یاسر مرادی، رئیس هیئت‌مدیره بانک صادرات در کارگاه آموزشی که در جریان نهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیکی و نظام‌های پرداخت برگزار شده بود، به ضوابط، مقررات و رویه اجرایی حاکم بر چک دیجیتال پرداخت.
به گزارش بانکداری ایرانی، رئیس هیئت‌مدیره بانک صادرات با مروری بر تغییر قانون چک گفت : چک در سال ۹۷ قانون‌گذار تصمیم گرفت اصلاحات بنیادی روی قانون چک انجام دهد. در کشور ما قانون تجارت ، قانون مادر است. این قانون از اوایل ۱۳۰۰ تا الان تغییری نداشته است. ۱۰ ماده در قانون تجارت در مورد چک داریم که ثابت هستند و حسب‌شرایط منسوخ شدند اما کماکان همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرند.
او ادامه داد: در سال ۹۷ پس از قضایای پلاسکو به شدت زندانیان چک افزایش پیدا کردند و برگه چک بی‌اعتبار شده بود. پس در سال ۹۷ قانون‌گذار، قانون چک را تغییر داد. اول اینکه به چک اعتبار بخشید. به عنوان مثال اگر فردی حتی اگر یک چک برگشتی داشت، امکان صدور چک‌های بعدی را نداشت. دوم اینکه سقف اعتباری در نظر گرفتند.هرکس در حد سقف اعتباری می‌تواند دسته‌چک داشته باشد.همچنین مجازات‌هایی برای چک برگشتی گذاشتند. مهم‌ترین بخش تغییر این قانون این بود که اطلاعاتی که روی برگه چک هست، جای خود را به سامانه‌های بانک مرکزی داد تا مردم نگران مفقودی و جعلی بودن آن و سرقت چک نباشند.البته در سال ۹۵ این کار آغاز و در سال ۹۷ ابلاغ شد.
مرادی با بیان اینکه حالت ایده‌آل این بود که کلاً بحث کاغذ از چک برداشته شود، توضیح داد: به همین خاطر در قانون ۲۱ مکرر قانون چک این عبارت درج شد که چک‌های بنفش‌رنگی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ توسط بانک‌ها توزیع شده، بدون ثبت در سامانه صیاد فاقد اعتبار است. البته کماکان در قانون ۲۱ مکرر قانون چک نقض بزرگ وجود دارد؛ نقض مغایرت بین سامانه و فیزیک چک است. اتفاق جدیدی در دعاوی بانکی است. در این مغایرت، سامانه ملاک است نه فیزیک و برگه چک.
او درباره این تعارض و جایگاه برگه چک گفت: قانون می‌گوید که سامانه ملاک است. اما بانک مرکزی استدلال آورد که در حال حاضر پتانسیل از باب فرهنگ‌سازی را ندارد. اگر ملاک سامانه است، مردم با این برگه که در دستشان چکار کنند؟ اما نخبگان بدانند که وقتی قانون تهیه می‌شد، اینگونه نوشته شد که فیزیک بنفش‌رنگ چک صرفاً در حد یک گواهی فیزیکی آن چیزی است که در داخل سامانه قرار دارد اما به دلیل عدم وجود فرهنگ لازم در جامعه، الان چکی با سامانه مغایرت داشته باشد، چک برگشت می‌خورد.
مرادی این را هم بیان کرد: البته می‌خواستیم روزی برسد که کاغذ نباشد، به همین خاطر در تبصره یک ماده یک، چک الکترونیک را تعریف کردیم. به این صورت که قوانین و مقررات چک حسب مورد برای چک‌هایی که به صورت الکترونیک صادر می‌شود هم صادق است. ۲۱ آذر سال ۹۷ قانون لازم‌الاجرا شد و بانک مرکزی هم باید آذرماه سال ۹۸ چک الکترونیکی را راه‌اندازی می‌کرد اما ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۱ سامانه چکاد رونمایی شد. یعنی با سه سال تأخیر این قضیه اتفاق افتاد. در کل در اجرای قانون چک با تأخیر زمانی مواجه هستیم.
یاسر مرادی، رئیس هیئت‌مدیره بانک صادرات در کارگاه آموزشی با پاسخ به سؤال حاضران در مورد ضوابط رفع سواثر چک برگشتی در مورد چک دیجیتال، اعلام کرد همه ضوابط رفع سواثر چک برگشتی در مورد چک دیجیتال هم صادق است، جز ارائه لاشه چک چون دیگر چک فیزیکی وجود ندارد.
او در مورد مزایای چک الکترونیک گفت: در لحظه می‌توانید چک را صادر کنید و در لحظه چک را منتقل و پاس کنید. برخلاف سایر نقل و انتقالات دیگر، چک الکترونیک را در هرلحظه از روز می‌توانید صادر کنید.
