دنیای‌اقتصاد : در مهر ماه امسال، نقدینگی در کشور به بیش‌از ۵۶۷۶هزار میلیارد تومان رسیده است. بررسی اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی نشان می‌دهد رشد شبهپول با کاهش ۹/ ۳واحد درصدی به‌نسبت شهریور، به ۲۹درصد رسید. افزایش ریسک‌ها و نااطمینانی‌ها در ماه‌های اخیر باعث سیالیت اجزای نقدینگی و افزایش وزن پول به شبهپول در اولین ماه پاییز شده است.
بانک مرکزی گزیده آمارهای اقتصادی مهرماه1401 را منتشر کرد. آمارها نشان می‌دهد که رشد پایه پولی در مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، 5/ 34درصد افزایش داشته که این رقم نسبت به شهریور، 4/ 1واحد درصد افزایش داشته است. ازطرفی رشد نقدینگی در مهرماه به میزان 3/ 34درصد رسید و این متغیر نسبت به شهریور ماه امسال 2/ 3 واحد درصد کاهش یافته است. آمارها نشان می‌دهد در مهرماه1401، نقدینگی در اقتصاد به بیش‌از 5676هزار میلیارد تومان رسیده است.
از این میزان حدود، 1280هزار میلیارد تومان حجم پول و بیش‌از 4397هزار میلیارد تومان حجم شبهپول بوده است. همچنین رشد پول در مهرماه 3/ 53درصد و رشد شبهپول 29درصد بوده است. بررسی داده‌های رسمی نشان می‌دهد که رشد پول در مهرماه نسبت به شهریور 2/ 0واحد درصد افزایش داشته اما رشد شبهپول با 9/ 3واحد درصد کاهش مواجه شده است. علت این رشد ناهمسو در پول و شبهپول را می‌توان در ریسک‌های غیر اقتصادی ماه‌های اخیر جست‌وجو کرد. با وقوع حوادث اخیر در کشور و همچنین کمرنگ شدن امید به مذاکرات احیای برجام، به‌نظر می‌رسد انتظارات تورمی شدت گرفته و مردم سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج کرده یا سپرده‌های کمتری را در بانک گذاشته و آن را به دارایی‌های دیگر تبدیل کرده‌اند تا از اثرات تورم و کاهش ارزش پول ملی در امان باشند.
بررسی اجزای نقدینگی
آمارها نشان می‌دهد نقدینگی در اقتصاد کشور در مهرماه امسال به 9/ 5676هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب نقدینگی در مهرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، 3/ 34درصد رشد داشته است. رشد نقدینگی در شهریور سال جاری به 5/ 37درصد رسیده بود و به این ترتیب، رشد این متغیر مهم پولی در اولین ماه پاییز1401، 2/ 3واحد درصد کاهش داشته است. در ادبیات اقتصادی، نقدینگی از دو جزو پول و شبهپول تشکیل شده است. شبهپول به دارایی‌هایی اطلاق می‌شود که نقد نیستند؛ اما سرعت تبدیل آنان به پول نقد زیاد است. سپرده‌های مدت‌دار، حساب‌های پس‌انداز، صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا اوراق قرضه دولتی در این تعریف قرار می‌گیرند.
به‌طور کلی می‌توان گفت شبهپول شامل سپرده‌های غیردیداری است. بررسی گزیده آمارهای اقتصادی مهرماه نشان می‌دهد که میزان پول در این ماه با رشد 3/ 56درصدی نسبت به مهرماه سال قبل، به رقم 8/ 1279هزار میلیارد تومان رسیده است. از این میزان، بیش‌از 95هزار میلیارد تومان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و مابقی سپرده‌های دیداری است. حجم شبهپول نیز در این ماه به 4397هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد حجم شبهپول نیز در مهرماه با کاهش 9/ 3واحد درصدی نسبت به شهریور1401، به 29درصد رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که رشد پول و شبهپول در خلاف جهت هم حرکت می‌کنند.
کاهش وزن شبهپول به نفع پول
بررسی روند تغییرات در اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی اطلاعات مهمی را درخصوص وضعیت اقتصادی کشور نمایان می‌کند. تحولات ماه‌های اخیر باعث افزایش ریسک‌های سیاسی و غیراقتصادی شده که این ریسک‌ها درنهایت نااطمینانی در اقتصاد ایران را بالا برده است. ازطرفی کمرنگ شدن امید به مذاکرات احیای برجام نیز مزید بر علت شده و شرایط اقتصادی کشور را پیچیده‌تر کرده است. مجموع این تحولات باعث افزایش انتظارات تورمی در کشور شده و این افزایش انتظارات تورمی به‌خوبی در روند رشد اجزای نقدینگی کشور مشخص است. بررسی آمارهای متغیرهای پولی و اعتباری کشور در مهرماه گذشته، این افزایش انتظارات تورمی را توجیه می‌کند. در اولین ماه پاییز سال1401، رشد شبهپول یا همان دارایی‌های غیرنقد که عمدتا به‌صورت سپرده‌های مدت‌دار و حساب‌های پس‌انداز در بانک‌ها است، کاهش معناداری را تجربه کرده است.
