بانکداری ایرانی - پرویز خسروشاهی ؛ فارغ از اینکه آیا اصولاً افزایش ضریب نفوذ بیمه یک خواست عمومی و لذا یک مسأله سیاستگذاری هست یا نه، در سال‌های اخیر پایین بودن ضریب نفوذ بیمه محور بسیاری از انتقادها نسبت به صنعت بیمه بوده است.
در میان مجموعه منتقدین وضعیت ضریب نفوذ بیمه در ایران نیز وزرای اقتصاد دوره‌های مختلف و همچنین روسای کمیسیون اقتصادی مجلس و برخی از نمایندگان آن کمیسیون، با تواتر و تأکید بسیار بیشتری بر این موضوع اصرار می‌ورزند. اما آنان به این موضوع توجه ندارند که اگر خوب بنگرند اصلی‌ترین و ای بسا تنها مسؤول عدم رشد مطلوب ضریب نفوذ بیمه اتفاقاً خود آنها هستند یا اینکه حداقل در رده‌نخست لیست مسببین پایین بودن ضریب نفوذ بیمه قرار دارند.
به گواه قریب به اتفاق مطالعات صورت گرفته در ایران و جهان، عامل اصلی افزایش ضریب نفوذ بیمه رشد اقتصادی پایدار است و سایر عوامل اثر بسیار اندکی بر آن دارند. لازم به ذکر است که تأثیر رشد اقتصادی پایدار بر افزایش ضریب نفوذ بیمه فقط از طریق افزایش تقاضای بیمه نیست بلکه رونق اقتصادی پایدار با افزایش ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد، برای طرف عرضه بخش بیمه امکان ارائه پوشش‌های بیمه‌ای وسیع‌تر و متنوع‌تر با کیفیت بالاتر را فراهم می‌کند و از این طریق نیز سبب افزایش ضریب نفوذ بیمه می‌شود.
روشن است که وظیفه سیاستگذاری و تأمین رشد اقتصادی پایدار بر عهده وزارت اقتصاد و کمیسیون اقتصادی مجلس است نه بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه. اگر این مجموعه‌ها می‌توانستند با سیاستگذاری و اقدامات صحیح خود، برای کشور رشد اقتصادی پایدار فراهم کنند ضریب نفوذ بیمه نیز به تناسب رشد می‌کرد و به سطوح مطلوب نائل می‌شد (لازم به گفتن است تعیین هدف ۶ تا ۷ درصدی برای ضریب نفوذ بیمه که اولین بار در سال ۱۳۸۷ مطرح شد، با فرض تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد در سال‌های سند چشم‌انداز بیست ساله صورت گرفت که هیچگاه به واقعیت نپیوست). بنابراین سیاست‌گذاران اقتصادی کشور و مشاوران آنان بایستی در ارزیابی‌های خود از وضعیت صنعت بیمه کشور تجدید نظر کنند تا در دستور کار صنعت بیمه مسائل فرعی و کم‌اهمیت جای مسائل اصلی و با‌اهمیت را نگیرد.
به هر حال چنین به نظر می‌رسد که سیاست هدف‌گیری افزایش ضریب نفوذ بیمه، بیش از آنکه راهی پیش روی صنعت بیمه کشور جهت پیشرفت بگشاید ممکن است به چاهی برای توقف و حتی عقب‌گرد آن تبدیل شود.
