پرفسور ریچارد ورنر (۲۰۱۶) معتقد است که نقطه شروع خلق نقدینگی در اقتصاد از طریق اعطای تسهیلات توسط بانکها است، از اینرو خلق نقدینگی جزئی از ذات عملیات بانکداری نوین محسوب میشود؛ بر همین اساس است که بانکها تمایل زیادی دارند تا با نسبتهای اهرمی بالاتر و داراییهای غیرنقد بیشتری فعالیت کنند، لذا تنظیمگری بانک مرکزی بر روی خلق نقدینگی بانکها بسیار مهم و حیاتی است و هرگونه تزلزلی در این تنظیمگری میتواند مسبب ایجاد جریان ناسالمی از خلق نقدینگی در اقتصاد فارغ از سازوکارهای واقعی آن شود.
اهمیت این موضوع بدان جهت است که چون بانکها با تعداد زیادی مشتری روبهرو هستند، بهراحتی میتوانند از طریق تبدیل سررسید داراییها و بدهیها، فرآیند امحای نقدینگی را مختل کنند، این مهم میتواند کارآیی سیاستهای پولی بانک مرکزی را با چالش جدی مواجه کند و از کانال افزایش بر شدت درونزایی نقدینگی موجب معکوسشدن جهت علیت بین نقدینگی و تورم شوند که ماحصل آن، ایجاد تورمهای افسارگسیخته و انفعال بیشتر بانک مرکزی در بازار پول نسبت به گذشته است. پرواضح است که در چنین شرایطی برای ممانعت از خلق این جریان مخرب، لاجرم حقوق صاحبان سهام بانکها باید هزینه این ناکارآمدی را جبران کنند، اما شواهد موجود از ترازنامه بانکهای کشور حکایت از آن دارد که علاوهبر وجود جریان ناسالم خلق نقدینگی، حقوق صاحبان سهام آنها نیز در شرایط بهینه قرار ندارد تا هزینه خلق دارایی غیرنقد را جبران کنند.
از اینرو چنانچه سیاستگذار پولی در پی اصلاح نظام بانکی است، در نظر داشته باشد که اصلاح مذکور باید متمرکز بر راهکاری باشد که بتواند علاوهبر رفع اختلال موجود در فرآیند امحای نقدینگی همزمان حقوق صاحبان سهام بانکها را نیز در شرایط بهینه قرار دهد تا بتواند بهعنوان یک اهرم کنترلی بر خلق نقدینگی در اقتصاد ایفای نقش کند، همچنین راهکار پیشنهادی باید معطوف به سیاستهای کنترلی مستقیم ترازنامه باشد تا در تمامی تواترهای زمانی، اثرات اصلاحی بر ساختار ترازنامه سیستم بانکی داشته باشد.
در این راستا تجربه بحران مالی جهانی سال۲۰۰۸ میلادی نشان میدهد که کنترل خلق نقدینگی بانکها با تمرکز بر شفافیت بخشیدن به ترازنامه آنها در جهت تکامل فرآیند امحای نقدینگی، اساسیترین اصل در فائقآمدن بر شرایط بحرانی است، در واقع رگولاتورها دریافتند که عامل اصلی بحران، عدمتناسب ذخایر شناساییشده توسط بانکها با تسهیلات اعطایی و توام با وقفههای زمانی زیاد بوده است، لذا در پاسخ به این مشکلات، هیات استانداردهای حسابداری بینالمللی (IASB)، متمم IFRS۹ و هیات استانداردهای حسابداری مالی آمریکا (FASB)، متمم CECL را تدوین کردند. بر اساس این استانداردها هریک از حالتهای نکول (خلق دارایی غیرنقد) که رخ دهد بانک موظف به شناسایی زیان به همان تاریخ است، از اینرو بانکها ملزم به این شدند که باید ذخایر خود را بر اساس اطلاعات آیندهنگر در مورد زیان انتظاری تسهیلات محاسبه کنند، از همینرو رگولاتورها با درخواست بانکداران مبنیبر اینکه جبران زیان وارده از طریق افزایش سرمایه برای آنها خیلی هزینهبر است، به بانکها اجازه دادند تا نیازهای خود را از طریق انتشار اوراق CoCo با هدف حذف این نوع از داراییها از ترازنامه بانکها و ایجاد بدهیهای با سررسید طولانیتر عملی کنند.
