دنياي اقتصاد- اخیرا به منظور پیشگیری از خلق نقدینگی توسط بانک‌ها، قانونی تصویب شد که رشد ترازنامه ماهانه آنها را تا ۲ درصد کاهش می‌دهد. این قانون هرچند در نگاه اول جالب و کار‌آمد به نظر می‌‌رسد اما می‌تواند بر بخش‌های مختلف اقتصادی اثرگذار باشد که درنهایت برآیند عملکرد آن را به‌شدت منفی خواهد کرد. محدودیت‌‌های این‌چنینی نه‌‌تنها سلامت عملکرد بانک‌ها را تضمین نمی‌کند، بلکه آنها را به سمت فعالیت‌‌های غیرمولد و مضر سوق می‌دهد که بیماری‌های اقتصادی را تشدید خواهد کرد.
رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها در دهه پایانی قرن
دهه پایانی قرن 14 شمسی در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد آغاز شد و در اواخر دولت حسن روحانی به اتمام رسید. نقدینگی ایران در اسفند 91 عدد 460 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد و در نهایت، سال 1400 را با 4832 هزار میلیارد تومان به پایان رساند. به بیان بهتر می‌توان گفت نقدینگی ایران در این دهه حدودا 10 برابر شد. در همین حین مجموع ترازنامه بانک‌های بورسی نیز 387 هزار میلیارد تومان ثبت شده بود و این عدد در انتهای دهه به 4000 هزار میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده رشد تقریبا 10 برابری آن است. بنابراین با وجود اختلاف چند درصدی میان رشد ترازنامه بانک‌ها و رشد نقدینگی، برآیند 10 ساله رشد گزینه‌های بررسی شده همواره برابر بوده است.
منع بانک‌ها از افزایش ترازنامه
تورم یکی از جدی‌‌ترین مشکلاتی است که دولت‌های گوناگون تاکنون با آن دست و پنجه نرم کرده و هرکدام سیاست‌های خاصی را در جهت رفع این مشکل اجرا کرده‌‌اند. دولت سیزدهم هم به تازگی سراغ متهم همیشگی خلق نقدینگی یعنی بانک‌ها رفته و قصد دارد با اعمال کنترل بر ترازنامه بانک‌ها، جلوی رشد نقدینگی را گرفته و به این روش رشد تورم را تا حدودی کنترل کنند. پیش از این بانک مرکزی اقداماتی را برای کنترل رشد نقدینگی بانک‌ها انجام داده بود. برای مثال محدود‌سازی میزان افزایش ماهانه اندازه ترازنامه از جمله اقدامات شاخص بانک مرکزی بود. در ابتدا سال 1399 تصویب شد که برای بانک‌های تجاری نرخ افزایش اندازه ترازنامه بانک‌ها در ماه 2 درصد و برای بانک‌های تخصصی 5/ 2 درصد باشد. جریمه در نظر گرفته‌شده برای بانک‌هایی که از این محدودیت تخطی کنند، افزایش ذخایر قانونی آنها تا سقف 13 درصد بود که آذر ماه سال گذشته نیز برای برخی بانک‌ها اعمال شد. در سال جدید نیز دامنه 5/ 1 تا 5/ 2 درصد برای بانک‌ها اعمال شده و جریمه افزایش ذخیره قانونی نیز به 15 درصد تغییر کرده است. اینکه هر بانک تا چه محدوده‌‌ای می‌تواند ترازنامه خود را افزایش دهد، به میزان رعایت استانداردهای مختلف اعم از نرخ کفایت سرمایه، وضعیت نقدینگی، معوقات و موارد این‌چنینی توسط آن بانک بستگی دارد. اما سوال اساسی اینجاست که رشد ترازنامه بانک‌ها تا چه میزان بر تورم اثرگذار است و آیا محدودیت‌‌های اعمال‌شده می‌تواند در بلندمدت به کنترل رشد نقدینگی کمک کند؟
تورم و ترازنامه بانکی
سیاستگذاران اقتصادی دولت سیزدهم افزایش میزان ترازنامه بانک‌ها را یکی از دلایل اصلی افزایش نقدینگی می‌دانند. این تفکر عمدتا ناشی از وام‌‌های کلانی است که بانک‌ها معمولا به افراد دارای رانت یا زیرمجموعه‌های خود اعطا می‌کنند. به بیان دیگر فرآیند تخصیص اعتبار بانک‌ها می‌تواند به ایجاد نقدینگی بدون پشتوانه و در نهایت افزایش تورم ختم شود. گرچه در نگاه اول محدود‌سازی ترازنامه می‌تواند به کنترل نقدینگی کمک کند، اما بررسی عمیق‌‌تر این پدیده نشان می‌دهد که این سیاست می‌تواند بر ابعاد دیگر اقتصاد موثر بوده و به رکود اقتصادی دامن بزند.
