اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی از اواسط دهه ۹۰ همواره مطرح بوده که در نهایت بر اساس بند (ض) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ حکم بند (۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیاتهای مستقیم ملغی شده و بنابراین درآمد ناشی از سود سپرده های اشخاص حقوقی هم مشمول مالیات می شوند.
بر این اساس قصد داریم در سلسله گزارشهایی به بررسی ابعاد مختلف این سیاست بپردازیم که در این گزارش به بررسی این پایه مالیاتی در اقتصادهای توسعه یافته پرداخته ایم.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در بین کشورهای عضو گروه ۲۰ صرفاً در عربستان سعودی سود حاصل از سپرده‌ها معاف از مالیات بوده و در سایر کشورها به نحوی مشمول مالیات است و اخذ این نوع مالیات یک پایه متداول در اقتصادهای توسعه یافته نظیر آمریکا، آلمان، ژاپن و انگلیس، برزیل، ترکیه، آفریقای جنوبی است.
شیوه اخذ مالیات بر سود سپرده ها
علیرغم رایج بودن این پایه مالیاتی، کشورهای مختلف از شیوه های متفاوتی برای اخذ این نوع مالیات استفاده می کنند. برخی از این کشورها نظیر آلمان، ژاپن و ترکیه اقدام به اخذ مستقیم این مالیات از سپرده ها می کنند، به این صورت که در زمان واریز این سود به حساب صاحبان سپرده، مالیات متعلقه از حساب افراد کم می شود که این رویکرد از نظر اجرایی به سهولت امکان پذیر است و بدون نیاز به پرکردن اظهارنامه مالیاتی توسط افراد، جریان درآمدی مداومی در طول سال برای دولت فراهم می‌شود، اما مهمترین نقطه ضعف این روش آن است که هزینه های فرد را نادیده می گیرد و مستقل از آن مالیات از فرد اخذ می شود؛ بنابراین برای افرادی که بخش قابل توجهی از درآمدشان از این روش تامین می شود، مشکلاتی را ایجاد می کند که البته با توجه به اینکه در ایران در حال حاضر این پایه مالیاتی صرفا برای افراد حقوقی اعمال شده، این نقطه ضعف موضوعیت چندانی ندارد.
رویکرد دیگر لحاظ نمودن این درآمد به عنوان بخشی از درآمد مشمول مالیات است که در برخی از کشورها نظیر آمریکا و انگلیس و آفریقای جنوبی مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش درآمد سپرده ها به مانند سایر درآمدهای اشخاص در انتهای سال محاسبه شده و مالیات از آن کسر می شود. این رویکرد هم دارای مزایا و معایبی است که با توجه به اینکه مستلزم استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد بوده و در حال حاضر کشور فاقد این زیرساخت است و عدم امکان استفاده از آن، از بیان نقاط قوت و ضعف این روش خودداری می شود.
نرخ های اعمال شده
بر اساس قانون بودجه سال جاری، درآمد سپرده هم به مانند سایر درآمدهای شرکتها و با همان نرخ مشمول مالیات می شود، بنابراین بررسی این نوع مالیات و مقایسه آن با مالیات بر شرکتها در کشورهای دیگر می تواند درک روشن تری از این نوع مالیات ستانی فراهم کند. بنابراین در این قسمت نرخ های مالیات بر سپرده را در چند کشور منتخب مورد بررسی قرار می دهیم:
۱. آلمان: این کشور نرخ مالیات تکلیفی ۲۶.۴درصدی با معافیت ۸۰۰یورویی بر روی سپرده ها اعمال می کند، این در شرایطی است که نرخ مالیات بر درآمد شرکتها در این کشور برابر ۲۹درصد است.
۲. ژاپن: این کشور در حالی نرخ مالیات تکلیفی ۲۰.۳درصدی را با معافیتهای ویژه برای معلولین و تخفیف برای افراد غیرمقیم اعمال می کند که نرخ مالیات بر شرکتها برابر با ۳۸درصد است.
۳. ترکیه: این کشور بین سپرده های با سررسید متفاوت تمایز قائل می شود و نرخ های متفاوتی اعمال می کند. بر این اساس نرخ مالیات تکلیفی سپرده های کمتر از ۶ماهه ۱۵درصد، سپرده های با سررسید ۶ماه تا یکسال برابر ۱۲درصد و سپرده های با سررسید بیش از یک سال برابر ۱۰درصد است. نرخ مالیات بر درآمد شرکتها در این کشور هم برابر ۲۰درصد است.
