دنياي اقتصاد : تحولات بازارهای جهانی حاکی از آن است که به دنبال افت شاخص دلار در روزهای اخیر، بازار طلا با رشد حدود ۳ درصدی نسبت به هفته گذشته مواجه شده است. این امر در نهایت توانست کانال قیمتی جدیدی را برای این فلز گران‌بها رقم بزند. به دنبال این موضوع باید گفت طلا که هفته اخیر میلادی را در میانه کانال ۱۶۰۰ دلار به پایان رسانده بود، در ۷ اکتبر و در ساعت ۱۵ به وقت تهران، قیمت ۱۷۰۸ دلار را در بازارهای جهانی به ثبت رساند. اما سوال این است سقوط ارز آمریکایی از شاخص ۷۵۵/ ۱۱۴ واحد به ۱۰۹ واحد، متاثر از چه عواملی بوده است؟
دلار آمریکایی که هفته گذشته را با ثبت رکورد‌های جدید در بازارهای جهانی پشت سر گذاشته بود، در روزهای اخیر و با احتمال عمیق‌تر شدن رکود در ایالات متحده روند کاهشی به خود گرفت. بر این اساس برخی از تحلیلگران معتقدند که عملکرد بانک مرکزی آمریکا مبنی بر افزایش سیاست‌های انقباضی و به دنبال آن افزایش رکود در بازارهای جهانی از جمله بازار سهام آمریکا، سبب شد شاخص دلار در 5 اکتبر با افت 2 درصدی خود از صعود به کانال 115 واحدی دست بکشد. سقوط شاخص دلار در روزهای اخیر، رشد 3 درصدی بازار طلا را نیز به دنبال داشت. بر این اساس فلز زرد در
5 اکتبر همزمان با سقوط شاخص دلار به زیر کانال 110 واحدی، توانست حمایت 1700 دلاری را کسب کند. بر این اساس این فلز گران‌بها معاملات خود را با قیمت 1728 دلار آغاز کرد. اما این روند با سخنرانی رئیس فدرال رزرو در پنج‌شنبه هفته گذشته، ادامه‌دار نبود؛ زیرا او در سخنرانی خود گفت که افزایش نرخ‌های سیاستی تا سال آینده ادامه خواهد داشت. همچنین او به دنبال این موضوع افزود که تورم را با رسیدن نرخ بهره به 7/ 4 درصد درمان خواهد کرد.
بر این اساس بازارهای جهانی به سخنان رئیس بانک مرکزی فدرال رزرو واکنش نشان دادند. به دنبال این موضوع شاخص دلار به روند نزولی خود پایان داد و توانست بار دیگر حمایت 112 واحدی را به دست آورد. همچنین طلا نیز با افت اندک خود به 1708 دلار رسید.
برخی از تحلیلگران معتقدند که علاوه بر عوامل مذکور، گزارش مشاغل آمریکا که در روزهای پیش‌رو منتشر خواهد شد، سبب ترس بازارهای جهانی شده است؛ زیرا آنها بر این باورند که فرصت‌های شغلی در ایالات متحده در ماه سپتامبر بار دیگر روند نزولی به خود خواهد گرفت.
پیش‌بینی می‌شود که با کاهش موقعیت‌های جدید شغلی در آمریکا و همچنین رکودی که در بازارهای جهانی به چشم می‌خورد، فدرال رزرو از سیاست‌های تهاجمی خود کمی عقب‌نشینی کند یا نرخ بهره را با شیب کمتری افزایش دهد. در مقابل گروه دیگری از تحلیلگران بازار بر این باورند که تا زمانی که اولویت نخست فدرال رزرو درمان تورم از طریق افزایش نرخ بهره خواهد بود، این نهاد از افزایش نرخ بهره دست نخواهد کشید و رکود ادامه‌دار خواهد شد.
