در گزارشی که ۸شهریور ماه۱۴۰۱ بانک مرکزی منتشر کرد، حداقل نرخ ریپو (تزریق ذخایر بانک مرکزی به بانکها در ازای توثیق اوراق دولتی) کانال ۲۱درصد را در نوردید و با سررسیدهای کوتاه‌‌مدت هفت‌‌روزه به ۲۱/ ۲۱درصد رسید. نتایج و سناریوهای مهمی که از این گزارش می‌توان استنباط کرد، عبارتند از:
۱- بانک مرکزی بازهم همانند هفته گذشته در قالب ریپو، رفتار انقباضی داشته است و علاوه بر عدم پذیرش بیش از ۲۰درصد از تقاضای بانکها برای ذخیرهگیری به صورت خالص حدود ۸/ ۱هزار میلیارد تومان ذخایر را نیز از دسترس بانکها دور کرده است.
۲- در قالب اعتبارگیری قاعده مند (یعنی تزریق ذخایر به بانکها در ازای توثیق اوراق دولتی با سررسید بیشتر-حدود ۶۰روز- و نرخ ۲۲درصد) اما این‌بار بانک مرکزی به‌صورت خالص ۶/ ۶هزار میلیاردتومان ذخایر به بانکها تزریق کرده که رقم قابل توجهی است.
۳- افزایش نرخ ریپو به ۲۱/ ۲۱ یعنی نقطه‌‌ای نزدیک‌‌تر به سقف کانال کریدور نرخ بهره (۲۲درصد)، تقاضای بانکها برای اعتبارگیری قاعده‌‌مند را به‌دلیل سررسید بیشتر آن و نیز شدت تقاضا در بازار بین بانکی را بیشتر خواهد کرد و احتمالا دوباره منجر به افزایش نرخ بهره بین بانکی شود.
۴- تزریق خالص مثبت ۶/ ۶همت ذخایر در سقف کانال کریدور نرخ بهره و همزمان رفتار انقباضی در قالب ریپو، می‌‌تواند نشانه‌‌ای مبنی بر حرکت بانک مرکزی به سمت افزایش کف و سقف کریدور باشد.
۵- افزایش سقف و کف کریدور نرخ بهره بانکها را ناگزیر به افزایش نرخ سود سپرده‌ها خواهد کرد، ضمن اینکه می‌‌تواند اضافه‌برداشت بانکها را نیز تشدید کند.
عوامل فوق و رفتارهای پولی اخیر بانک مرکزی حاکی از تمایل سیاستگذار پولی برای افزایش نرخ سود سپرده‌ها و سخت‌‌تر کردن ذخیرهگیری بانکها و متعاقبا کاهش قدرت خلق پول آنها از این مسیر است! اما عطش اقتصاد به سرمایه در گردش در شرایط فعلی و ناترازی شبکه بانکی و رشد هزینه‌های دولت می‌‌تواند «رشد نقدینگی را از کانال ذخیرهگیری بانکها از محل اضافه‌برداشت» ادامه دهد.
