موضوع ماده 141 قانون تجارت، به دلیل افزایش سرمایه در هفته‌های پیش رو، مشمول بیمه حافظ نمی‌شود و هیچ مرجع حقوقی و قانونی، موضوع ماده 141 را برای شرکتی که اقدامات قانونی برای افزایش سرمایه انجام داده‌است؛ لحاظ نمی‌کند.
به گزارش روابط عمومی بیمه حافظ، بیمه حافظ شرکتی خصوصی است که با رویکرد فعالیت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی طراحی شد و اکنون با رساندن خود به سطح یک توانگری در نظر دارد تا مجوز فعالیت خود در سرزمین اصلی را دریافت کند.
در این راستا، اقدامات زیادی در حال انجام است که می توان به افزایش سرمایه و تایید آن از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از این اقدامات اشاره کرد.
از طرف دیگر، یکی از موضوعاتی که اخیراً در خصوص شرکت بیمه حافظ، مورد توجه برخی از رسانه‌ها قرار گرفته مساله ماده واحده‌های قانون تجارت است. بیمه حافظ برای همه این رخدادها برنامه‌های مختلفی را در دست اجرا دارد که تا پایان سال جاری عملیاتی خواهند شد.
در نگاه نخست باید گفت که در 2 سال گذشته، شرکت بیمه حافظ توانگری خود را به سطح یک ارتقا داده که رخداد مهمی در صنعت بیمه است و نشان می دهد که نسبت‌های مالی شرکت دارای وضعیت مناسبی بوده و میزان ریسک این شرکت به کمترین میزان خود رسیده است و همچنین شرکت از همین میزان سرمایه نیز توانسته بیشترین بازدهی را کسب کند؛ چرا که بازدهی سرمایه شرکت در آخرین دوره مالی، رقم 65.39 درصد بوده که یکی از رقم های بالا در صنعت بیمه کشور است.
علاوه بر این، شرکت بیمه حافظ در اقدامی مهم، در نظر دارد که سرمایه ثبت شده خود را از محل آورده نقدی سهامداران و مازاد تجدید ارزیابی دارایی تا مبلغ 3هزار میلیارد ریال افزایش دهد. این افزایش سرمایه قطعاً به بهبود اصلاح ساختار مالی شرکت می‌انجامد و مسیر شرکت را برای اقدامات بعدی مهیا می کند.
شایان ذکر است که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی نیازمند فرایند قانونی و تاییدیه برخی از مراجع ذی‌صلاح است. بر همین اساس، شرکت طی اطلاعیه ای اعلام کرده است که در روز دوشنبه پنجم دی ماه 1401 جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت برای افزایش سرمایه را برگزار می کند.
افزودنی است که موضوع ماده 141 قانون تجارت، به دلیل افزایش سرمایه در هفته‌های پیش رو، مشمول این شرکت نمی‌شود و هیچ مرجع حقوقی و قانونی، موضوع ماده 141 را برای شرکتی که اقدامات قانونی برای افزایش سرمایه انجام داده‌است؛ لحاظ نمی‌کند. از طرف دیگر، ماده 141 برای حسابرس شرکت، موضوعی غیر اساسی و دارای اهمیت اندک است؛ چراکه حسابرس بیمه حافظ، در آخرین گزارش حسابرسی شده در شهریور 1401، موضوع ماده 141 را در ذیل بند مشروط مطرح کرد که نشان از غیراساسی بودن مساله دارد. علت این کم اهمیت بودن، اقدام شرکت برای افزایش سرمایه است.
در واقع، نظر مشروط در مواردی اظهار می‌شود که موارد با اهمیت ولی غیراساسی در عدم رعایت استانداردهای حسابداری توسط واحد رسیدگی و یا محدودیت در رسیدگی وجود داشته‌باشد. در مواردی که تحریف صورت‌های مالی و محدودیت در رسیدگی در مجموع و یا به تنهایی دارای اثر با اهمیت ولی غیراساسی بر صورت مالی باشد؛ گزارش حسابرس به صورت مشروط خواهد بود؛ گزارش مشروط یک نوع اظهار نظر مقبول است و به معنی معضل در شرکت نیست.
بر اساس این گزارش، شرکت بیمه حافظ دارای فضای کسب و کار مناسبی است و با اقدامات دقیق که در دست اجرا دارد، این فضا را به مراتب بهبود خواهد بخشید.
