بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با هدف کنترل ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از اعمال نفوذ سهامداران عمده در اختصاص منابع و تسهیلات در تلاش هستند تا حق رأی اضافه این سهامداران را بگیرند. اقدامی که می‌تواند جلوی انحراف اعتبارات و تسهیلات و شیوع پدیده خودبانکداری را در بازار پول بگیرد.
معاون وزیر اقتصاد: بانک‌های رفاه، سرمایه، گردشگری، مؤسسه ملل و اقتصادنوین ازجمله بانک‌هایی هستند که درصدی از حق رأی سهام‌های مازادشان به موجب قانون، با موافقت بانک مرکزی به وزارت اقتصاد واگذار شده است.
هر سهامداری که بخواهد بیش از ۱۰درصد سهام یک بانک یا مؤسسه اعتباری را در اختیار داشته باشد، باید از هیأت عامل بانک مرکزی مجوز بگیرد که البته آسان هم نیست زیرا حدود و شرایط سهامداری به‌گونه‌ای تنظیم شده که سهامداران نباید دارای بدهی معوق به شبکه بانکی باشند و چک برگشتی هم نداشته باشند.
