بانک‌ها همواره باید بخشی از سپرده مشتریان خود را نزد بانک مرکزی نگهداری کنند. این مساله سبب می‌شود ریسک بانک‌ها در مقابل مشتریان کاهش‌یافته و وضعیت امنی را برای انها ایجاد کند.
به گزارش بانکداری ایرانی، علاوه بر کاهش ریسک بانک‌ها، سپرده قانونی ابزاری در دست بانک مرکزی است تا نقدینگی در کشور را کنترل کرده و به بانک‌های می‌گوید که به دلیل نقدینگی در کشور به چه میزان سپرده کنند تا میزان تسهیلات آن‌ها مشخص شود. وقتی بانک مرکزی نرخ سپرده قانونی را کاهش می‌دهد یعنی باید به بخش‌های تولیدی تسهیلات بیشتری تزریق کند و وقتی ان را بالا می‌برد یعنی سیاست بانک مرکزی انقباضی بوده و باید نقدینگی را کاهش دهند.
در ایران درصد سپرده قانونی بانک‌ها چه خصوصی و چه دولتی، بین 10 تا 13 درصد است. یعنی بانک‌ها باید بر اساس شرایط خود، رعایت قانون و انضباط بین 10 تا 13 درصد از سپرده جمع شده از مشتریان را نزد بانک مرکزی سپرده قانونی کنند. البته رقم 10 درصد برای بانک‌های منضبط بوده و رقم 13 درصد برای بانک‌های خاطی و متخلفی است که قوانین سپرده را رعایت نکردند.
بر همین اساس بوده که در سال گذشته 5 بانک به دلیل قانون‌شکنی جریمه‌شده و باید 13 درصد از سپرده را نزد بانک مرکزی سپرده قانونی می‌کردند. بانک‌هایی که دارای سپرده قانونی 10 درصدی هستند یعنی دارای شرایط وام‌دهی سالم و مناسبی هستند که بیشتر تسهیلات آن‌ها به سمت تولید و موارد درست می‌رود. بانک ملت در سال 1400 عملکرد مناسبی داشته و از بانک مرکزی جایزه سپرده قانونی دریافت کرده است که معمولاً در بانک‌های ایرانی کمتر این اتفاق رخ می‌دهد.
مانده سپرده بانک در سال گذشته حدود 3668 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال گذشته 120 درصد رشد داشته است. اما سپرده قانونی بانک ملت در این دوره 574 هزار میلیارد ریال بوده است که با توجه به رشد سپرده 120 درصدی این بانک سپرده قانونی 10 درصد را رعایت کرده و بانک مرکزی نیز کمترین مبلغ را بر این بانک در نظر گرفته است . از طرف دیگر بانک ملت در دو سال گذشته به دلیل رعایت قوانین بانک مرکزی در حوزه سپرده قانونی، مبلغ 7 هزار 640 میلیارد ریال جایزه سپرده قانونی از بانک مرکزی دریافت کرده است و انتظار می‌رود که در سال 1401 نیز این رقم جایزه حدود 5هزار میلیارد ریالی افزایش بیشتری داشته باشد.
کاهش هزینه بانک ملت
یکی از موضوعاتی که بانک ملت تلاش کرده است تا در سال 1400 روی ان تمرکزی بالایی داشته باشد کنترل هزینه بود. با توجه به تورم و افزایش هزینه‌های اداری و پرسنلی بانک ملت در سال گذشته رقم 346 هزار میلیارد ریال بابت هزینه اداری و عمومی که اعم از حقوق و مزایای پرسنل، ذخایر حقوقی و هزینه های دیگر است، رشدی 35 درصدی داشته است این در حالی که تورم در سال گذشته بالاتر از 40 درصد بوده است و این نشان از کنترل هزینه دارد. یکی از اقدامات بانک کاهش شعب و نیروی انسانی بوده است.
در سال 1400 اعلام‌شده است که بانک ملت دارای 1393 شعبه است که نسبت به سال 1399 کاهشی بوده است چراکه در سال 1399 این بانک دارای 1413 شعبه بوده و 20 شعبه را کاهش داده است. از طرف دیگر این بانک در سال 1400 دارای 19 هزار و 143 نفر پرسنل بوده که در سال 1400 با کاهش 318 نفری به رقم 18 هزار و 825 نفر رسانده است. بر همین اساس بانک ملت هزینه‌های خود را به‌شدت کاهش داده است که درنهایت به افزایش سود منجر شده است. این تحول در سال 1401 نمود بیشتری خواهد داشت و این کاهش شعب قطعاً در عملکرد سال جاری شرکت تأثیر خواهد داشت.
