اداره آمار کمیسیون اروپا (یورواستات) اعلام کرد: تورم حوزه یورو در ماه مارس (فروردین) به هفت و نیم درصد رسید که در مقایسه با ماه های قبل، رکورد جدیدی محسوب می شود، بدین ترتیب فشار بر بانک مرکزی اروپا روبه افزایش است.
به گزارش بانکداری ایرانی به نقل از رویترز، یورواستات در گزارشی نوشت: قیمت مصرف کننده در ۱۹ کشور اروپایی حوزه یورو از ۵.۹ دهم درصد در فوریه به ۶.۶ دهم درصد رسیده است که بسیار بالاتر از پیش بینی هاست.
براساس این گزارش، افزایش قیمت ها به سوخت محدود نشده و تمامی کالاها و خدمات، از مواد غذایی تا کالاهای بادوام را شامل شده و این کالاها، تورمی بالاتر از تورم هدف بانک مرکزی اروپا یعنی ۲ درصد را تجربه می کنند.
در شرایطی که بانک مرکزی اروپا در یکسال گذشته وضعیت تورم را پایین تر اعلام کرده بود، ارقام تورمی کنونی تصمیم گیران سیاسی را شوکه کرده و باعث شده که بعضی از آنها خواستار اتخاذ سیاست های انقباضی برای اجتناب از استمرار رشد قیمت ها شود.
در همین رابطه، جؤاشیم ناجل رئیس بانک مرکزی آلمان روز جمعه به رویترز گفت: داده های تورمی خودشان سخن می گویند. سیاست های پولی نباید فرصت انجام سیاست های مقابله ای مناسب را از دست بدهند.
بانک های مرکزی اتریش و هلند، بر همین اساس و به منظور جلوگیری از گسترش تورم، خواستار کاهش هزینه ها شده اند.
تورم بدون در نظر گرفتن تورم سوخت و غذا، از ۲.۹ درصد به ۳.۲ درصد رسیده و بدون در نظر گرفتن تورم مواد الکلی و دخانی از ۲.۷ درصد به ۳ درصد رسیده است.
در شرایطی که دولت های اروپایی با پرداخت یارانه تلاش می کنند برخی هزینه های شهروندان را متقبل شوند، در صورت قطع صادرات گاز روسیه، این موضوع به افزایش بیشتر قیمت ها برای مصرف کنندگان اروپایی منجر می شود.
این شرایط، بانک مرکزی اروپا را بین یک دوراهی سخت قرار داده است.
وظیفه اصلی بانک مرکزی اروپا حفظ تورم در سطح ۲ درصد است اما سیاست های انقباضی می تواند به اقتصادهای اروپایی که از پیامدهای جنگ اوکراین و کرونا رنج می برند، آسیب بزند.
بانک مرکزی اروپا، رشد اقتصادی را در سه ماهه اول سال جاری میلادی مثبت ارزیابی کرده اما باتوجه به افزایش هزینه های انرژی و آسیب آن به سرمایه گذاری ها، رشد اقتصادی را برای سه ماهه دوم، نزدیک صفر اعلام کرده است.
رویترز تصریح کرد: همه اینها به معنای قرار گرفتن اتحادیه اروپا در وضعیت رکود تورمی است زیرا به طور سنتی، قیمت های بالای انرژی مانعی برای رشد هستند و معمولا حتی بعد از کاهش قیمت انرژی هم، به کاهش تورم منجر نمی شوند.
اکنون بانک مرکزی اروپا نمی تواند تورم بالا را منکر شود به ویژه اینکه سه تا چهار ماه دیگر تا رسیدن تورم به اوج فاصله هست.
بازار کار حوزه یورو نیز در تنگنای مالی شدید قرار دارد و تورم دستمزدها، تورم را ماندگارتر خواهد کرد. در چنین شرایطی، هر اقدامی از سوی بانک مرکزی اروپا به تشدید انتظارات تورمی و ماندگاری بیشتر تورم منجر می شود.
