بانک مرکزی در اقدامی به اصطلاح تهاجمی به بانکها برای رفع ناترازی اولتیماتوم داد. این فرصت شش ماهه بوده و بانکها رو موظف کرده تا وضعیت خود را بهبود ببخشند.در نگاه نخست این اقدام بانک مرکزی بسیار پسندیده و کارگشا است؛ چرا که ناترازی بانکها یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران بوده و باید برطرف شود.
به گزارش بانکداری ایرانی ؛اما سوال اساسی این است که خود بانک مرکزی در کجای این ماجرای ناترازی بانک ها ایستاده است. در گذشته نه چندان دور بانک مرکزی بانک های دولتی و نیمه دولتی را به نوعی وادار کرد تا تمامی نقدینگی های خود و به اصطلاح پس اندازهای خود را به بانک بسپارند بانک مرکزی در مقطعی برای پرداخت یارانه مشکل داشته و به بانکها فشار زیادی وارد کرد. این در حالی است که خود این اقدام سبب بی نظمی‌های زیادی در نظام بانکی کشور شد.
بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی در اولین ماه زمستان سال 1401 بدهی بانکها به بانک مرکزی برابر با 307 هزار و 240 میلیارد تومان بود. بدهی بانکها به بانک مرکزی در دی‌ماه سال گذشته رشدی ۷۵.۳ درصدی را نسبت به سال قبل از خود داشته و در آذر نیز افزایشی برابر با ۷۷.۱ درصد را به ثبت رسانده‌است. بررسی صورت‌گرفته حاکی از آن است که در ۱۰ ماه رشد این شاخص در دی‌ماه سال گذشته نسبت به اسفند ۱۴۰۰ به حدود ۱۱۰ درصد رسیده است. رییس کل بانک مرکزی چندی پیش، در گفت‌وگو با روزنامه «ایران» ناترازی بانک‌های کشور را 1100 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
بانک مرکزی در این التیماتوم، از برخی از بانکها نام برده و از آنها خواسته تا شرایط خود را سریعا مشخص کنند. این در حالی است که بانک مرکزی هرگز پاسخ نمی‌دهد که عامل بسیاری از مشکلات بانکها برخواسته از خود بانک مرکزی است.
به عنوان مثال موسسه ملل که این روزها دارای مشکلاتی شده، با ادغامی دستوری به این وضعیت افتاده است. یا وقتی صحبت از برخی از مشکلات بانک ایران زمین می شود ولی از ادغام دستوری موسسات با این بانک سخنی به میان نمی آید. در حقیقت بانک مرکزی با سیاست های غلط خود شرایط را برای بانک ها سخت کرده اما با گرفتن ژست بی گناهی دست خود را از مشکلات بانک ها پاک می‌کند.
از طرف دیگر، بانک مرکزی هرگز پاسخ نمی دهد که چرا بانک های دولتی با توجه به مطیع بانک مرکزی بودن و تحت کنترل کامل قرار داشتن، چرا با مشکلات زیادی همراه هستند؟
بیشترین مشکلات اقتصادی ایران بر اساس وضعیت نابسامان بانک‌های دولتی ایجاد می شود و بانک مرکزی بصورت مستقیم بر این بانک ها نظارت دارد. در حقیقت، بانک‌های دولتی هم وضع بهتری از بانک های مشکل دار خصوصی ندارند.
بر اساس این گزارش، شش بانک دولتی سال گذشته را با زیان انباشته‌ای حدود ۸۷ هزارمیلیارد تومان به پایان رسانده‌اند. روز ۲۰ مهر سال گذشته سامانه کدال صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ بانک‌های دولتی را منتشر کرد.
شش بانک ملی، مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات و توسعه تعاون، بانک‌هایی بودند که صورت‌های مالی خود را در سامانه کدال منتشر کردند. بررسی صورت‌های مالی این بانکها نشان می‌دهد اغلب آنها کاملا زیان‌ده هستند. این بانکها هرچند توانسته‌اند تا حدودی، زیان انباشته سال‌های گذشته خود را کاهش دهند اما همچنان ترازنامه‌شان، زیان انباشته بسیار هنگفتی دارد. به عنوان مثال روزنامه شرق گزارش کرد که بانک صنعت و معدن یکی از این بانک‌هاست که در سال ۱۴۰۰ توانست زیان انباشته خود را تا حدودی کاهش دهد و آن را به ۳۲۶ میلیارد تومان برساند. بانک کشاورزی نیز زیان انباشته داشته است.
این بانک در گزارش اخیر زیان انباشته هشت‌هزار و ۶۱۹ میلیارد تومانی ثبت کرده است. بانک مسکن نیز شرایط چندان بهتری از بانک کشاورزی نداشته و با زیان انباشته بیش از پنج هزار میلیاردی سال خود را به پایان رسانده است. بانک‌های توسعه صادرات و توسعه تعاون دیگر مؤسسه‌هایی بودند که گزارش صورت مالی آنها منتشر شده است. آنها هم با زیان انباشته هزارو ۲۲۹ میلیاردی و هزارو ۹۹۳ میلیاردی سال خود را به پایان رسانده بودند. اما در میان این بانکها، تنها بانک ملی به روند زیان‌دهی خود ادامه داده است. بر اساس صورت‌های مالی منتشرشده، این بانک حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده و به دومین بانک زیان‌ده کشور تبدیل شده است.
بانک مرکزی برای اینکه وضعیت بانک های ایرانی را سروسامان دهد باید وضعیت رگولاتوری خود را اصلاح کرده و شرایط را تغییر دهد. رد پای بانک مرکزی در تمامی مشکلات بانک ها وجود دارد و گرفتن ژست قلدرمابی، دست بانک مرکزی را از مشکلات اقتصاد ایران نمی شود.
