناخن خشکی می کنند.
در همان دوران بود که مدیر بیمه‌های اتومبیل شرکت سهامی بیمه ایران اعلام کرده بود بیمه ایران مانند دیگر شرکتهای بیمه تصمیم گرفته که به صورت مستقیم با مشتریان خود قرارداد ببندند. در این باره مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه ایران گفت که تیم‌های صدور سیار بیمه ایران در مقابل شرکت سایپا استقرار دارند. او دلیل این امر این گونه توضیح داده بود: «افزایش بدهی سنواتی گروه خودروسازی سایپا به صنعت بیمه متأسفانه باعث شده است که بعضی بیمه گران در فرآیند ارائه خدمات با چالش مواجه شوند و علی‌رغم همه خروجی‌ها گروه خودروسازی از پرداخت حق بیمه در مقاطع مقرر امتناع کرده است. البته انتظار بیمه گران از گروه خودروساز متعارف است؛ جایی که حق بیمه توسط مالک، نقد پرداخت شده است علی القاعده باید در اسرع زمان ممکن به حساب بیمه گر واریز شود. »
لازم به ذکر است که از سال 1395 صدور بیمه نامه شخص ثالث، حوادث راننده و سایر خدمات بیمه ای مرتبط با آن برای همه خودروهای صفر کیلومتر تولیدی گروه خودروسازی سایپا به بیمه ایران واگذار شده بود. البته شرکت های دیگر هم بعضا به این شرکت خدمات ارائه می کنند .
با این وجود شرکت های خودرویی همچنان از عدم پرداخت بدهی شرکتهای بیمه گری امتناع کرده و کار را به جای سختی کشاندند. اوج این مساله هم به برکناری سخنگوی بیمه مرکزی به دلیل سخن گفتن از بدهی شرکت های بیمه گری بود. مجید مشعلچی در جمع خبرنگاران در اظهار نظری به بدهی خودروسازان به شرکتهای بیمه اشاره کرد و گفته بود که خودروسازان بابت بیمه نامه شخص ثالث از مردم پول گرفته و به شرکتهای بیمه نداده‌اند. در پی این اظهارات، مجید بهزادپور رئیس کل بیمه مرکزی شب گذشته ضمن تکذیب گفته سخنگوی صنعت بیمه در مورد مباحث مرتبط با وزیر صمت، به فارس گفت: بدهی خودروسازان به صنعت بیمه تازگی ندارد و بیش از 50 درصد این بدهی از نوع جاری است و بقیه مطالبات شرکتهای بیمه هم در مذاکره با خودروسازان قابل وصول است.
این سخنان رییس کل بیمه مرکزی در حالی مطرح می شود که در صورت های ملی شرکت ایران خودرو در اسفند 1400 آمده است که این شرکت 11هزار و 592 میلیارد ریال به شرکت های بیمه بدهکار است. نکته جالت تر اینکه در شهریور 1401 نه تنها این بدهی کمتر نشده و رقمی پرداخت نشده بلکه حدود 600 میلیارد ریال به این رقم افزوده شده و به رقم 12هزار و 200 میلیارد ریال رسیده است .
این نکته گویای آن است که ظاهرا انفعال بیمه مرکزی در قبال وزارت اقتصاد و وزارت صمت به گونه ای است که حاضر است که شرکت های بیمه گری را پای خودرویی ها قربانی کند اما این انفعال زیان بزرگی به صنعت بیمه می زند.
