رئیس سازمان مالیاتی گفت: لایحه دوفوریتی دولت برای اجرای تدریجی قانون پایانه های فروشگاهی تا پایان سال اینده به مجلس ارسال شد.
داود منظور با بیان اینکه اجرای قانون پایانه های فروشگاهی ۶ یا ۷ میلیون فعال اقتصادی را درگیر می کند، گفت: فعالان اقتصادی باید آمادگی‌هایی احراز کنند تا پایانه‌های فروش مجهز به برنامه های نرم افزاری و تولید و ارسال صورت حساب الکترونیکی شود. بر این اساس لایحه ای به قید دو فوریت به مجلس ارائه شد تا اجازه اجرای قانون به صورت تدریجی تا پایان سال آینده تصویب شود.
وی افزود: اجرای قانون در مرحله اول برای شرکت های بورسی و فرابورسی از اول آبان شروع شده و این گروه باید صورت حساب های الکترونیکی را ارسال کنند. البته تعداد زیادی از شرکت‌ها به این حد آمادگی کامل نرسیدند اما بر اساس اطلاعات شرکت های معتمد مالیاتی حداقل 150 تا 200 شرکت بورسی به صورت منظم صورت حساب ها را ارسال می کنند.
این مقام مسئول ادامه داد: برای وصول مالیات براساس چارچوب‌های بودجه و همچنین قانون مالیات‌های مستقیم و قانون ارزش افزوده عمل می‌شود. البته با توجه به ظرفیت‌های مختلف استان‌ها، مالیات پیش بینی شده در قانون بودجه متفاوت است. برخی استان‌ها ظرفیت‌های مالیاتی بالاتر و مراکز صنعتی در آن تراکم بیشتری دارد اما نسبت فعالیت‌های معاف در آنها کمتر و فعالیت های خدماتی بیشتری موجود است.
منظور توضیح داد: پس از تهران، اصفهان دومین استان در وصول مالیات است و همین نسبت را طی چند سال گذشته همیشه حفظ کرد. بعد از اصفهان به عنوان مثال کرمان و سال‌های اخیر هرمزگان بود. استان های کم درآمد هم شامل ایلام، خراسان جنوبی و کردستان هستند.
