کد خبر: ۲۰۵۹۰۴
تاریخ انتشار: ۱۱:۰۷ - ۳۱ شهريور ۱۴۰۱ - 22 September 2022
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: منابع درآمدی حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی در ۴ ماه نخست سال گذشته دولت روحانی ۶.۳۳۷ میلیارد تومان بود که به صفر رسیده است.

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: منابع درآمدی حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی در ۴ ماه نخست سال گذشته دولت روحانی ۶.۳۳۷ میلیارد تومان بود که به صفر رسیده است.

تورم یکی از مشکلات ساختاری و ریشه‌ای اقتصاد ایران است. مهم‌ترین علل افزایش تورم به ساختار بودجه دولت برمی‌گردد، زمانی که دولت سیزدهم روی کار آمد با کسری بودجه 480 هزار میلیارد تومانی روبه‌رو بود و دولت قبل با بخش قابل‌ توجهی از ناترازی بودجه به شیوه‌های تورم‌زا و مبتنی بر استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول جبران می‌شد.

بر اساس این گزارش، نتیجه این روند عبور نقدینگی از مرز 4000 هزار میلیارد تومان و ثبت رکورد تاریخی تورم بالای 50 درصد بود. تنها در 5 ماه ابتدایی سال پایانی دولت قبل 54 هزار میلیارد تومان بودجه بانک مرکزی عملا صرف هزینه‌های جاری شد، رقمی که با در نظر گرفتن عبور ضریب فزاینده پولی از 8 درصد تنها از همین محل بیش از 430 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شد.

‌از سوی دیگر نحوه غلط توزیع یارانه کالاهای اساسی منجر به شکل‌گیری بیش از 1250 پرونده مفاسد شد و ارز ارزان با رانت در اختیار افرادی قرار گرفت که یا کالا وارد نکردند یا به قیمت زیاد در بازار فروختند در نتیجه کالاهای اساسی هم به میزان سایر کالاهایی که ارز 4200 تومانی نگرفتند رشد کرد.

دولت قبل برای تأمین ارز 4200 تومانی نیز به دنبال شیوه‌های تورم‌زا رفت و در نتیجه خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که یکی از عوامل اثرگذار بر تورم است در دولت قبل بیش از 3 برابر شد. با افزایش پایه پولی سفره مردم آب رفت و به جیب برخی جریان‌های سیاسی و یقه‌سفیدانی رفت که حالا از جراحی اقتصادی دولت سیزدهم دلخور هستند.

یکی دیگر از اجزای اثرگذار بر تورم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است، یعنی بانک‌ها با اضافه برداشت از بانک مرکزی عملا منجر به رشد نقدینگی می‌شوند بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دولت قبل بیش از 4 برابر شد.

برای تحلیل وضعیت کلی قیمت‌ها و تورم در اقتصاد باید به تغییرات قیمت همه اقلام شامل کالاهای خوراکی و غیرخوراکی توجه داشت و تمرکز صرف بر تغییر قیمت اقلامی محدود از کالاها ممکن است گمراه‌کننده باشد. در همین راستا نرخ تورم نقطه‌ای کل در مرداد به 52.2 درصد رسید که نسبت به ماه گذشته کاهش 1.8 درصدی داشت و تورم ماهانه با کاهش 2.6 درصدی به 2 رسید.

این در حالی است که نرخ تورم سالانه با افزایش 1 درصدی به 41.5 درصد رسید. در گروه کالاهای خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نرخ تورم نقطه‌ای با کاهش 5.6 درصدی به 80.4 درصد رسید و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه گذشته بدون تغییر بوده 36.9 درصد است. یکی از موضوعاتی که موجب نزولی شدن روند تورم شده انضباط مالی دولت است به این دلیل که در 4 ماه نخست سال تراز بودجه 80 درصد بهبود پیدا کرده است.

طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، منابع درآمدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 63 درصد رشد کرده و با تلاش مسئولان بخش نفت در 4 ماه نخست سال جاری منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی 481 درصد افزایش پیدا کرده است.

در جهت چابک‌سازی دولت و فروش اموال مازاد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 470 درصد و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول 104 درصد در چهارماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. استفاده از تنخواه‌گردان خزانه و ظرفیت ماده 125 بیش از 36 درصد در این مدت کاهش پیدا کرده است. منابع درآمدی حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی در چهار ماه نخست سال گذشته 6.337 میلیارد تومان بوده که این رقم در 4ماهه نخست سال جاری به صفر رسیده است.

با این وجود و با اتکا به درآمدهای پایدار منابع حاصل از انتشار اوراق خزانه در این مدت 83 درصد کاهش پیدا کرده است به‌ عبارت‌دیگر دولت در 4 ماه نخست سال جاری حدود 50 هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق قبل را تسویه کرده و کمتر از نصف این رقم اوراق جدید منتشر شده است.

عملکرد بودجه از یک‌سو، کاهش قیمت‌های جهانی و برنامه منظم دولت برای کنترل نقدینگی حکایت از ادامه روند نزولی تورم دارد. بنابراین برخوردهای سیاسی با مسائل اقتصادی جز تهدید منافع نتیجه‌ای به ارمغان نخواهد داشت. منابع حاصل از انتشار اوراق جدید هم به احداث و تکمیل فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی، بازسازی و مقاوم‌سازی فضای فیزیکی فرسوده دانشگاه‌های وزارت علوم و جهاد دانشگاهی، احداث و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، مهار و تأمین آب کشور و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص‌یافته است.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: