نرخ نقدینگی، وضعیت ترازنامه بانک‌ها و کنترل شاخص‌های بانکداری از مهم‌ترین دغدغه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند و این نهاد قانون‌گذار، سعی دارد با ابلاغ بخشنامه‌هایی در شرایط تورمی به شاخص‌های بانکی نظم ببخشد و نظام بانکی را بهبود دهد. این شد که آبان‌ماه در ابلاغیه‌ای اعلام کرد از این به بعد هرگونه تعهد و اعطای تسهیلات یا مشارکت حقوقی منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی است.
سال‌هاست که وام‌ندادن شبکه بانکی به دلایل متفاوت روی بورس است، اما این بخشنامه به‌تازگی استنادی شده برای توجیه وام‌ندادن بانک‌ها. هرچند شاید بانک مرکزی هدف قطع تسهیلات خرد بانکی را نداشته، اما درنتیجه ضوابط بخشنامه‌هایش، مردم از دریافت تسهیلات محروم می‌شوند.
از صحبت‌های وزیر اقتصاد هم پیداست که دولت دغدغه ارائه تسهیلات خرد به مردم را دارد، اما به قول مسئول کارگروه لندتک نصر تهران، مسائل فرهنگی و اقتصادی کشور به‌قدری شدت گرفته که فارغ از خواسته دولت، موضوعی مانند پرداخت تسهیلات خرد به مردم مغفول واقع شده است.
تأمین معیشت جامعه‌ای که در خط فقر ۱۸میلیونی و تورم بالای ۶۰ درصد زندگی می‌کند و هر روز با تورم کالاهای مصرفی مواجه است، به‌شدت به تسهیلات خرد وابسته است و رفتار شبکه بانکی نباید خط پایانی باشد برای ارائه تسهیلات خرد به مردم.
دغدغه‌های بانک مرکزی برای ابلاغ بخشنامه‌های این‌چنینی بجاست، اما فیلترینگ و رکود اقتصادی میلیون‌ها کسب‌وکار متوسط، خانگی و کوچک را نابود کرده و تعاملات مالی در سطوح خرد را کاهش داده است. مردم ایران بیشتر از هر برهه‌ای خواستار وام خرد هستند و در این نقطه، لزوم حضور لندتک‌ها بیش از گذشته معلوم می‌شود.
مسئول کارگروه لندتک کمیسیون فین‌تک سازمان نصر تهران می‌گوید لندتک‌ها به‌واسطه ارتباط‌شان با لایه کسب‌وکار و شبکه‌های پذیرندگی می‌توانند موضوع فراگیری تسهیلات خرد را با همکاری و مذاکره با بانک مرکزی حل کنند.
کاهش عرضه، همزمان با افزایش نیاز به تسهیلات خرد
چهارم آبان ۱۴۰۱ همزمان با ازبین‌رفتن میلیون‌ها کسب‌وکار به دلیل قطعی اینترنت، فیلترینگ و اعتصاب‌های سراسری، بانک مرکزی درباره اعطای تسهیلات خرد بخشنامه داد و به شبکه بانکی اعلام کرد برای اعطای تسهیلات باید از این بانک مجوز بگیرند.
این بخشنامه با هدف نظم‌بخشیدن به شبکه بانکی، مهار رشد نامتعارف نقدینگی و نظارت بر رشد ترازنامه مؤسسات اعتباری، سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را ابلاغ کرد و در آن تأکید شد تعهد به اعطای تسهیلات یا مشارکت حقوقی جدید از روش‌هایی نظير انعقاد تفاهم‌نامه قبل از اخذ موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و رعایت‌نکردن آن، اقدامات نظارتی و انتظامی مقتضی در پی خواهد داشت.
بانک مرکزی این ضوابط را برای کنترل شاخص‌های بانکداری و نظم‌بخشیدن به نظام بانکی تعیین کرده و در هیچ دستورالعملی به‌صورت علنی به قطع اعطای تسهیلات خرد اشاره نکرده، اما واضح‌نبودن جزئیات بخشنامه، بهانه‌ای شده برای سلیقه‌ای رفتارکردن بانک‌ها و تشدید سرباززدن از ارائه وام خرد به مردم.
حتی خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی بارها اعطای تسهیلات خرد را از اولویت‌های نظام بانکی معرفی کرده و تأکید داشته که تمام دهک‌های جامعه باید به تسهیلات خرد دسترسی داشته باشند، اما بانک‌ها اساساً علاقه‌ای به پرداخت تسهیلات خرد ندارند، چون نه زیرساخت مناسب دارند و نه درگیری با تعدد تسهیلات برایشان جذاب است. این روزها شعب بانک‌ها فقط تسهیلات تکلیفی مانند وام ازدواج، مسکن و… را پوشش می‌دهند.
