نمایندگان مجلس در صحن علنی امروز (۱۵ آبان‌ماه) بررسی ماده‌های باقی‌مانده از طرح بانکداری را به پایان رساندند و این طرح برای بررسی نهایی به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
بررسی طرح بانکداری پس از حدود شش سال، ۳۰ مردادماه سال جاری در صحن علنی مجلس آغاز شد. این طرح مخالفان و منتقدان بسیاری دارد. حتی مدیران بانکی و کارشناسان اعتقاد داشتند این طرح باید از دستور کار خارج شود. آنها معتقد هستند این طرح باعث کاهش استقلال بانک مرکزی و افزایش اختیارات دولت در بانک مرکزی می‌شود و مواردی چون ربا و شورای فقهی در این طرح هم مورد انتقاد این مدیران است. از سوی دیگر کارشناسان حوزه فناوری نیز این طرح را مورد نقد قرار دادند چون از نظرشان در این طرح به جایگاه فناوری بی‌اعتنایی شده است.
در مقابل این مخالفت‌ها؛ اما نمایندگان تمام‌قد از این طرح دفاع می‌کنند و در عرض چند روز موادی از این طرح را تصویب کردند.
بر اساس این طرح، بانک مرکزی موظف به استقرار بانکداری اسلامی شد. بانک مرکزی همچنین به‌عنوان تنظیم‌گر حوزه پول و رمزارزهای دارای مجوز و نظارت بر مبادله انواع رمزارزهای مجاز مشخص شد.
انتشار انواع اسکناس و پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی (CBDC) و ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز و رمزارزهای مجاز جزو اختیارات بانک مرکزی قرار گرفت.
در زمان بررسی این طرح برخی مواد که دارای ابهام بودند به کمیسیون ارجاع داده شدند و حالا پس از حدود سه ماه بررسی تمام مواد این طرح به پایان رسید و به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
پس از تصویب نهایی طرح بانکداری، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس از کمیسیون اقتصادی درخواست کرد به‌سرعت بحث اصلاح قانون مربوط به بانک‌های عامل را هم به مجلس ارائه کند.
از نظر قالیباف، قانونی که اکنون به تصویب رسید مربوط به بانک مرکزی بود. بانک مرکزی بیشتر موضوعات مربوط به حوزه دولت و حاکمیت را پیش می‌برد؛ در صورتی که این بانک‌های عامل هستند که اگر قانون آنها اصلاح شود بخش اعظمی از مشکلات مردم کاهش می‌یابد.
بر اساس این طرح، در صورت تأیید شورای نگهبان موادی از قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۵۱ و اصلاحات بعدی آن نسخ می‌شود. حالا باید منتظر ماند که آیا شورای نگهبان ایرادهای کارشناسان و متخصصان را به این طرح وارد می‌داند یا نه.