آمارها نشان می‌دهد رشد شبه پول در مهر امسال نسبت به شهریور با کاهش 9/ 3واحد درصدی مواجه شده و به میزان 29 درصد رسیده است. ازطرفی حجم پول با 2/ 0واحد درصد افزایش، در مهرماه امسال به رشد 3/ 56درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده است. درواقع می‌توان این‌‌گونه تحلیل کرد که با افزایش ریسک‌ها و نااطمینانی‌ها، از حجم سپرده‌های غیردیداری بانک‌ها کاسته شده است که این موضوع خود می‌تواند دو علت داشته باشد؛ اینکه مردم سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج کرده‌اند یا اینکه در این مدت سپرده‌های کمتری وارد بانک‌ها شده است. علت این موضوع هرچه که باشد، در نتیجه تفاوتی ایجاد نمی‌شود.
افزایش سیالیت نقدینگی و حرکت اجزای آن از شبهپول به سمت پول نشان می‌دهد که مردم برای پوشش دادن انتظارات تورمی خود و همچنین در امان ماندن از تورم بالای اقتصاد ایران، سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج می‌کنند و پول خود را به دارایی‌های دیگری که کمتر تحت‌تاثیر تورم قرار می‌گیرند، تبدیل می‌کنند. درواقع نرخ سودی که برای سپرده‌های بانکی وجود دارد، ریسک‌ها را پوشش نمی‌دهد و ترجیح مردم بر خارج کردن پول خود از بانک و تبدیل آن به دارایی‌های با بازدهی بالاتر و ریسک کمتر است. اثر عینی این موضوع خود را در تغییر ترکیب اجزای نقدینگی اقتصاد و افزایش وزن پول نسبت به شبهپول نشان می‌دهد.
برهم‌کنش نقدینگی و تورم
هنگامی که حجم پول و اسکناس مسکوک موجود در دست مردم زیاد باشد، حجم نقدینگی موجود در جامعه زیاد می‌شود. این مساله باعث ظهور یا تشدید تورم می‌شود. درواقع حجم پول در دست مردم باید با حجم کالاها و خدمات تولیدی در جامعه متناسب باشد درغیراین‌صورت پول بیشتری برای خریداری همان کالاها و خدمات هزینه می‌شود و قیمت‌ها عملا افزایش پیدا می‌کنند. مهم‌ترین ابزارهایی که سیاستگذاران پولی و مالی می‌توانند از طریق آنها نقدینگی و تورم را مهار کنند سیاست‌های پولی و اعتباری هستند. بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از ایجاد تغییرات در پایه پولی، حجم نقدینگی را کنترل کند.
از سوی دیگر بانک‌ها با خلق پول از طریق وام‌دهی عملا در حال افزایش حجم پول هستند. بانک پولی را که از سپرده‌گذار دریافت می‌کند به وام‌گیرنده قرض می‌دهد. در این صورت سپرده‌گذار هر زمان که به پول خود نیاز داشته باشد، می‌تواند از بانک درخواست پول کند. از سوی دیگر شخص وام‌گیرنده نیز قدرت خریدی به اندازه مبلغ وام کسب می‌کند. بنابراین بانک به میزان مبلغ وام پول خلق کرده است. ذکر این نکته ضروری است که بانک‌ها معادل کل مبلغ سپرده‌های خود را وام نمی‌دهند و باید درصدی از آن را تحت عنوان ذخیره قانونی نگهدای کنند. فرد وام‌گیرنده نیز با مبلغی که از بانک وام گرفته است کالایی خریداری کند و خریدار کالا باز هم همان پول را به بانک برده و سپرده‌گذاری کند و بانک هم دوباره آن را به شخص دیگری وام می‌دهد.
پس مشاهده می‌شود بانک‌ها در طی سال‌ها میزان پول موجود در اقتصاد را به‌طور قابل توجهی افزایش داده‌اند. این امر افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم را به دنبال داشته است. بنابراین کنترل حجم نقدینگی هدف نهایی دولت‌ها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مانند رشد تولید، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت‌های خارجی و افزایش اشتغال است. از طرفی اثرات عدم مدیریت صحیح نقدینگی در اقتصاد، بلندمدت خواهد بود و می‌تواند موجب اعمال سیاست‌هایی شود که نتایج آن تا سال‌ها گریبان‌گیر یک سیستم اقتصادی باشد؛ به همین دلیل یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی برای سیاستمداران و اقتصاددانان تلقی می‌شود.
