دنیای اقتصاد : روز پنجشنبه محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی، نخستین نشست هم‌اندیشی خود با اقتصاددانان را برگزار کرد و در این نشست بر سیاست تثبیت نرخ ارز تاکید ورزید. فرزین در حالی بر صندلی ریاست بانک مرکزی تکیه زد که نوسانات نرخ ارز مهم‌ترین دغدغه مردم و سیاستگذاران اقتصادی بود. او در مواجهه با این مساله اعلام کرد ارز نیمایی در نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تثبیت خواهد شد. این در حالی بود که در بهار سال جاری جراحی اقتصادی دولت سیزدهم در راستای از میان بردن ارز ۴۲۰۰تومانی صورت گرفت.
چندی پس از اعلام تثبیت نرخ ارز، احسان خاندوزی اعلام کرد سیاست ستاد اقتصادی دولت در ایجاد ثبات در نرخ ارز است و برنامه ارزی دولت میخکوب کردن نرخ ارز نیست. با‌این‌حال تاکید رئیس بانک مرکزی بر تثبیت نرخ ارز در روز گذشته بیانگر آن است که هماهنگی زیادی در تیم اقتصادی وجود ندارد و در نتیجه صدای واحدی از آن به گوش نمی‌رسد. این مساله موجب شده است پرسش‌هایی پیرامون سیاست‌های ارزی دولت به وجود بیاید. برای مثال اگر مطابق گفته‌های فرزین تثبیت نرخ ارز صورت بگیرد و شکاف میان نرخ ارز نیما و بازار افزایش یابد، تقاضا برای دریافت ارز نیمایی افزایش خواهد یافت. آیا دولت توانایی برآورده کردن این نیاز را خواهد داشت؟ از سوی دیگر تیم اقتصادی دولت سیزدهم بارها اعلام کرده بود که سیاست تثبیت دلار ۴۲۰۰تومانی یک اشتباه بوده و زیان قابل‌توجهی را به وجود آورده است؛ آیا سیاست فعلی دولت تکرار همان اشتباه گذشته نیست؟ در نهایت این پرسش مطرح است که مبنای محاسبه نرخ ۲۸۵۰۰تومانی چه بوده؟ آیا فلسفه محاسبه این نرخ مشابه دلار ۴۲۰۰تومانی است؟ البته برخی معتقدند صحبت‌های رئیس‌کل مبنی بر تثبیت نرخ ارز، بیشتر جنبه کنترل انتظارات را داشته است.
هم‌اندیشی با اقتصاددانان
حمیدرضا فرزین در نخستین نشست هم‌اندیشی با اقتصاددانان به صورت کلی در مورد موضوعاتی مانند انضباط‌بخشی پولی، تنظیم رابطه دولت با بانک مرکزی، اجرای دقیق سیاست تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما و استفاده بهینه از ابزارهای پولی برای مهار تورم و نقدینگی صحبت کرد. رئیس‌کل بانک مرکزی در این جلسه با تاکید بر ضرورت تعامل با صاحب‌نظران اقتصادی گفت: «از نظرات خبرگان و متخصصان بانکی در تدوین برنامه‌ها و اصلاح نظام بانکی قطعا استفاده خواهد شد.»اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادی حاضر در این جلسه هم‌اندیشی نیز دیدگاه‌های خود در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی را مطرح کردند و در زمینه موضوعاتی اعم از استفاده بهینه از سیاست‌های پولی و بانکی، اجرای دقیق سیاست تثبیت نرخ ارز برای استقرار ثبات در بازار ارز، اصلاح نظام بانکی، مدیریت انتظارات تورمی، رفع ناترازی بانک‌ها، اعمال حکمرانی پولی، تطبیق نقشه ارزی و تجاری به بحث و تبادل نظر پرداختند.
نوسانات نرخ ارز در ماه‌های گذشته ارزش پول ملی و انتظارات تورمی را تحت تاثیر قرار داد. رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه در مورد انتظارات تورمی گفت: «مدیریت انتظارات تورمی و جلب اعتماد مردم در جامعه یکی از شاخص‌های مهم در موفقیت هر برنامه اقتصادی محسوب می‌شود که در این زمینه همکاری و همیاری همه دستگاه‌ها و صاحب‌نظران قطعا می‌تواند ما را در رسیدن به اهداف پیش‌بینی‌شده یاری رساند.» فرزین با بیان اینکه حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم از جمله رسالت‌های اصلی تمام بانک‌های مرکزی است تصریح کرد: «این بانک در چارچوب سیاست تثبیت، سیاستگذاری و اقدام می‌کند و در این راستا، قطعا اقتدار بانک مرکزی در حوزه‌های تخصصی پولی و بانکی احیا و عملیاتی خواهد شد.»
اشتغال و اصلاح نظام بانکی
فرزین در ادامه سخنان خود حمایت از تولید و اشتغال‌آفرینی را مورد تاکید قرار داد و افزود: «تامین مالی سرمایه در گردش موردنیاز واحدها و بنگاه‌های تولیدی از اولویت‌های مهم بانک مرکزی است؛ البته تامین مالی بلندمدت واحدهای تولیدی و اقتصادی را باید به بازار سرمایه و تخصصی مربوطه محول کرد تا از ابزارهای مالی دیگر نیز در این زمینه استفاده شود.» رئیس بانک مرکزی همچنین با تاکید بر اجرای سیاست اصلاح نظام بانکی و تنظیم برنامه پولی متناسب با شرایط کنونی گفت: «تخصصی کردن و تفکیک بانک‌ها در قالب بانک‌های توسعه‌ای، تخصصی و تجاری به همراه تدوین مقررات و ضوابط مجزا برای هر گروه از این بانک‌ها، یکی از ضرورت‌های اصلاح نظام بانکی به شمار می‌‌رود».
