بانکداری ایرانی- وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جاده‌ای به صورت پلکانی عمل کند تا حقوق کاربرانی که به موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام می‌کنند، رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت به موقع عوارض حفظ شود.
به گزارش ایسنا، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در ۲۱ دی ماه از سوی دولت سیزدهم به مجلس ارائه شد. در تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه بودجه، درباره اخذ عوارض آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها به صورت الکترونیکی و تعیین نرخ عوارض جاده‌ای به صورت پلکانی، تصمیماتی گرفته شد.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، با این تبصره موافقت و وزارت راه و شهرسازی را مکلف به تعیین نرخ عوارض جاده‌ای به‌صورت پلکانی کردند.
بدین‌ترتیب وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی، اخذ عوارض در کلیه آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها را به‌صورت الکترونیکی عملیاتی کند. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جاده‌ای به‌صورت پلکانی به نحوی عمل کند که حقوق کاربرانی که به‌موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام می‌کنند، رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت به‌موقع عوارض حفظ شود.
همچنین فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه‌گر به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور موظف به أخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث هستند.
