بهناز توحیدی- ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس که به‌تازگی اعلام کرده بود طرح ادغام کارت‌های بانکی در دست تهیه است، در این خصوص به راه پرداخت گفت که «این طرح، نیازی به تصویب مجلس ندارد و قرار است در شورای عالی مبارزه با پول‌شویی تصویب و به بانک‌مرکزی ابلاغ شود.»
او در مورد جزئیات این طرح گفت: «در این طرح تنها به بحث تجمیع کارت‌ها پرداخته‌ایم و اینکه کارتی صادر شود که نام و مشخصات و کد ملی فرد نیز روی آن قرار دارد. نحوه اجرای این موضوع را باید شورای عالی مبارزه با پول‌شویی تصمیم‌گیری، سیاستگذاری و تصویب کند و سپس آیین‌‌نامه آن تهیه و به بانک‌مرکزی ابلاغ شود. البته بانک مرکزی باید این کار را به دستگاه یا بانکی واگذار کند تا روی این موضوع به‌صورت متمرکز کار کند.»
ابوترابی ادامه داد: «این طرحی است که نمایندگان به‌عنوان وظیفه نظارتی خود تهیه کرده‌اند و نیازی نیست در مجلس تصویب شود؛ بلکه پیگیری می‌کنیم تا در شورای عالی مبارزه با پول‌شویی که مصوباتش قابلیت اجرا برای مبارزه با پول‌شویی دارد، تصویب و به بانک مرکزی ابلاغ شود.»
به گفته نماینده نجف‌آباد، این طرح تهیه شده و او در وزارت اقتصاد مقدمات این کار را پیگیری می‌کند تا در شورای عالی مبارزه با پول‌شویی تصویب شود.
شورای عالی مبارزه با پول‌شویی، مرجع حاکمیتی اقدامات ضدپول‌شویی در ایران است. این شورا طبق ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی که مهرماه ۱۳۹۷ تصویب شد، شکل گرفته است.
در کنار وزیران اقتصادی، اطلاعات، صمت، دادگستری و امور خارجه که اعضای این شورا هستند، سه نماینده مجلس هم به‌عنوان ناظر در این شورا حضور دارند و سایر نمایندگان هم به‌عنوان ناظر و بدون حق رأی می‌توانند در جلسات آن حاضر شوند. حالا ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی هم این طرح را برای ادغام کارت‌های بانکی و حساب‌های بانکی تهیه کرده تا در این شورا مطرح و تصویب شود.
او در مورد هدف تهیه این طرح به راه پرداخت گفت: «مردم به دلیل اینکه حساب‌های متعدد دارند، کارت‌های بانکی مختلفی هم در دست دارند که گاه این کارت‌ها را اتباع خارجی غیرقانونی یا افرادی که به دنبال جرائمی مانند قمار و پول‌شویی هستند، اجاره می‌کنند.»
ابوترابی ادامه داد: «پس یک ظرفیت بزرگ ما در پول‌شویی، بحث حساب‌ها و کارت‌های متعدد است که افراد بدون محدودیت می‌توانند حساب باز کنند و کارتی در اختیار داشته باشند. ما با پدیده پول‌شویی، فرار مالیاتی، اجاره کارت بانکی و اینکه کارت‌ها در اختیار اتباع خارجی غیرقانونی قرار می‌گیرد، مواجه هستیم. براساس آمار به‌طور میانگین هر ایرانی هفت کارت دارد و حدود ۵۰۰ میلیون کارت در کشور داریم.»
به گفته ابوترابی، اگر بتوانیم همه این کارت‌ها را ادغام کنیم و به هر فرد یک کارت بدهیم که عکس و مشخصات او روی کارت باشد، دیگر افراد نمی‌توانند به دیگران کارتی اجاره دهند. در این طرح همچنین این موضوع که کودکان بالای ۱۰ سال هم کارت بانکی داشته باشند در نظر گرفته شده است، چون بچه‌ها در روز می‌خواهند کرایه تاکسی بپردازند یا خوراکی بخرند و می‌توانند اجازه برداشت محدود پول داشته باشند. البته اگر محدودیت ایجاد نشود، می‌توان از این کارت‌ها هم سوءاستفاده کرد.
لازم به ذکر است، ادغام کارت‌های بانکی موضوع جدیدی نیست و پیش‌تر هم پلیس نسبت به این موضوع هشدار داده بود.
اردیبهشت‌ماه امسال حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ در گفت‌وگو با ایسنا معتقد بود که نظام بانکی و صدور کارت‌های بانکی باید به سمت‌وسویی برود که در نهایت هر فرد بتواند با کارت ملی خود به‌عنوان کارت بانکی خرید کند چون تعدد کارت‌های بانکی باعث کلاهبرداری‌هایی شده است.
در آن زمان هم مهران محرمیان، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، ادغام کارت بانکی با کارت‌هایی مانند کارت ملی یا گواهینامه و غیره را ناممکن دانست. از منظر محرمیان، زمینه تخلفات با کارت‌های بانکی با فیزیک این کارت‌ها صورت نمی‌گیرد، بلکه اطلاعات کارت است که قراردادن آن در اختیار دیگران، امکان استفاده یا سوءاستفاده از کارت را فراهم می‌کند و باید بررسی کرد پیشنهاد‌هایی مانند ادغام کارت‌ها که در واقع به معنای یکی‌‌‌کردن فیزیک کارت‌هاست، چقدر به جلوگیری از تخلفات و سوءاستفاده‌ها کمک خواهد کرد. حالا باید منتظر ماند و دید که آیا این طرح جدید نمایندگان عملی است یا خیر.
منبع : راه پرداخت