خاندوزی دو ماه قبل، پیش از اینکه حاکمیت برای خاموش‌کردن اعتراض‌های مردمی، اینترنت را قطع و اینستاگرام؛ محل کسب درآمد میلیون‌ها هم‌میهن را فیلتر کند، اعلام کرده بود ظرف یک الی دو ماه آینده با هماهنگی‌ای که بین دو بانک قرض‌الحسنه صورت‌گرفته، برای وام‌های خرد قرض‌الحسنه ۱۰ میلیون‌تومانی و کمتر از آن، کارمزد ۴ درصد را به صفر خواهند رساند تا مردم برای اولین بار وام بدون کارمزد بگیرند.
برای مردم ایران که چند سالی است با مشکلات معیشتی روبه‌رو هستند، وام راهکاری است برای گذران زندگی و بی‌اثرکردن تورم و آنها مجبورند به دریافت تسهیلات و وام خرد رو بیاورند. تا پیش از ممنوعیت تعهد به اعطای تسهیلات و مشارکت حقوقی بدون موافقت بانک مرکزی هم دریافت وام؛ به‌ویژه وام‌های خرد از بانک‌ها در بیشتر مواقع به بن‌بست منتهی می‌شد؛ آمارهایی از دولت دوازدهم نشان می‌دهد تنها ۴۰ درصد مردم ایران وام بانکی گرفته‌اند و ۶۰ درصد آنها تاکنون هیچ بهره‌ای از وام‌های بانکی نبرده‌اند.
تصمیمات متوقف‌کننده چرخه اقتصادی در وهله اول به کسب‌وکارهای کوچک و مردم آسیب می‌زند، سپس تلاش‌های آنها برای تأمین نیازهای اولیه را بی‌اثر می‌کند و در شرایط رکود اقتصادی نیازمندی آنها به تسهیلات خرد را افزایش می‌دهد، اما به سبب ابلاغ بخشنامه‌های مبهم توسط بانک مرکزی یا برداشت‌های سلیقه‌ای شبکه بانکی، عرضه تسهیلات نه‌تنها بیشتر نشده؛ بلکه نسبت به گذشته کمتر هم شده است.
ظرفیت لندتک‌ها برای رفع چالش تسهیلات خرد بانکی
دغدغه‌های بانک مرکزی درباره ترازنامه شبکه بانکی، ظرفیت پاسخگویی شبکه بانکی، کنترل شاخص‌ها و نقدینگی قابل درک و بجاست، اما این انتقاد هم به بانک مرکزی وارد است که انضباط‌بخشیدن به مؤلفه‌های مذکور فقط بخش تسهیلات خرد را که مردم به آن نیاز دارند، درگیر کرده است.
محمدصادق آزادانی، مسئول کارگروه لندتک کمیسیون فین‌تک سازمان نصر تهران درباره ضوابط بانک مرکزی می‌گوید این ضوابط هرچند هم که بجا باشد، نباید به قطع ارائه تسهیلات خرد و محرومیت مردم از تسهیلات منجر شود.
در شرایطی که خط فقر به ۱۸ میلیون تومان رسیده، مردم به مبلغ تسهیلات خرد وابسته‌تر شده‌اند، اما در عوض دسترسی‌شان به منابع از سمت بانک‌ها کمتر شده و آنها به دریافت وام از لندتک‌ها رو آورده‌اند.
لندتک‌ها شرکت‌های تسهیل‌کننده ارائه اعتبار خرد هستند که با پذیرش ریسک نکول و بدون ضامن، سعی دارند شکاف میان مردم و بانک را در موضوع تسهیلات خرد از میان بردارند و امکان دریافت تسهیلات را برای عموم مردم فراهم کنند.
آزادانی، مسئول کارگروه لندتک کمیسیون فین‌تک سازمان نصر تهران معتقد است مسائل کشور در زمینه‌های فرهنگی و اقتصادی به‌قدری زیاد است که فارغ از خواسته دولت، مسائلی مانند پرداخت تسهیلات خرد به مردم مغفول واقع شده است. بانک‌ها هم در این شرایط با استناد به بخشنامه‌های موجود، از پرداخت تسهیلات خرد امتناع کرده و حقوق مردم را قربانی تصمیمات خودشان می‌کنند و به تبعات تداوم این رویکرد و بحران‌های مالی ناشی از آن توجهی ندارند.
او در ادامه تأکید کرد: «تمام مردم به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با شبکه بانکی در ارتباط هستند و قطع این زنجیره و همه‌گیری آن رکود مالی زیادی در پی خواهد داشت، بر همین اساس باید به دنبال راهکاری باشیم که در عین رعایت ضوابط مد نظر بانک مرکزی، مردم و جامعه از تسهیلات خرد بهره‌مند شوند.»
آزادانی این فضا را فرصتی برای تجلی لندتک‌ها می‌داند و معتقد است این مجموعه‌ها به‌واسطه ارتباط خود با لایه کسب‌وکار و شبکه‌های پذیرندگی می‌توانند خلأهای میان مردم و تسهیلات را پر کنند.
مسئول کارگروه لندتک کمیسیون فین‌تک سازمان نصر تهران صراحتاً اعلام کرد لندتک‌ها می‌توانند موضوع فراگیری تسهیلات خرد را حل کنند، اما تحقق این امر به همکاری بانک مرکزی وابسته است.
منبع : راه پرداخت
