یکی از شاخصه‌های توسعه‌یافتگی اقتصاد کشور، قطعا میزان توسعه صنعت بیمه است. با توجه به این مهم، در سال‌های اخیر توجه سیاستگذاران بر فراگیری فناوری‌های جدید به ویژه در بخش بیمه به عنوان یکی از ارکان مهم حوزه مالی و یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد معطوف شده است.
استفاده از فناوری به منظور دسترسی بیشتر افراد به خدمات بیمه‌ای و ایجاد روش‌ها و محصولات نوین بیمه‌ای، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته، به‌گونه‌ای که کسب‌وکارهای نوپای بیمه یا همان اینشورتک‌ها با هدف بهبود مدل کسب‌وکار وارد عرصه رقابت با شرکت‌های سنتی بیمه‌ای شده‌اند، اما دراین بین، با وجود قرار گرفتن صنعت بیمه در مسیر این تحولات و تلاش برای رشد و توسعه این صنعت حامی، همچنان چالش‌ها و مشکلاتی وجود دارد که مانع از تحقق کامل این هدف می‌شود.
محدودیت‌های تحریم،یک مانع بزرگ
محمد‌قاسم سوهانی کارشناس صنعت بیمه، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در تشریح چالش‌ها و مشکلات این حوزه و اقداماتی که می‌تواند تا حدی مسیر توسعه این صنعت را هموارتر کند اظهار کرد: مسوولان و سیاستگذاران کشور، درحالی مصمم هستند تا بتوانند زمینه رشد بیمه را درکشور بیش از پیش فراهم کنند که این بخش با مشکلات متعدد زیادی روبه‌رو است. به ویژه در سال‌های اخیر که تحریم‌های اقتصادی، عرصه‌های مختلف را مورد هدف قرار داده و هر روز بر گستره نفوذ خود می‌افزاید تا بیش از پیش روابط اقتصادی دولت‌ها را دستخوش تغییرکند. به گفته وی بیمه مدت‌هاست با سد محکم تحریم‌ها روبه‌رو شده و از آنجا که تحریم‌ها، باعث افزایش تورم و ایجاد اختلال در نقل‌وانتقالات پول و تعهدات بیمه‌های اتکایی می‌شود، صنعت بیمه هم به دلیل ارتباط گسترده با سایر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور از اثرات مختلف شرایط تورمی در امان نمانده است. ضمن اینکه بخشی از این محدودیت موجب مشکلاتی در نقل و انتقالات پولی می‌شود که این امر نیز بر صنعت بیمه تاثیر زیادی داشته است.
وی با بیان اینکه به موجب این شرایط، همکاری بیمه‌گران داخلی و طرف خارجی کاهش یافته و فعالیت شرکت‌های بیمه داخلی در عرصه بین‌الملل و پذیرش و واگذاری اتکایی یا سرمایه‌گذاری به سهولت گذشته انجام نمی‌گیرد یادآور شد: این امر موجب شده تا از صنعت بیمه جهانی دور شویم و در حوزه اتکایی نیز نتوانیم خدمات مناسبی از بیرون بگیریم. این کارشناس با اشاره به این موضوع که در حال حاضر شرایط این‌گونه است که کشور به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم، اموال و دارایی‌های خود را در داخل بیمه می‌کند که این موضوع می‌تواند بسیار خطرناک باشد افزود: ما درحال حاضر به دلیل همین مسائل، نمی‌توانیم از بیمه‌های اتکایی خارج از کشور خدمات دریافت کنیم و این چالش بزرگی برای صنعت بیمه کشور به شمار می‌آید، چون در نهایت خسارت‌های احتمالی باید از دارایی‌های ملی تامین و پرداخت شود که موجب از بین رفتن سرمایه‌های کشور می‌شود .
این کارشناس معتقد است: درحالی که در سنوات گذشته، با توجه به تعاملاتی که با سایر کشورها داشتیم، بخش زیادی از خسارت‌هایی که به اموال و دارایی‌ها در داخل کشور وارد می‌شد، از طریق اتکایی خارجی تامین می‌شد و این توزیع ریسک به شدت به اقتصاد کشور کمک می‌کرد. وی ادامه داد: به هرحال این محدودیت‌ها سبب شده تا نتوان به جرات گفت که صنعت بیمه کشور نسبت به سایر صنایع کشور و در مقایسه با صنعت بیمه دنیا، رشد مناسبی داشته است و حتی به نظر می‌رسد که از قافله رشد هم باز مانده که لازم است با به‌کارگیری روش‌های مختلف، رشد این بخش را فراهم آورد.