۴. آمریکا: در این کشور مالیات بر سود سپرده جزئی از درآمدهای مشمول مالیات فرد بوده و بر اساس براکتهای درآمدی نرخ مالیات متناسب بر سپرده های اشخاص حقیقی و حقوقی اعمال می شود و در صورتی که فرد از ثبت اطلاعات مربوطه خودداری کرده باشد، نرخ ۲۸درصدی اعمال می شود.
۵. انگلیس: در این کشور هم مالیات بر سپرده ها ذیل مالیات بر مجموع درآمد طبقه بندی شده و بر اساس سطح درآمدی افراد، معافیت های مالیاتی اعمال می شود.
بنابراین به نظر می رسد نرخ مالیات بر سود سپرده ها در کشورهایی نظیر آلمان، ژاپن و ترکیه که به عنوان یک پایه مالیاتی جداگانه اخذ می شود، از نرخ مالیات بر درآمد شرکتها پایین تر است، در حالی که در کشورهایی نظیر آمریکا و انگلیس که نظام مالیاتی با سود سپرده ها هم به مانند سایر درآمدهای شرکتها برخورد می کند، طبیعتا نرخ هم همان نرخی است که بر اساس آن از مجموع درآمدها مالیات اخذ می شود.
البته در بررسی این مالیات در کشورهای دیگر باید توجه کنیم که وضع هر نوع مالیات بر بازارهای مالی باید همراه با توجه به ۲نکته بسیار مهم باشد تا اهداف مدنظر سیاستگذار حاصل شود، در غیر این صورت یا این ابزار بی اثر خواهد شد یا با ایجاد انحراف در رفتار سرمایه گذاران منجر به تخصیص غیربهینه منابع خواهد شد:
۱. مالیات اعمال شده بر یک نوع کلاس دارایی باید به صورت همزمان در همه بازارهایی که آن دارایی مبادله می شود، اعمال شود. برای مثال اعمال مالیات بر سود سپرده های رسمی در شرایطی که امکان اعمال آن بر روی بازارهای غیررسمی پولی وجود نداشته باشد، ممکن است منجر به انحراف منابع به سمت این بازارها شده و اهداف سیاستگذار نظیر کسب درآمد مالیاتی و افزایش جذابیت سرمایه گذاری در بخش واقعی اقتصاد فراهم نشود.
۲. مالیات باید به گونه ای اخذ شود که دو سبد دارایی مختلف که در شرایط یکسان بازدهی یکسانی دارند، مالیات یکسانی پرداخت کنند، چرا که در غیر این صورت سرمایه گذار می تواند همان پروفایل بازدهی را با استفاده از سبدی که مالیات کمتری دارد، بدست آورد و مجددا سیاستگذار را در رسیدن به اهداف خود ناکام بگذارد.
بنابراین هر چند برای بررسی یک سیاست مقایسه آن با سایر کشورها مفید است، اما این بررسی باید با رعایت چارچوبهای مشخص و داشتن تصویر مشخص از همه آثار جانبی آن مورد توجه قرار بگیرد، چرا که هر چند قواعد بازارهای مالی در همه جای دنیا یکسان است، اما با توجه به شرایط متفاوت کشورها و آثار متقابل بازارهای مختلف بر یکدیگر، برای سیاستگذاری در یک بازار، علاوه بر توجه به شرایط حاکم بر یک بازار مشخص، باید وضعیت سایر بازارها هم مدنظر قرار بگیرد که در گزارشهای آتی بیشتر به این موضوعات پرداخته خواهد شد.
در همین راستا مشاور سرمایه‌گذاری ترنج به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در زمینه ارائه راهکارهای نوین سرمایه‌گذاری به شرکتها، اقدام به برگزاری همایشی با عنوان "بیم و امیدهای سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی در سال ۱۴۰۱" نموده است. امید است با برگزاری اینچنین نشست های تخصصی فعالان بازار سرمایه و سایر سرمایه گذاران از جزئیات مصوبات مالیاتی آگاه و نسبت به برنامه ریزی سرمایه‌گذاری‌های خود آگاهانه تر عمل کنند.