فرزین نظارت دقیق برعملکرد شبکه بانکی، کنترل مقداری ترازنامه و اضافه برداشت‌ها، تسهیلات‌دهی هدفمند، کنترل نقدینگی، چگونگی مصرف اعتبارات در شبکه بانکی و برخورد با بانک‌های ناتراز و ناسالم را از ضرورت‌های مهم برشمرد و تصریح کرد: «بانک مرکزی در این راستا قطعا به صورت فعالانه و تخصصی ورود خواهد کرد تا علاوه بر دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده، هدایت هدفمند تسهیلات بانکی به سمت تولید و خدمات مولد هم به صورت هوشمند عملیاتی شود.» افزایش نرخ سود بانکی در هفته‌های گذشته یکی از بحث‌های مهم بانک مرکزی بوده است. در نهایت در روز ۱۹ دی‌ماه بانک مرکزی اعلام کرد: «سود سپرده‌های سالانه تا سقف ۲۰درصد مجاز است و بیش از آن تخلف محسوب می‌شود. همچنین بانک‌ها می‌توانند نسبت به انتشار اوراق گواهی سپرده عام با نرخ سود ۲۳درصد سالانه براساس سهمیه ابلاغی اقدام کنند.» فرزین در این جلسه نیز با تاکید بر اصلاح نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی برای کنترل تورم گفت: «نظارت قوی بر حسن اجرای قوانین و بخشنامه‌های مربوطه بانک مرکزی به منظور انسجام‌بخشی در شبکه بانکی و جلوگیری از تخلفات احتمالی، مهم‌ترین اولویت بانک مرکزی است.»
با سیگنال های خرید و فروش سبد پیشنهادی انیگما بازدهی بالاتری کسب کنید
با سیگنال های خرید و فروش سبد پیشنهادی انیگما بازدهی بالاتری کسب کنید
ثبت نام
yektanet-logo-signتبلیغ
ثبات یا تثبیت؟
رئیس‌کل بانک مرکزی در این نشست، اجرای سیاست تثبیت نرخ ۲۸۵۰۰تومانی در سامانه نیما برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات تولید را به منظور ثبات‌بخشی به بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی مورد تاکید قرار داد. او در زمینه تثبیت نرخ ارز گفت: «این سیاست که ابعاد گوناگون آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است با جدیت تمام در بخش‌های مختلف دنبال خواهد شد.» فرزین ادامه داد: «با رفع برخی نواقص بازار متشکل ارزی، آن را در قالب بازار مبادله ارزی تقویت می‌کنیم. در تلاشیم علاوه بر تامین نیازهای ارزی، بخش کالاهای اساسی و مواد اولیه و تجهیزات تولید که از طریق سامانه نیما تامین می‌شود دیگر نیازهای ارزی مردم را که مشتمل بر ۴۰ ردیف است در بازار مبادله ارزی تامین شود.»
تاکید فرزین بر اجرای تثبیت نرخ ارز بیانگر آن است که هماهنگی لازم در تیم اقتصادی دولت سیزدهم وجود ندارد. دلیل مساله آن است که فرزین با ورود به بانک مرکزی اعلام کرد نرخ ارز نیمایی در نرخ ۲۸۵۰۰تومان تثبیت خواهد شد. اعلام این تصمیم با واکنش‌ها و انتقادهای زیادی مواجه شد. چندی پس از اعلام تثبیت نرخ ارز، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، اعلام کرد سیاست ستاد اقتصادی دولت در ایجاد ثبات در نرخ ارز است و برنامه ارزی دولت میخکوب کردن نرخ ارز نیست. با‌این‌حال صحبت‌های فرزین حکایت از تثبیت نرخ ارز به سبک دولت قبلی دارد. این مساله موجب شده است پرسش‌هایی پیرامون سیاست‌های ارزی دولت به وجود بیاید.
برای مثال اگر مطابق گفته‌های فرزین تثبیت نرخ ارز صورت بگیرد و شکاف میان نرخ ارز نیما و بازار افزایش یابد، تقاضا برای دریافت ارز نیمایی افزایش خواهد یافت. آیا دولت توانایی برآورده کردن این نیاز را خواهد داشت؟ از سوی دیگر تیم اقتصادی دولت سیزدهم بارها اعلام کرده بود سیاست تثبیت دلار ۴۲۰۰تومانی یک اشتباه بوده و زیان قابل‌توجهی را به وجود آورده است؛ آیا سیاست فعلی دولت تکرار همان اشتباه گذشته نیست؟ درنهایت این پرسش مطرح است که مبنای محاسبه نرخ ۲۸۵۰۰تومانی چه بوده؟ آیا فلسفه محاسبه این نرخ مشابه دلار ۴۲۰۰تومانی است؟ پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند در زمینه سیاستگذاری‌ها راه‌گشا باشد.