باید دست به تغییر زد
سوهانی با انتقاد به این موضوع که چرا نباید صنعت بیمه کشور با وجود سال‌ها فعالیت، از رشد کافی برخوردار شده باشد تصریح کرد: به عنوان مثال، صنعت بیمه ایران در وضعیتی قرار دارد که هنوز مشخص نیست از چه الگویی تبعیت می‌کند. به عنوان نمونه بیمه‌های موجود در کشورهای غربی (بیمه‌های لندن) یا بیمه‌های جدید مانند تکافل یا بیمه‌های ملی و اسلامی برآمده از الگو‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی تبعیت می‌کند که الگوی بومی دارد و مسائل اسلامی به شکل کامل در آن رعایت شده است.
به گفته این کارشناس، ما باید درحوزه بیمه، دست به تغییر بزنیم و از محصولات و ابزارهای جدید بیمه‌ای استفاده کنیم تا در نهایت با پاسخگویی مناسب به نیاز جامعه، ضریب نفوذ بیمه را بالا ببریم. سوهانی دراین خصوص به عنوان نمونه به تغییر الگوی استفاده از بیمه‌های جدید مانند بیمه تکافل که دردنیا در حال گسترش است اشاره کرد که باتوجه به برخی مشکلات از بیمه‌های قدیمی (لندنی) به سمت الگوی جدید یعنی تکافل روی آورده‌اند اما ما در داخل کشور هنوز از الگوی قبلی با محدودیت‌های شناخته شده آن استفاده می‌کنیم و هنوز الگوی اصلی خود را که نشات‌گرفته از اصول اسلامی و ملی ما باشد آماده بهره‌‌برداری نکرده‌ایم. وی یادآور شد: ضرورت نهاد بیمه برای توسعه اقتصادی و اجتماعی از یک طرف و مناقشات فقهی و حقوقی مربوط به بیمه از طرف دیگر باعث شده تا محققان با استفاده از عقود شرعی، مکانیزم بیمه‌ای جدیدی خلق کنند که به عقیده آنها از عناصر ربا عاری است.
به گفته وی، تلاش‌ها باعث شد تا مکانیزمی تحت عنوان بیمه تکافل ایجاد شود که هم اکنون به صورت صنعتی نوظهور در اکثر کـشورهای اسلامی و در برخی کشورهای اروپایی فعال است. به گفته وی، تکافل شکلی از حفاظت مالی بـر پایه کمک متقابل و توزیع مشترک ریسک است که شایع‌ترین الگوی بیمه سازگار با شریعت به حساب می‌آید. به عبارتی، تکافل بـر پایـه تعاون بنا نهاده شده و فعالیت آن، از برخی جنبه‌ها، مشابه شـرکت‌هـای تعـاونی است. در این نوع نظام بیمه‌ای، روش‌ها مبتنی بر ضمانت مشترک اعضای یک گروه در برابر ضرر و زیان‌های احتمالی وارد بر هر یک از آنها مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: براساس این روش، اعضای گروه در صورتی که برای فردی مشکل یا حادثه‌ای رخ دهد، بر ضمانت و وثیقه مشترک اتفاق نظر داشته و مجموع منابع جمع شده را برای جبران خسارت به فرد ضرردیده می‌پردازد. در این وضعیت ریسک ناشی از سرمایه‌گذاری وجوه تنها متوجه شرکت تکافل نبوده و خلاف بیمه‌های تجاری، تمامی اعضا به اندازه سهم خود از سود و زیان فعالیت‌ها متاثر خواهند شد و در پایان سال مالی اگر مازادی ناشی از فعالیت‌های تکافلی باقی مانده باشد، در میان اعضا تقسیم می‌شود.
سوهانی با تاکید بر اینکه بیمه‌های تکافل با همان اهداف شرکت بیمه تشکیل شده که هدف اصلی آن پوشش خسارت‌های احتمالی برای رسیدن به این هدف از عقود معین مانند مضاربه، قرض و وکالت بهره برده شده است گفت: البته بحث ارائه بیمه تکافل در صنعت بیمه ایران نیز چند سال است مطرح شده که تاکنون به اجرا نرسیده است، درحالی که در دیگر کشورها سال‌هاست بیمه تکافل اجرایی می‌شود .
به کارگیری دانش نوین در طراحی ابزار و روش‌ها
سوهانی با بیان اینکه موضوع تکافل با وجود مزیت‌های زیادی که به نسبت الگوی قبلی دارد، قطعا اگر به درستی پیاده‌سازی و اجرا شود برای مردم جذابیت‌های ویژه‌ای ایجاد خواهد کرد و این موضوع بر رشد صنعت بیمه در کشور موثر واقع خواهد شد، افزود: ضمن اینکه سودآوری این ابزار، برای شرکت بیمه نیز بسیار جذاب بوده و می‌تواند با اجرای درست قراردادها، ارزش‌آفرینی مناسبی به وجود آورد. اگرچه با توجه به اصول عالی اسلامی و ملی می‌توان الگوی مناسبی برای صنعت بیمه کشور طراحی کرد که برای مردم و بیمه‌گذاران بسیار جذاب‌تر از الگوی فعلی و حتی تکافل خواهد بود.