اوراقCoCo، اوراقی ترکیبی و قابلتبدیل هستند که هدف اصلی آنها حفاظت از لایه اول کفایت سرمایه بانکها است تا توان بانکها را در برابر شوکهای وارده افزایش دهد، بهطوریکه در ابتدا به دارندگان این اوراق بهطور منظم کوپن پرداخت میشود مشروط به اینکه کفایت سرمایه بانک صادرکننده در حد بهینه باشد؛ در غیر اینصورت از طریق ایجاد یک مکانیزم خودکار این اوراق تبدیل به سهام میشوند؛ از همینرو استفاده از این اوراق به یکی از متداولترین ابزارهای مالی برای رعایت مقررات مالی وضعشده توسط بانک تسویه بینالمللی (BIS) و برای محافظت از بانکها در برابر ورشکستگی تبدیل شدهاند، در واقع این اوراق در فرآیند تحمیل زیان با حقتقدمی که ایجاد میکنند، ضمن محافظت از حقوق صاحبان سهام، بهعنوان سپر ضربهگیر برای سپرده نیز عمل میکنند و مانع از تحمیل زیان بیشتر به بانک و سپردهگذاران میشوند. اوراق CoCo علاوهبر افزایش مقاومت سیستم بانکی در برابر زیان، ریسک انتقال در بازار بینبانکی را نیز کاهش میدهند و از طرفی میتوانند بهعنوان یک سپر مالیاتی نیز عمل کنند. همچنین این اوراق نوعی از ابزارهای نظارتی هستند که ظرفیت جذب زیان بانک صادرکننده را افزایش میدهند و در بسیاری از موارد باعث نجات بانکها از ورشکستگی میشوند. بهطور کلی این اوراق از طریق حذف دارایی غیرنقد از ترازنامه بانکها علاوهبر اینکه از خلق نقدینگی مضاعف ممانعت بهعمل میآورند، فرآیند امحای نقدینگی بیکیفیت را نیز کامل میکنند.
این در حالی است که در سیستم بانکی ایران با رویکردی کاملا متفاوت بسته به نوع طبقه تسهیلات غیرجاری، درصدی از این نوع تسهیلات را ذخیرهگیری میکنند که این امر منجر به خلق داراییهایی در سمت راست ترازنامه بانکها میشود که در طول زمان بهطور کامل یا مقطعی، جریان نقدی آنها قطع شدهاند؛ مضاف بر آنکه سبب ایجاد سودهایی میشوند که از اساس موهومی هستند، لذا پیشنهاد میشود بانک مرکزی برای سالمسازی ترازنامه بانکها و جلوگیری از خلق نقدینگی بیکیفیت و همچنین حفاظت از حقوق صاحبان سهام بانکها، سازوکارهای فنی لازم برای راهاندازی اوراق CoCo را فراهم کند. علاوهبر آن پیشنهاد میشود که برای دستیابی به اهداف در نظر گرفتهشده در مصوبه سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی، اوراق مذکور را بهعنوان طرح مکمل سیاست فوق در نظر بگیرد، بهطوریکه رشد ترازنامه بانکها را تابعی از میزان انباشت اوراق CoCo در سمت چپ ترازنامه بانکها لحاظ کند. در اینصورت علاوهبر اینکه رشد ترازنامه بانکها محدود میشود؛ به جهت اینکه در سمت چپ ترازنامه بانکها یک بدهی با سررسید طولانیتر بهوجود آمده است، نقدینگی خلقشده توسط بانکها باکیفیت بیشتری نسبت به قبل به اقتصاد تزریق میشود. همچنین میزان انباشت این اوراق میتواند پارامتر مناسبی برای تفکیک عملکرد بانکهای کارآمد و ناکارآمد از هم باشد؛ در اینصورت بهطور خودکار بانکهای کارآمد که باعث خلق نقدینگی سالم در اقتصاد میشوند همچنان قدرت خلق نقدینگی خود را حفظ میکنند و خلق نقدینگی توسط بانکهای ناکارآمد محدود میشود.