بانکداری ایرانی- نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: یکی از عوامل رکود بازار داخلی زعفران افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت این محصول در یک بازه زمانی ۴۰ روزه است. همچنین از دی سال گذشته تا اردیبهشت امسال صادارت زعفران ۴۰ درصد کاهش یافته و البته به همان میزان نیز شاهد افزایش قاچاق این محصول از مرزهای کشور بوده‌ایم.
غلامرضا میری در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص وضعیت بازار زعفران اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت بازار داخلی و صادرات زعفران در حالت رکود قرار دارد و خرید و فروش زعفران نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش چشمگیری پیدا کرده است. هم‌اکنون قیمت خرید هر کیلو زعفران از کشاورز بین ۲۴ الی ۳۸ میلیون تومان است.
زعفران از سبد مصرفی خانوار حذف شده است
وی درباره عوامل به وجود آمدن این رکود افزود: یکی از عوامل رکود در بازار داخلی زعفران افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت این محصول در یک بازه زمانی ۴۰ روزه است. از طرفی نیز وضعیت اقتصادی مردم باعث شده آن‌ها زعفران را از سبد مصرفی خود حذف کنند زیرا زعفران کالایی لوکس است و در اولویت آخر مصرف قرار دارد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی با اشاره به عوامل رکود در بازار صادرات زعفران عنوان کرد: موانعی بر سر راه صادرات زعفران قرار دارد که این موانع باعث کاهش صادرات و در مقابل افزایش قاچاق این محصول از کشور شده است.
صادرکننده توان رقابت با قاچاقیان را ندارد
میری خاطرنشان کرد: ضمن اینکه قاچاقچیان زعفران را در بازارهای هدف صادراتی حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد کمتر از قیمت صادرکنندگان می‌فروشند و اینگونه است که صادرکننده توان رقابت با قاچاقچیان را ندارد. بنابراین طبیعی است که میزان صادرات زعفران از مبادی قانونی کاهش پیدا کرده است.
وی با اشاره به موارد دخیل در کاهش صادرات این محصول تصریح کرد: یکی از موانع صادرات بازگشت ارز به کشور است که صادرکننده با این موضوع مشکلی ندارد اما اگر بخواهیم بابت این ارز اسکناس به کشور وارد کنیم، باید چهار درصد هم بابت تحویل این اسکناس هزینه کنیم. از طرفی صادرکننده پس از ورود ارز به کشور و با فرض اینکه هم‌اکنون قیمت دلار ۳۱ هزار تومان است، باید این ارز را در سامانه نیما با قیمت ۲۶ هزار تومان بفروشد که اینجا نیز در هر دلار حدود ۵۰۰۰ تومان ضرر خواهد کرد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی ادامه داد: همچنین دولت برای نیم درصد آب مجازی مورد استفاده در فرایند تولید زعفران نیز عوارض تعیین کرده است؛ در حالی که این مورد برای صادرات سایر محصولات کشاورزی معافیت دارد. میانگین فروش زعفران در بازارهای جهانی از قرار کیلویی ۱۳۰۰ دلار است اما با توجه به اینکه نرخ تعرفه گمرکی حدود ۱۶۰۰ دلار تعیین شده، صادرکننده بایستی ۳۰۰ دلار باقی‌مانده را از بازار آزاد بخرد که در این مورد نیز حدود ۵۰۰۰ تومان در هر دلار ضرر خواهد کرد. مجموعه این عوامل موانعی را بر سر راه صادرات زعفران به وجود آورده است.
میری تاکید کرد: ضمن اینکه بیش از چهار سال است که پیگیر تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان موبایل با قیمت توافقی هستیم و دولت نیز حدود ۲ ماه پیش طی اطلاعیه‌ای فروش ارز صادرکنندگان زعفران به واردکنندگان موبایل را با قیمت توافقی ۲ طرف مجاز دانست اما این دستورالعمل تنها ۲۴ ساعت دوام داشت و سپس حذف شد.
۹۰ درصد زعفران تولید شده در کشور باید صادر شود
وی خاطرنشان کرد: حدود ۹۰ درصد از زعفران تولید شده در کشور باید صادر شود. ضمن اینکه هم‌اکنون نیز مقداری زعفران جهت عرضه به بازارهای جهانی به صورت ذخیره داریم و حدود سه ماه دیگر فصل جدید برداشت زعفران آغاز خواهد شد. بنابراین اضافه شدن تولید جدید زعفران به موجودی قبلی ضرر و زیانی است که دامن کشاورز را خواهد گرفت.
نایب رئیس شورای ملی زعفران درباره پیش‌بینی فصل جدید برداشت این محصول عنوان کرد: نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از میزان برداشت یا قیمت زعفران در سال زراعی جدید داشت اما خشکسالی، کم‌آبی و گرمای هوا تاثیرات بسزایی در برداشت این محصول خواهد داشت.
میری تصریح کرد: از مسئولان دولتی خواهشمندیم مشکلات مربوط به قوانین صادرات را حل و فصل نمایند زیرا هنگامی که صادرات صورت نگیرد و عرضه بیش از تقاضا باشد، کشاورز متضرر خواهد شد. همچنین در صورت کاهش قیمت زعفران در بازار داخلی یا بازارهای خارجی صادرکنندگان نیز دچار ضرر خواهند شد چون خریداران خارجی به قیمت زعفران اعتراض کرده و صادرکنندگان نیز مجبور به مدارا کردن هستند. هم‌اکنون صادرات زعفران به ۶۷ کشور جهان صورت می‌گیرد.
