نرخ شکنی در صنعت بیمه

یکی از موضوعات مهم در صنعت بیمه موضوع نرخ شکنی است که زیاد از آن سخن رفته است. اما بسیاری از کارشناسان دیگر موضوع نرخ شکنی را امری منسوخ شده تلقی کرده و آن را به شکل دیگری به نام ارائه نرخ غیر فنی تعریف می کنند که گویای همان تعریف اما به شکل دیگری است.

به گزارش بانکداری ایرانی ، نرخ شکنی عبارت از فروش یا صادرات یک کالا یا خدمات با قیمت کمتر از هزینه‌های تمام شده‌، است. در حقیقت، تولیدکنندگان، بازرگانان و ارائه کنندگان کالا و خدمات برای به دست آوردن بازارها، محصولات خود را با قیمتی کم عرضه کنند، برخی کارشناسان معادل فارسی این واژه را «رقابت مخرب» نیز دانسته‌اند. راهبرد کلی بازارشکنی به حذف رقبا و در اختیار گرفتن بازار مربوط می‌شود. امکان دارد در بازارشکنی مستمر یا تصادفی سودی که بابت پایین بودن قیمت نصیب مصرف‌کننده می‌شود بیش از زیانی باشد که تولیدکننده می‌بیند. از منظر اقتصادی، بازارشکنی چهار دلیل عمده دارد که عبارتند از «بیرون کردن رقبا و به دست آوردن انحصار بازار حتی با تحمل زیان‌های کوتاه‌مدت»، «کاهش مازاد موقتی ذخائر کالا»، «به دست آوردن سهم از بازار کالای مربوطه» و همچنین «کاهش ضررهای مربوط به کالای فاقد قابلیت رقابت و فروش»؛ به زبان ساده‌تر، بازارشکنی با هدف حضور در بازارها و به منظور فروش بیشتر و گاهی عرضه کالاها یا خدماتی که به دلیل کیفیت نه چندان مناسب تقاضای اندکی دارند، انجام می‌شود.

نرخ شکنی در صنعت بیمه شرایط خاصی دارد. امروزه تلاش می‌شود تا بجای نرخ شکنی بیشتر از اصطلاح ارائه نرخ‌های غیر فنی استفاده شود. در مجموع می‌توان از همان واژه نرخ شکنی را به کار برد ولی برای دقیق‌تر بودن مفهوم ارائه نرخ غیر فنی گویاتر است. در واقعیت، منظور نرخ‌شکنی به مفهوم قیمت گذاری تهاجمی و اعمال نرخ غیر فنی در بازار بیمه است، زیرا به عقیده بسیاری از کارشناسان، نرخ شکنی رقابتی و ارایه نرخ فنی همواره مضموم نیست، بلکه باعث می‌شود بازارها رقابتی‌تر و خلاقانه‌تر در صنعت بیمه شکل بگیرد که به تبع آن شرکت‌های بیمه‌گر مجبور به کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت محصول و ارایه خدمات می‌شوند. البته این دیدگاه مورد پسند همه کارشناسان نیست و بسیاری مخالف آن هستند.

به عقیده بسیاری از کارشناسان در همه رشته‌ها امکان نرخ شکنی وجود ندارد. به گفته رئیس پژوهشکده پیشین بیمه حدود 60 درصد از رشته‌های بیمه‌ای بر اساس سهم از حق‌بیمه تولیدی، مشمول قیمت‌گذاری دولتی بوده و یا نرخ‌دهی آن‌ها مشروط به تأیید بیمه مرکزی است، بنابراین بحث نرخ‌شکنی در آن‌ها مصداق ندارد.

در برخی از رشته‌ها نیز به لحاظ تخصصی و همچنین نیاز به سرمایه بالا امکان نرخ شکنی وجود ندارد. برای بررسی بیشتر این موضوع می‌توان به ضریب و نسبت خسارت توجه کرد، چرا که شرکت‌ها اگر با نرخ‌شکنی اقدام به فروش کالاهای خود کنند در بلند مدت با ارائه خسارت ها با مشکلاتی مواجه می شوند. برخی از کارشناسان رشته‌های مانند مهندسی، درمان و اموال را از نرخ شکنی دور می دانند.

اما در بعضی از رشته‌ها شرایط به گونه دیگری است. در رقابت قیمتی در رشته‌های مانند درمان وجود ندارد. هرچند ممکن است که در رشته های تکمیلی این احتمال وجود داشته باشد ولی هنوز نمی توان با قاطعیت اعلام کرد، اما در رشته‌های بیمه نامه آتش سوزی، بدنه اتومبیل و مسافرتی ارائه نرخ‌های غیر فنی وجود داشته و می‌توان با رصد فروش آن به این مساله پی‌برد.

در نهایت می‌توان ارائه نرخ غیر فنی یا همان نرخ‌شکنی سبب می‌شود که وضعیت صنعت بیمه در بلند مدت با مشکلاتی مواجه شود. به همین دلیل ناظر صنعت بیمه باید بر برخی از زوایای فروش بیمه نامه‌ها کنترل بیشتری داشته باشد تا مشکلاتی از این دست رفع شود.