بانکداری ایرانی - علی سوری ؛ این روزها صحبت‌های زیادی در خصوص عدم رعاین قوانین بانک مرکزی در خصوص نرخ سود بانکی به گوش می رسد. بانک مرکزی در این زمینه هشدار داده و بانکها را دعوت به رعایت دستورالعمل های بانک مرکزی کرده است. اما در نهایت بانک مرکزی عاجز از مجاب کردن بانکها به رعایت دستورالعمل‌های مربوط به نرخ سود بانکی است.
به گزارش بانکداری ایرانی ، براساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ‌های سود بین 10 تا 18 درصد است. سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی 10 درصد، سپرده سرمایه کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه 12 درصد، سود سپرده سرمایه کوتاه مدت ویژه شش ماهه 14 درصد، سود سپرده با سررسید یک سال 16 درصد و سود سپرده سرمایه با سررسید دو سال 18 درصد اعلام شد.
همانطور که در دستورالعمل بانک مرکزی مشاهده می شود سقف نرخ سود 18 درصد است اما برخی از بانکها این نرخ را تا 21 درضد رسانده اند.
بانکهایی مانند آینده و سرمایه که با زیان انباشته سنگین مواجهه هستند برای جلب نقدینگی بیشتر اقدام به پرداخت سود بیشتر می کنند تا بتوانند مردم را تشویق به سرمایه گذاری بیشتری کنند. برخی از شنیده های تایید نشده حکایت از آن دارد که این بانک برای مبالغ چند میلیارد تومانی نرخ سود بسیار بیشتری را نیز پرداخت می کند.
پرداخت سود بیشتر یک بازی دوسر باخت است. درست است که بانک ها با اقدام پانزی از یک طرف پول جدید دریافت می کنند تا با افراد قبلی تسویه حساب کنند ، اما باید هزینه بالاتری پرداخت کنند.
برای مشاهده این وضعیت می توان به حاشیه سود این بانکها نگاهی انداخت بررسی حاشیه سود بانکهای خصوصی منتهی به سال 1400 نشان می دهد که چهار بانک با زیان انباشته سنگین، مابقی بانکهای خصوصی و خصوصی شده دارای حاشیه سود مثبت هستند اتفاقا به دلیل همین پایین بودن هزینه نرخ سود دارای حاشیه سود مثبت هستند.
از طرف دیگر افزایش نرخ سود از سوی برخی از بانکها برای اقتصاد کشور نیز اثر منفی دارد. چرا که سبب می شود تا گردش سرمایه در کشور تحت تاثیر قرار بگیرد. وقتی که کشور با رکود اقتصادی مواجه است، عدم رعایت نرخ سود بانکی سبب حرکت نقدینگی به این بانکها شده و بجای گردش در اقتصاد صرف دریاف نرخ سود می شود.
بانک مرکزی برای رعایت دستورالعمل های نرخ سود بانکی به بانکهای متخلف هشدارهایی داده و برای انها ضرب الاجل تعیین کرده بود. معاون نظارت بانک مرکزی اخیرا در این زمینه گفته بود: «پایان مهلت دو هفته ای تعیین شده از سوی بانک مرکزی برای بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نقض کننده ضوابط نرخ سود علی الحساب سپرده مدت دار؛ این موسسات و بانکهای متخلف به هیأت انتظامی بانکها معرفی می شوند. در بخشنامه ای که هشتم شهریورماه امسال به تمامی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی ابلاغ شد، آمده است که حسب بازرسی های انجام شده و همچنین گزارش های واصله ،برخی از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی همچنان با توسل به روش ها و شیوه های مختلف از نرخ های مصوب ابلاغی تخطی می کنند؛ لذا به این دسته از موسسات و بانکها تذکر داده شد. ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ های سود علی الحساب یاد شده بدون توجه به پیامدهای آن توسط برخی از بانکها و موسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور موجب تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانکها و موسسات اعتباری را فراهم کرده است. »
با وجو این تهدیدها و بخشنامه‌ها باید گفت که ظاهرا بانک مرکزی ضمانت اجرایی مناسبی برای جلوگیری بانکها از تخلف ندارد و هنوز نتوانسته است که بانکها را به رعایت قوانین ملزم کند. بنابراین احتمال رعایت دستورالعمل های بانکی در خصوص نرخ سود بانکی احتمالا در حال حاضر غیرممکن به نظر می رسد.
