کد خبر: ۲۰۲۴۴۳
تاریخ انتشار: ۰۸:۵۱ - ۱۵ فروردين ۱۴۰۱ - 04 April 2022
بررسی وضعیت صنعت بانکداری ایران در سال گذشته و امسال
یکی از بلایایی که تسهیلات تکلیفی بر سر صنعت بانکداری آورده این است که برخی از بانک‌ها تحت پوشش تسهیلات تکلیفی دست به تخلفاتی زدند و حتی بر خی از کارشناسان معتقدند که بنگاه‌داری بانک‌ها نیز تحت لوای همین تسهیلات تکلیفی انجام می‌شود و از همه مهم‌تر موضوعی که سبب نگرانی زیادی است موضوع معوقه است.

 بانکداری ایرانی- علی سوری ؛ سال 1400 ازجمله سال‌هایی بود که وضعیت صنعت بانکداری در آن سال وضعیت متفاوتی را تجربه کرد.سالی بود پر از امید و هراس.

به گزارش بانکداری ایرانی، امید به امضای توافق برجام و بازگشایی مسیر تعامل با دنیای خارج در مقابل هراس از وضعیت تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه دولت سیزدهم، وضعیت خاصی را در سال گذشته بر صنعت بانکداری ایران حکم‌فرما کرده بود که همان رویه در سال جاری نیز تکرار خواهد شد.

تسهیلات کمرشکن ِ دستوری
یکی از موضوعاتی که سبب هراس بانک‌ها است، موضوع تسهیلات تکلیفی است. چراکه به‌زعم بسیاری از مشکلات بانک‌ها اعم از ناترازی، ایجاد شبه پول و تورم از همین محل انجام می‌شود. به زبان ساده تسهیلات تکلیفی یا دستوری تسهیلاتی است که پس از انقلاب برای مجموعه قوانین مجلس یا دستورالعمل‌های دولتی برای پرداخت تسهیلات خارج از ضوابط بانکی به کار می‌رود. مجالس قانون‌گذاری و دولت‌های پس از انقلاب باهدف حمایت از اشتغال‌زایی، افزایش تولید، پشتیبانی از فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی و تنظیم بازار و ارائه خدمات، تکالیفی را به بانک‌های دولتی ابلاغ می‌کنند تا این بانک‌ها با استفاده از منابع داخلی خود و سپرده‌های مردمی، منویات یادشده را تحقق بخشند.

یکی از بلایایی که تسهیلات تکلیفی بر سر صنعت بانکداری آورده این است که برخی از بانک‌ها تحت پوشش تسهیلات تکلیفی دست به تخلفاتی زدند و حتی بر خی از کارشناسان معتقدند که بنگاه‌داری بانک‌ها نیز تحت لوای همین تسهیلات تکلیفی انجام می‌شود و از همه مهم‌تر موضوعی که سبب نگرانی زیادی است موضوع معوقه است. این معوقات که خود برای اقتصاد اثرات تورمی بالایی دارد، حتی ممکن است که هرگز به بانک برنگردد.

از طرف دیگر برخی از بانک‌ها بعضاً با مشکل کفایت سرمایه رنج می‌برند از طرف دیگر سرمایه بانک‌های دولتی را دولت داده است که بعضاً 10 درصد از منابع بانک‌ها را تشکیل می‌دهد. اما بانک مرکزی به دلیل تسهیلات تکلیفی قادر به حل مشکلات کفایت سرمایه نیست.

اما مهم‌ترین تأثیری که تسهیلات تکلیفی بر اقتصاد دارد موضوع رشد پایه پولی است. که درنهایت به تورم می‌انجامد و با توجه به اینکه در حال حاضر اقتصاد کشور با تورم حدود 40 درصدی مواجه است باید در خصوص تسهیلات تکلیفی تدبیری جدی در نظر گرفت.

نرخ سود بانکی همچنان یک گره کور است
بانک‌ها در حالی سال 1400 را به پایان بردند که همچنان موضوع نرخ سود بانکی بلاتکلیف باقی‌مانده و مشخص نیست که مسیر نرخ سود صعودی است یا نزولی.
این در حالی است که همواره بانک مرکزی و دولت‌ها بر اساس تورم و وضعیت رکود، میزان نرخ بهره بانکی را تعیین می‌کنند و بر اساس تغییرات در نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات و سپرده بانک‌ها را تعیین می‌کنند. در ماه‌های اخیر صحبت‌های زیادی در مورد افزایش نرخ سود بود. چراکه تورم حدود 40 درصدی نیاز دارد تاکمی از نقدینگی جامعه جمع شده و بر همین اساس نرخ سپرده بانکی افزایش می‌یابد.اما این تغییر نرخ سود بانکی با مخالفت برخی از کارشناسان و علی‌الخصوص کارشناسان بورسی انجام‌شده است چراکه این کارشناسان معتقدند که کشور دارای رکود تورمی است و اگر نرخ سود بانکی افزایش یابد رکود شدت یافته و تولید اولین قربانی این ماجرا می‌شود.
اما درهرصورت بانک مرکزی در حال حاضر برای مبالغ بالا سخت‌گیری به بانک‌ها برای دریافت نرخ سود بالا اعمال نمی‌کند و حتی تا درصد نیز برخی از بانک‌ها برای ارقام بالا دریافت می‌کنند.

