دنیای اقتصاد : موضوعاتی که در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به آن توجه ویژه‌ای می‌شود، بحث فساد است. بررسی اسناد و نهادهای موجود در سطح بین‌المللی، تلاش‌های گوناگونی را که برای پیشگیری و مقابله با فساد انجام می‌شود نمایان می‌کند.
مفهوم فساد در شرایط کنونی، متاثر از شرایط جهانی شدن، تغییر پیدا کرده و ابزار مبارزه با آن نیز تغییر یافته است؛ از این‌رو علاوه بر سطح ملی، در نظر گرفتن سازوکارهایی بین‌المللی برای پیشگیری و مبارزه با آن اجتناب‌ناپذیر است. پژوهشگران و صاحب‌‌نظران بر این باورند که فساد به پدیدهای جهان‌شمول و فراگیر تبدیل شده و در تمام کشورها به صورت دامنه‌داری از بخش‌های مختلف چه دولتی و چه خصوصی به چشم می‌آید.
گسترش فساد و به‌ویژه فساد اقتصادی، ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی کشورها را به خطر می‌اندازد و آثار این پدیده، محدود به جوامع داخلی نیست، بلکه سلامت مالی روابط تجاری و اقتصادی را در سطح بین‌المللی نیز تهدید می‌کند. کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، سندی جامع و جهانی در این قلمرو است. ایران نیز به عضویت این کنوانسیون درآمده است.
اقدامات پیش‌بینی‌شده در این کنوانسیون و به‌ویژه تدابیر بازدارنده آن، از اهمیت زیادی برخوردار بوده و در صورت توجه و عمل به این تدابیر، هزینه‌های سیاسی اجتماعی و اقتصادی ناشی از اعمال قانون و مجازات پس از بروز فساد، کاهش می‌یابد.
به نظر می‌رسد با مطالعه اقدامات ضد مفاسد اقتصادی در کشور، ظرفیت مشارکت مردم برای مبارزه با فساد مورد غفلت واقع شده است. افزایش آگاهی‌های عمومی و انتشار صحیح اطلاعات در سه حوزه قوانین، رویه‌ها و عملکردها، حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد، حمایت قانونی از همکاری‌های مردمی و گزارش‌دهی صحیح و در چارچوب قوانین، اقداماتی است که می‌تواند حرکت مبارزه با فساد در کشور را سرعت و استحکام بخشیده و بر کارآیی و تاثیرگذاری آن بیفزاید.
در این صورت هدف اساسی مبارزه با فساد که تقویت مشارکت مردم در اقتصاد و اعتماد عمومی آنان به سلامت گردش کار اقتصادی و در نتیجه نظام سیاسی کشور است، افزایش خواهد یافت.
پیچیدگی روابط و گستردگی ارتباطات و شیوع و فراگیری فساد به گونه‌ای است که چاره‌ای جز تعامل دولت‌ها در مبارزه با پدیده فساد باقی نگذاشته است. عوامل و نتایج حاصل از پدیده فساد نیز دگرگون شده و مبارزه با آن، با پیچیدگی و گستردگی فزاینده‌ای مواجه شده است.
جهانی شدن پدیده فساد، کشورها را به جدیت و لزوم مبارزه با آن، در سطحی جهانی وادار کرده است. در قرن بیست و یکم، دولت‌ها سیاست‌های توسعه‌ای را در پیش گرفته‌اند و تعاملات بین‌المللی دولت‌ها با سرعت بیشتری در جریان است. اتخاذ این سیاست‌ها موجب شده فساد در روابط میان کشورها نیز تاثیرگذار شود و دولت‌ها را با بحران‌های جدیدی مواجه کند.
رسوخ پدیده فساد به داخل کشورها، منشاء بیرونی پیدا کرده و عوامل جدیدی بیرون از مرزها، کشورها را از درون با چالش مواجه کرده است، به همین دلیل لازم است که سازوکارهای جدیدی برای مقابله با فساد در پیش گرفته شود. در جهان امروز علاوه بر دولت‌ها به‌عنوان بازیگران اصلی، بازیگران دیگری نیز پا به عرصه گذاشته‌اند که هر روز نقش آنها بیشتر می‌شود. بررسی سازوکارهای جهانی موفق می‌تواند الگوی مناسبی در این عرصه باشد. همچنین در شرایط کنونی مبارزه با فساد در سطح ملی کارآیی کافی را ندارد و به‌ناچار باید به سمت همکاری و همگرایی با نهادهای بین‌المللی فعال در این زمینه پرداخت. در این راستا شناسایی مهم‌ترین سازوکارهای بین‌المللی موجود و نحوه عمل آنها ضروری است.
کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل متحد
در سال ۱۹۹۶، نشست مجمع عمومی سازمان ملل، مقررات بین‌المللی رفتار مسوولان دولتی را تصویب کرد. متن این قانون صراحتا اشاره‌ای به فساد نمی‌کند، اما این واژه چندین بار در پاراگراف‌های ابتدایی آورده شده است که به کشورهای عضو پیشنهاد می‌کند که از این مقررات برای هدایت تلاش‌های آنها جهت مبارزه با فساد استفاده کنند. با این وجود، این قانون به مسائل بسیار مشابه و مرتبطی می‌پردازد، مانند دریافت هدیه که می‌تواند بر عملکرد کارمندان دولتی تاثیرگذار باشد. در همان سال، اعلامیه ضدفساد و رشوه در مبادلات تجاری بین‌المللی سازمان ملل به تصویب رسید.
این اعلامیه نیاز به ارتقای مسوولیت‌پذیری اجتماعی و استانداردهای اخلاقی در بخش کمپانی‌ها را خاطرنشان کرده و رابطه فساد با فضای کسب‌وکار رقابتی منصفانه و حاکمیت قابل اعتماد را به رسمیت می‌شناسد. کشورهای عضو باید جرم بودن رشوه‌خواری ادارات دولتی خارجی را به رسمیت بشناسند. تلاش‌ها طی یک مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۷ ادامه پیدا کرد، چنان که کشورهای عضو را درباره اجرایی کردن ابزارهای ضد فساد بین‌المللی موجود آگاه می‌کرد. مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۹، درخواست یک کمیته کارشناسی برای ارزیابی میزان تمایل به یک ابزار بین‌المللی ضدفساد، فرع بر کنوانسیون سازمان ملل در مبارزه با جرایم سازماندهی‌شده یا مستقل از آن را به میان آورد.
پس از تصویب این کنوانسیون در نشست عمومی، کمیته کارشناسی را به تنظیم کنوانسیون جداگانه‌ای درخصوص فساد ملزم کرد و از آنها خواست یک راهبرد فراگیر به منظور به نتیجه رساندن یک کنوانسیون فراگیر و موثر ارائه دهند.
کمیته کارشناسی برای نخستین بار در دسامبر ۲۰۰۱ تشکیل جلسه داد. پس از هفت جلسه متن نهایی در اکتبر ۲۰۰۳، دو ماه پیش از موعد پایان زمان فعالیت این کمیته آماده و ارائه شد. کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل متحد نخستین معاهده جهانی در مبارزه با فساد است که در مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۰۳ تصویب و در ۱۴ دسامبر ۲۰۰۵، لازم‌الاجرا شد. در این‌باره، باید گفت که تعداد بالای امضاهای این کنوانسیون بیانگر موافقت گسترده بین‌المللی با آن است.
سازوکارهای پیشگیری از فساد
یکی از اصول این کنوانسیون ضد فساد، اقدامات پیشگیرانه از فساد است. به همین دلیل هر دولت عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود سیاست‌های مؤثر و هماهنگ ضد فساد را توسعه داده و اجرا خواهد کرد. دولت‌ها تلاش می‌کنند اقدامات موثری را با هدف پیشگیری از فساد به عمل آورند. روی‌هم‌رفته، براساس مقررات مربوط، کشورهای عضو نهاد یا نهادهایی را درخصوص این امر پیش‌بینی خواهند کرد. سازوکارهای پیشگیرانه شامل اجرای سیاست‌های مقرر در کنوانسیون، از جمله همکاری با سازمان بین‌المللی و آگاهی بخشی در این باره است. درباره همکاری با سازمان‌های بین‌المللی می‌توان به پلیس بین‌الملل اشاره کرد.
درواقع، هدف اصلی پلیس بین‌الملل کمک موثر به پیشگیری و جلوگیری از جرائم قانونی متداول است. بنابراین، اقدامات پیشگیرانه از نقشی محوری در این نهاد برخوردار هستند.
از این رو، پلیس بین‌الملل سازوکارهای مناسبی را به منظور پیشگیری از وقوع و گسترش فساد، پیش‌بینی کرده است. به‌علاوه این کنوانسیون رهنمودهایی پیشگیرانه درباره چگونگی به‌کارگیری کارمندان و مقامات دولتی انتصابی، استانداردهای رفتاری مقامات دولتی، مدیریت منابع مالی دولتی، گزارش‌دهی عمومی به منظور شفافیت در بخش دولتی را پیش‌بینی کرده است. در این میان، افزون بر رهنمودهایی پیشگیرانه درباره بخش خصوصی، به نقش جامعه مدنی و سازمان جامعه‌مدار نیز توجه شده است.