زنجیر دولت بر بدن سیستم بانکی
تاکنون دولت‌های مختلف محدودیت‌‌های متفاوتی را برای بانک‌ها ایجاد کرده‌‌اند و این محدودیت‌‌ها موجب شده عملکرد بانک‌ها خدشه‌دار شود. از جمله مهم‌ترین محدودیت‌‌های اعمالی می‌توان به نرخ سود ثابت سپرده‌ها و نرخ ثابت بهره وام‌‌ها اشاره کرد. این دو نرخ که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، در شرایط تورمی دست بانک‌ها را برای جذب منابع مورد نیاز برای اعتباردهی خواهد بست، چراکه معمولا فاصله زیادی با نرخ تورم دارد.
حال محدودیت افزایش ترازنامه نیز از محدودیت‌‌های جدیدی است که بر بانک‌ها اعمال می‌شود. این موضوع باعث می‌شود بانک به درستی نتواند فرآیند اعتباردهی را انجام دهد. اما چگونه این اتفاق رخ می‌دهد؟
معمولا سیاستگذاران اقتصادی وظایفی را سالانه برای بانک‌ها تعیین می‌کنند که بانک موظف به انجام آن تا انتهای سال است. از جمله مهم‌ترین این سیاست‌ها، تسهیلات تکلیفی است. تسهیلات تکلیفی تسهیلاتی است که در قانون بودجه کشور به تصویب می‌‌رسد و شامل تسهیلاتی مانند وام مسکن، وام ازدواج، وام فرزندآوری و...می‌شود. این وام‌‌ها به‌دلیل مدت زمان طولانی بازپرداخت آنها در دسته تسهیلات غیرجاری بانک‌ها قرار گرفته و نرخ بهره بسیار پایین آنها نسبت به نرخ تورم، موجب می‌شود که بانک نتواند ارزش زمانی سرمایه خود را به درستی مدیریت کند. برای مثال یک وام ازدواج 150 میلیون تومانی با نرخ بهره 4 درصد و دوره بازپرداخت 120 ماهه، پس از 10 سال تنها 33 میلیون تومان برای بانک عایدی خواهد داشت. به عبارت دیگر ارزش سرمایه بانک پس از 10 سال تنها 22 درصد رشد خواهد کرد، این درحالی است که ممکن است نرخ تورم باتوجه به شرایط تورمی ایران، فراتر از حد تصورات رشد کند. این موضوع موجب می‌شود که توانایی بانک برای اعطای اعتبار درآینده کاهش یابد. تسهیلات اعطایی و سود آنها از جمله اقلام دارایی‌‌های ترازنامه هستند و اعمال سود ثابت و تسهیلات تکلیفی این بخش را تحت تاثیر قرار داده و به بانک اجازه نمی‌دهد به میزان مناسب درآمد خود را از این محل افزایش دهد.
از طرف دیگر نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز ثابت است. در حالتی که بانک در تعیین سود سپرده‌های خود آزاد باشد، در شرایطی که نیاز به نقدینگی داشته باشد، با افزایش نرخ سود سپرده‌ها می‌تواند منابع بیشتری جذب کند و در شرایط عدم نیاز به آنها، سود سپرده‌های خود را کاهش خواهد داد. اما در شرایط سود ثابت، بانک با وجود نیاز به منابع، نمی‌تواند سود مناسبی را متناسب با تورم به سپرده‌‌گذاران ارائه دهد و همین عامل موجب می‌شود سپرده‌‌گذاری در بانک جذابیت خود را از دست بدهد و در نهایت بانک با مشکل نداشتن سرمایه کافی برای وامدهی مواجه شود.