زیان انباشته 12 بانک از 27 بانک
در حال حاضر و بر اساس گزارش‌های مالی بانک‌ها، از مجموع 27 بانک بررسی‌شده کشور، 12 بانک خصوصی و دولتی دارای زیان انباشته هستند. مجموع زیان انباشته 12 بانک 299 هزار و 318 میلیارد تومان است. بالاترین رقم زیان انباشته مربوط به بانک خصوصی آینده با 81 هزار و 955 میلیارد تومان است. پس‌ازاین بانک، بانک دولتی ملی با 67 هزار و 524 میلیارد تومان زیان انباشته تا پایان سال 1399 (آخرین صورت مالی) دوم است. بانک خصوصی سرمایه با 38 هزار و 503 میلیارد تومان سوم است. با توجه به اینکه بانک سپه پس از ادغام با بانک‌های نظامی صورت مالی ارائه نکرده، با در نظر گرفتن اطلاعات ارائه‌شده در لایحه بودجه سال 1401 که رقم زیان این بانک را 35هزار میلیارد تومان ذکر کرده، این بانک چهارمین بانک با بالاترین زیان انباشته است. بانک شهر پنجمین بانک است که با 23 هزار و 856 میلیارد تومان زیان انباشته، ازجمله بانک‌های پر ریسک کشور است.

معوقات بانکی روبه افزایش
مطالبات معوق بانک‌ها از یک‌سو یکی از علت‌های مهم زیان‌دهی بانک‌هاست و ازسوی دیگر مطالبات معوق بر کیفیت دارایی، ریسک اعتباری و کارایی تخصیص منابع به بخش‌‌های تولیدی نیز تاثیر می‌گذارد. افزایش در مطالبات غیرجاری تاثیر مستقیمی بر کاهش نرخ رشد وام‌‌دهی بانک‌ها هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت دارد که اثرات بلندمدت آن به‌مراتب شدیدتر است. مطالبات غیر جاری بانک‌ها در تابستان1400 برای دومین فصل متوالی به روند افزایشی خود ادامه داده و به 235هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به بهار1400 با افزایش 4/4درصدی و در مقایسه با تابستان1399 حدود 19درصد افزایش‌یافته است.

تسعیر ارزی بانک‌ها
موضوع تسعیر همواره برای بانک‌ها و سهامداران بانک‌ها بااهمیت ویژه‌ای دنبال شد. بانک‌های بزرگی مانند ملی، ملت، تجارت ، صادرات و غیره به دلیل داشتن ذخیره ارزی و سپرده با تسعیر ارز درگیر هستند. اخیراً بر اساس شکایتی که از سوی بانک ملت به دیوان عدالت اداری شد، بانک ملت برنده این طرح دعوا شده و توانست از این دیوان بابت تسعیر حکم معافیت دریافت کند. در حقیقت یک‌رویه وحدت برای نرخ تسعیر و موضوع معافیت ان در صنعت بانکداری ایران وجود نداشته و هر ساله بر سر این مساله بین سهامداران و بانک‌ها درگیری است.

سال جاری1401 سالی پربرکت برای بانک‌ها یا سخت تر از گذشته؟
در سال جاری هنوز امیدها برای توافق برجام پابرجاست. امضای برجام همان‌طور که در بالا اشاره شد می‌تواند وضعیت خوبی را برای بانک‌ها رقم بزند. ازیک‌طرف صادرات و واردات رونق گرفته و بانک‌ها درگاه اصلی این دادوستدها هستند. از طرف دیگر تعامل با بانک‌های دیگر در صنعت بانکداری ایران تحول ایجاد می‌کند.
از طرف دیگر موضوع تسعیر ارزی نیز مطرح است که با توجه به افزایش نرخ تسعیر این احتمال وجود دارد که وضعیت سودآوری بانک‌ها در ترازنامه بهتر از قبل باشد. ولی نکته اصلی این است که همچنان فضای امید و هراس بر صنعت بانکداری ایران مستولی خواهد بود.

علی سوری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: