بانکداری ایرانی- نایب رئیس انجمن ملی صنایع پلیمر ایران گفت: با تغییر غیر قانونی شیوه قیمت گذاری مواد اولیه محصولات پتروشیمی افزایش چشمگیری در قیمت پایه این گریدها اتفاق می‌افتد و قطعاً اجرای پروژه های عمرانی آبرسانی مختل میشود.
سعید زمان زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه وضعیت عرضه و تقاضا و رقابت در بورس کالا به نحوی است که تنها در چند محصول محدود رقابت کمتری صورت می گیرد، اظهار کرد: یکی از این محصولات استراتژیک و مهم که مستمراً و مستقیماً در پروژه های عمرانی آبرسانی و گازرسانی کشور مصرف میشود پلی اتیلن سنگین گرید لوله بوده که با توجه به توان عرضه بالای پتروشیمی های داخلی و همچنین مشکل نقدینگی صنایع مصرف کننده و صنایع تکمیلی معمولاً از رقابت کمتری برخوردار است.
وی با با اشاره به انتشار نامه ای با موضوع ابلاغیه نرخ ارز محاسباتی در قیمت پایه محصولات پتروشیمی از سوی مدیر عملیات ارزی بورس کالا در فضای مجازی، اظهار کرد: اکنون سازوکاری به اسم دستورالعمل تنظیم بازار را در اختیار داریم که نتیجه‌ی ساعت‌ها کار کارشناسی با حضور تمامی ذینفعان و خبرگان مرتبط حوزه صنایع پلاستیک است که توجه چندانی به آن نمی‌شود.
نایب رئیس انجمن ملی صنایع پلیمر ایران با بیان اینکه آخرین ویرایش این دستورالعمل در تاریخ اول دی‌ماه سال ۱۳۹۹ توسط وزارت صمت ابلاغ شد، گفت: اگر بخواهیم به بعضی از اهداف راهبردی این دستورالعمل اشاره کنیم باید یگوییم که که کار بسیار ارزشمندی صورت گرفته و اگر پایبند این سازوکار و دستورالعمل ها باشیم بسیاری از مشکلات در آینده حل خواهد شد.
زمان‌زاده اظهار کرد: یکی از هدف‌های مهم راهبردی این دستورالعمل تدوین نقشه راه برای تنظیم بازار محصولات پتروشیمی، مدیریت یکپارچه در حلقه های زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی و همچنین کمک به ایجاد ثبات در بازار محصولات پتروشیمی و حمایت و تقویت در صنایع تکمیلی است.
وی با اشاره به اهمیت کمک به ایجاد ثبات در بازار، اظهار کرد: در شرایط فعلی اگر در بعضی از گرید ها و بعضی از محصولات پتروشیمی نیز شاهد ثبات باشیم آن‌هم تحت تأثیر اینگونه تصمیمات قرار می گیرد.
نایب رئیس انجمن ملی صنایع پلیمر ایران با بیان اینکه مدیریت عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی یکی از اهداف راهبردی این دستورالعمل است، گفت: همچنین ایجاد شفافیت در معاملات نظارت بر تقاضا نیز می‌بایست در مکانیزم بورس دیده شود، در ماده ۵ این دستورالعمل مکانیزم قیمت گذاری محصولات پتروشیمی مشخص شده که به صراحت سازوکار قیمت گذاری مشخص و هر گونه تغییر در این سازوکار باید حتماً در جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی طرح و چنانچه رأی آورد و مصوب شد اجرایی شود.
به گفته زمان‌زاده، انجمن ملی صنایع پلیمری ایران به عنوان تنها نماینده حاضر در جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی از طرف اتاق بازرگانی و همچنین کارگروه تنظیم بازار به شدت مخالفت خود را با این گونه بدعت گذاری ها اعلام می‌کند و همچنین به دلیل تبعات زیان‌بار ایجاد شده از شوک و هیجان ناشی از این گونه نامه‌ها بر صنایع تکمیلی این حق را برای خودش محفوظ می دارد که اعتراض جدی خود را به مراجع ذیصلاح و قانونی اعلام کند.
وی با بیان اینکه این نامه افراد زیادی را تحت تأثیر این قرار داده است و تا دوباره بازار بخواهد به شرایط نرمال دست یابد زمان بر خواهد بود، گفت: در حال حاضر به دلیل شوک ارزی شاهد التهاب و هیجان در بازار محصولات پتروشیمی هستیم و در هفته های گذشته و همچنین هفته جاری نیز شاهد رقابت های چند ده درصدی در بسیاری از گرید ها بودیم که آسیب جدی در انتهای زنجیره ارزش و صنایع تکمیلی خواهد گذاشت.
نایب رئیس انجمن ملی صنایع پلیمر ایران با اشاره به آسیبب‌های این بخش، اظهار کرد: این مساله باعث افت تولید، از دست رفتن بازارهای صادراتی، تعدیل نیرو، بیکاری و همچنین تورم بسیار بالا در انتهای زنجیره عرضه میشود، روزانه مصرف بسیار بالایی در حوزه صنایع بسته بندی و محصولات تولید شده پلاستیکی داریم و این تورم به مصرف کننده نهایی منتقل میشود که موضوع بسیار مهم از دید اجتماعی است.
زمان‌زاده با بیان اینکه مطمئناً این آسیب تاکنون وارد شده اما نباید به آن دامن زده شود، مخصوصا در شرایط ملتهبی که اکنون در آن قرار داریم، گفت: در این شرایط به جای تدبیر و عقلانیت برای جلوگیری از گسترش دامنه این بحران این گونه مکاتبات غیر قانونی، می‌تواند خسارت جبران ناپذیری به صنایع تکمیلی وارد کند.
وی اظهار کرد: در این راستا مدیر توسعه صنایع پایین دستی و دبیر کمیته تخصصی پتروشیمی طی نامه ای ضمن رد هر گونه قیمت گذاری دستوری مجدداً تأکید شد که قیمت گذاری مانند گذشته و در چارچوب قوانین و مقررات موجود و طبق دستورالعمل بازار محصولات پتروشیمی صورت بگیرد.
به گفته نایب رئیس انجمن ملی صنایع پلیمر ایران امیدواریم بعد از این شاهد چنین تصمیماتی نباشیم چراکه تبعات آن جبران ناپذیر است و صرفاً به یک بخشی از صنایع یا بخشی از بازار کسب و کار منتج نخواهد شد و تبعات آن بسیار فراگیرتر خواهد بود و آسیب جدی آن به قشر آسیب پذیر، مردم و مصرف کننده نهایی منتقل میشود.