این کارشناس بیمه بر این باور است که هدف تمام سازمان‌های ذی‌ربط و دست‌اندرکاران این حوزه باید رشد این صنعت در کشور باشد و برای این کار، باید ابتدا مشخص شود بیمه در ایران چه جایگاهی دارد و به این سوال پاسخ داده شود که چرا هرچه تلاش می‌شود فرهنگ بیمه در کشور جا بیفتد و ضریب نفوذ بیمه رشد کند، این اتفاق رخ نمی‌دهد و در این زمینه کمتر موفق شده‌ایم. باید بررسی شود چرا اقبال به بیمه آن‌طور که باید وجود ندارد و چرا افراد جامعه نسبت به اهمیت بیمه توجیه نمی‌شوند.
سوهانی با تاکید براینکه باید برای این وضعیت، طرحی نو در‌انداخت و قطعا یکی از اقدامات استفاده از ابزارها، روش‌ها و شیوه‌های جدید در صنعت بیمه است که پیاده‌سازی نظام فروش الکترونیکی یکی از راه‌های تحقق آن است یادآور شد: ما باید با نیاز جامعه پیش برویم و باید مشخص شود که چه نوع بیمه‌ای مناسب وضعیت فعلی جامعه است تا بتوان به شکل درست به نیاز افراد پاسخ داد. محصولات و روش‌ها باید براساس دانش نوین طراحی شود و براساس یک برنامه‌ریزی درست، به اجرا درآید تا افزایش تولید حق بیمه و رشد ضریب نفوذ بیمه در کشور اتفاق بیفتد.
اهمیت موضوع اعتمادسازی در صنعت بیمه
وی در ادامه از بحث نرخ‌شکنی و رقابت‌های ناسالمی که در صنعت بیمه وجود دارد به عنوان یک اشکال بزرگ یاد کرد و این موضوع را مانعی بر سر راه رشد صنعت بیمه دانست و افزود: برخی شرکت‌ها برای اینکه بتوانند سهم بازارشان را افزایش دهند، دست به نرخ‌شکنی می‌زنند که این نه تنها باعث رشد صنعت نخواهد شد، بلکه زمینه بی‌اعتمادی و بی‌اعتباری این صنعت را به تدریج فراهم خواهد کرد. این کارشناس یادآور شد: باید قبول کنیم در مسیر رشد بیمه، بحث اعتمادسازی از فاکتورهای بسیار مهم است که باید به وجود آید. وجود نرخ‌های متفاوت و متناقض، درحالی که خدمات و محصولات شرکت‌های بیمه تفاوت چندانی با هم ندارند، جز اینکه باعث بی‌اعتمادی از سمت افراد جامعه و رقابت ناسالم در بین شرکت‌های بیمه شود نتیجه‌ای ندارد.
سوهانی ورود استارت‌آپ‌ها و اینشورتک‌ها را اتفاقی مثبت در صنعت بیمه عنوان کرد که قطعا می‌تواند مسیر تحول را در این حوزه سرعت ببخشد. وی یادآور شد: اما فعالیت این شرکت‌ها باید براساس قاعده و قانونی که در صنعت بیمه حکمفرماست باشد و مسیر را به سمتی پیش نبرند که با فعالیت شرکت‌های سنتی بیمه، موازی‌کاری ایجاد شود، چون وجود این تناقض‌ها در نهایت باعث خواهد شد، افراد نسبت به این حوزه بی‌اعتماد شوند. وی در این راستا نقش نهاد ناظر را بسیار مهم خواند و تصریح کرد: اینکه مشتری حق بیمه‌ای را پرداخت کند، اما در مقابل یک‌سوم پوشش بیمه‌ای را دریافت کند و در زمان خسارت، نتواند خدمات درست بگیرد، قطعا این موضوع به ضرر صنعت تمام خواهد شد. به گفته سوهانی، صنعت بیمه نیاز به نوآوری دارد اما باید این اشکالات ابتدا رفع شود و خدماتی که ارائه می‌شود براساس محاسبات انجام شود.
این کارشناس در عین بر اصلاح ساختار و تغییر در قوانین و مقررات تاکید کرد و افزود: بیمه‌گذار نباید فقط در زمان خرید بیمه‌نامه، محترم شمرده شود و در ادامه راه رها شود. شرکت‌های بیمه و نمایندگان فروش باید پیگیر مشتری باشند و این موضوع باید استمرار داشته باشد تا بیمه‌گذار احساس کند، شرکت بیمه کنارش حضور دارد و در قبال حق بیمه‌ای که دریافت کرده، خدمات مناسبی هم ارائه می‌دهد. قطعا اگر تعامل بیمه با مشتری و ارائه‌دهنده خدمات بیشتر شود و در سمت دیگر از طریق بیمه مرکزی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های جدیدی ارائه شود تا شرکت‌ها موظف به عملکرد بهتر در حوزه خدمات‌دهی باشند، قطعا این امر به رشد صنعت بیمه کمک خواهد کرد