حال در کنار این دوعامل محدود‌کننده، محدودیت افزایش ترازنامه بانکی هم مشکلاتی را برای وامدهی در سیستم بانکی ایجاد می‌کند. سالانه در لایحه بودجه کشور، تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته می‌شود که سیستم بانکی کشور ملزم به پرداخت آن است. همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، این تسهیلات معمولا دوره بازپرداخت بالا و سود پایینی دارند که بانک‌ها را با مشکلاتی مواجه می‌کند. علاوه بر این مشکلات، یکی دیگر از ایرادات اصلی این تسهیلات این است که منابع بانک را برای ارائه تسهیلات خرد به‌شدت محدود می‌کند. نتیجه وضع این محدودیت در گزارش صورت‌‌های مالی سه‌ماه نخست بانک‌ها به‌خوبی خود را نشان داده است. گزارش سه ماه نخست صنعت بانکی نشان می‌دهد میزان مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها حدود 10 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته و می‌توان رشد 6/ 3 درصدی مانده تسهیلات را در این گزارش‌ها شاهد بود؛ درحالی که میزان رشد مانده تسهیلات در سه ماه نخست سال 1400 حدود 6/ 13 درصد بود. این موضوع به این معنی است که توان تسهیلاتدهی بانک‌ها با کاهش مواجه شده است.کاهش توان تسهیلاتدهی بانک‌ها جایی خود را بیشتر نشان خواهد داد که میزان وام‌‌های بانکی به‌ویژه وام‌‌های خرد به‌شدت کاهش خواهد یافت. این درحالی است که پیش‌تر مقامات وزارت اقتصاد اعلام کرده بودند که فرآیند اعطای وام‌‌های خرد جهت بهبود شرایط معیشتی خانوارها باید تسهیل شود. حال سوال این است که محدود‌سازی رشد ترازنامه بانک‌ها روش درستی برای کنترل نقدینگی است؟
پیشرانه‌های ترازنامه‌های بانکی
ترازنامه بانک‌ها مانند دیگر ترازنامه‌ها از سه بخش دارایی‌‌ها، بدهی‌‌ها و حقوق صاحبان سهام تشکیل شده و هرکدام از این بخش‌ها از آیتم‌‌های مختلفی تشکیل شده‌‌اند. این آیتم‌‌ها هرکدام اهمیت ویژه‌‌ای برای کارکرد فرآیند بانکی داشته و در این فرآیند نقش خاصی را بر عهده دارند. اما وضع قوانین مذکور بر نقدینگی بانک تاثیر بسزایی داشته که می‌تواند بخش تسهیلاتدهی بانک‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. هرچند تسهیلات اعطایی از مهم‌ترین مقصران خلق نقدینگی توسط بانک است، اما افزایش آن به هر میزان صرفا نشان‌دهنده عملکرد منفی بانک نیست. بلکه اتفاقا می‌تواند نشان‌دهنده سلامت بانک در جذب منابع جهت اعطای میزان بیشتری تسهیلات باشد. در نتیجه وضع چنین قانونی می‌تواند انگیزه رقابت در جذب منابع بیشتر را از بین ببرد و بانک را به سمت عدم سلامت سوق دهد.
علاوه بر این، بانک دارایی‌‌های مختلفی در اختیار داشته که همه این دارایی‌‌ها تحت تاثیر تورم قرار دارند. بانک برای افزایش رتبه اعتباری خود ناچار به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌‌ها بوده و همین موضوع می‌تواند بانک را از تجدید ارزیابی به موقع بازدارد و زمانی هم که بانک تجدید ارزیابی را اعمال کند، با محدودیت شدیدی برای اعطای تسهیلات مواجه شود. درنتیجه می‌توان گفت که همیشه رشد ترازنامه بانک‌ها به دلیل اعطای تسهیلات نبوده و این قانون می‌تواند در عملکرد دیگر بخش‌های سیستم بانکی اختلالات جدی ایجاد کند.
پدال خلق پول بانک‌ها کجاست؟
تسهیلات بانکی یکی از بارزترین متهمان خلق نقدینگی در بانک‌ها است. اما تمام ماجرای خلق نقدینگی به این بخش محدود نمی‌شود. بنگاه‌هایی که معمولا به عنوان زیرمجموعه بانک‌ها تشکیل می‌شوند بخش زیادی از نقدینگی بانک‌ها را به خود اختصاص داده و همچنین از توانایی بانک در ایجاد نقدینگی استفاده کرده که عموما این نقدینگی خلق شده نه به عنوان تسهیلات اعطایی بلکه به عناوین دیگری به زیرمجموعه‌ها اختصاص خواهد یافت و گاهی به شکل بستانکاری خود را در ترازنامه بانک‌ها نشان خواهد داد. از این رو نظارت بر زیرمجموعه بانک‌ها و افزایش شفافیت ترازنامه‌های بانکی از مهم‌ترین نکاتی است که باید به آن توجه شود.
پیش‌تر در گزارشی با عنوان «راز تفاوت بانک‌های ایران با جهان» در مصاحبه با داود سوری به مشکلات صنعت بانکداری و علل گرایش بانک‌ها به تاسیس زیرمجموعه‌ها پرداخته شده بود. به‌طور خلاصه می‌توان گفت که به‌دلیل محدودیت‌‌هایی که دولت در صنعت بانکی لحاظ کرده، بانک‌ها نمی‌توانند صرفا از طریق عملیات‌‌های معمول بانکی، ریسک سرمایه را باتوجه به تورم روزافزون مدیریت کرده و بانک ناچار است برای افزایش درآمدهای خود به سمت تاسیس زیرمجموعه‌ها حرکت کند. بنابراین تا زمانی که قوانین دست و پاگیر در صنعت بانکداری وجود داشته باشد، زیرمجموعه بانک‌ها نیز وجود خواهد داشت و بانک برای تغذیه این زیرمجموعه‌ها خلق پول خواهد کرد.
با بررسی ابربدهکاران بانکی این موضوع که زیرمجموعه‌های بانک‌ها معمولا از ابربدهکاران بوده مشخص‌‌تر می‌شود. این گروه می‌توانند از نفوذ خود در مجموعه‌های بانکی استفاده کرده و با تاخیر در پرداخت یا عدم پرداخت بدهی خود به بانک‌ها، به خلق پول قدرتمند دامن زنند.
ضربه محکم به بدنه تولید
همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد، این قانون بر توانایی تسهیلاتدهی بانک‌ها به‌شدت اثرگذار خواهد بود. این درحالی است که بیشتر بار تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها از طریق تسهیلات بانکی صورت می‌‌پذیرد. بسیاری از کسب‌و‌کارهای خرد و حتی کسب‌و‌کارهای خانگی با کمک تسهیلات بانکی تامین نقدینگی خود را انجام می‌دهند، چراکه مسیرهای معمول دیگر مانند انتشار اوراق بدهی در ایران وجود ندارد. نکته حائز اهمیت در این میان این است که بخش تولید به‌ویژه تولیدی‌‌های کوچک به‌دلیل درآمد پایین و ریسک تورمی بالا در کشور، به مدت زمان زیادی در بازپرداخت وام‌‌های خود نیاز دارند. افزایش مدت زمان بازپرداخت وام باتوجه به شرایط تورمی در صورت ایجاد محدودیت منابع بانک‌ها می‌تواند منجر به کاهش جذابیت وامدهی به بخش‌های خرد تولیدی شود.
علاوه بر این موضوع، بازدهی بخش تولید باتوجه به شرایط کشور ما، نسبت به دیگر بازارها کمتر بوده و به همین دلیل توانایی بازپرداخت وام با سودهای بالا را ندارند، در نتیجه بانک‌ها نیز نمی‌توانند تسهیلاتی با سود بالا اعطا کنند و این موضوع موجب می‌شود که بانک برای سرمایه‌‌گذاری در بازارهای غیرمولد با بازده بالاتر مانند حوزه مسکن ترغیب شده که همین موضوع تورم را در این بخش‌ها افزایش خواهد داد.همه اینها در حالی رخ می‌دهد که معمولا بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌دلیل عدم بهره‌‌مندی از رانت و نفوذ، در بازپرداخت وام‌‌های خود خوش‌قول‌‌تر بوده و بهتر از دیگر بخش‌ها بر بازپرداخت وام‌‌های خود تاکید دارند.
آسیب‌‌پذیری دهک‌‌های میانی
در شرایطی که نرخ تورم بسیار بالاتر از نرخ سود بانکی است، دهک‌‌های میانی و پایین جامعه برای خرید بسیاری از کالاهای خود به‌ویژه کالاهای بادوام از تسهیلات بانکی کمک می‌گیرند. این گروه نیز مانند تولیدکنندگان خرد و متوسط در بازپرداخت وام‌‌های خود خوش‌‌حساب هستند. اما محدودیت منابع بانکی می‌تواند از جذابیت وامدهی به این گروه بکاهد. کاهش اعطای تسهیلات نیز امور این گروه از جامعه را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و نکته جالب‌تر اینکه اکثر افرادی که در این گروه قرار می‌گیرند، معمولا کارمندان و کارگران همان بنگاه‌های خرد و متوسطی هستند که اعطای تسهیلات به آنان کاهش یافته و در معرض ورشکستگی قرار دارند.
راهکار چیست؟
تاکنون محدودیت‌‌های زیادی برای بانک‌ها اعمال شده که هرکدام نه‌‌تنها به بهبود اوضاع کمکی نکرده، بلکه موجب شده جذابیت سرمایه‌‌گذاری در فعالیت‌‌های غیرمولد اقتصادی برای بانک‌ها افزایش یابد. به نظر می‌‌رسد کاهش محدودیت‌‌ها در بازار پول می‌تواند بانک‌ها را بیشتر مشتاق به فعالیت در بازار اختصاصی خود کند. از طرف دیگر با الزام آنان به افزایش شفافیت‌‌ها و همچنین افزایش نظارت‌‌ها، می‌توان تخطی بانک‌ها از فعالیت در چارچوب اصلی خود را کاهش داد.
