زمانیکه سال گذشته به نام "تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها" نام گرفت و با این هدف آغاز شد، انتظارها بر این بود که دولت با برداشتن موانع از پیش پای صنایع، راه تولید را برایشان میسر کند اما در رابطه با صنعت قطعه‌سازی کشور که این اتفاق نیفتاد و حتی وعده‌های تسهیلاتی محقق نشد.
به گزارش ایسنا، پس از نامگذاری سال ۱۴۰۰ و مشخص شدن مسیری که بایستی در کشور پیش گرفته می‌شد، اعضای هیات مدیره هریک از دو انجمن بزرگ صنعت قطعه‌سازی کشور (سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو و انجمن همگن نیرو محرکه قطعه‌سازی) در همان فروردین ماه جلساتی با هدف بررسی آخرین وضعیت تولید خودرو، قطعات و موانع پیش‌رو تشکیل داده‌اند.
دغدغه‌های اصلی صنعت که از سال ۱۳۹۹ به ۱۴۰۰ منتقل شد، کماکان تا پایان سال با آن‌ها همراه بود. قطعه‌سازان تا پایان سالی که گذشت دو معظل اصلی کمبود نقدینگی و مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را با خود حمل کردند و عملا مسائل اصلی حل نشده، باقی ماند.
قطعه‌سازان کشور در ابتدای سال گذشته امیدوار بودند که باتوجه به اینکه سال مانع‌زدایی‌ها را پیش‌رو دارند، درصد قابل توجهی از موانع و به‌ویژه موانعی که داخلی بوده و هیچگونه ارتباطی با تحریم‌ها و شرایط سیاست‌های خارجی ما ندارند، برطرف شوند.
در سال‌های اخیر و به ویژه طی دو سال گذشته، بارها و بارها فعالان صنعت قطعه اعلام کردند که برای تحقق واقعی رونق تولید و جهش تولید، نیاز است موانع دست و پا گیر تولید برداشته و پشتیبانی‌های لازم انجام شود؛ در صورتیکه موانع زائد در حوزه فعالیت صنعتگران کشور برچیده شود و پشتیبانی‌های لازم صورت گیرد؛ تحقق واقعی تولید در سال ۱۴۰۰ رخ خواهد داد؛ اما همانطور که بر کسی در این صنعت پوشیده نیست، علیرغم تمام تهدیدها و فشارهای دولت برای افزایش تولید تیراژ خودرو که به‌تبع نیازمند افزایش تولید قطعات هم هست، افزایش تولید آنگونه که انتظار می‌رفت، رخ نداد.
اواسط اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، رئیس سازمان گسترش و نوسازی ایران (ایدرو) در جلسه هم‌اندیشی خود با انجمن قطعه‌سازان خودرو کشور، از برنامه‌ریزی برای اعطای تسهیلات در جهت حمایت از صنایع کوچک و متوسط در قالب بسته سیاست‌های تشویقی حمایت از تولید، خبر داد.
وی با بیان اینکه مجموع شرایط حاکم بر اقتصاد کشور (چه در اثر تنگناها و چه بر اثر مشکلات خاص این صنعت) در حوزه‌های مختلف همچون قیمت تمام شده، سبب ایجاد کمبود نقدینگی در صنعت قطعه کشور شده است، قطعه‌سازان را اینگونه امیدوار کرد که تمهیدات لازم برای رفع تنگناهای نقدینگی مدنظر قرار گرفته و راهکار ارتقای توان مالی و نقدینگی مورد نیاز مجموعه صنعت خودرو (خودروسازی و قطعه‌سازی) در سال ۱۴۰۰ تدوین شده است؛ اما هیچ تمهیدات جامع و کارسازی در این زمینه صورت نگرفت و قطعه‌سازان تا پایان سال نه‌تنها از مشکلات رهایی نیافتند، بلکه همچنان بر رقم مطالباتشان افزوده شد.
اعلام آمادگی قطعه‌سازان برای رفع مشکلات صنعت بی‌پاسخ ماند
مطالبات معوق قطعه‌سازان و زنجیره تامین، آن‌ها را در موقعیت دشواری طی سال ۱۴۰۰ قرار داد که تا پایان سال هم ادامه داشت. براین اساس بارها قطعه‌سازان و فعالان صنعت قطعه‌سازی نابودی صنعت قطعه کشور را نزدیک دیدند؛ این در حالی بود که مقرر شده بود تا علاوه بر تسهیل تبادلات خودروسازان و قطعه‌سازان، با افزایش عرضه و منطقی شدن قیمت‌ها، واسطه‌گری‌ها در بازار کاهش یابد و بساط سوداگری‌ها برچیده شود!
در این راستا، در همان ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۰، انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور برای ارائه طرح‌ها و پیشنهاداتی جهت رفع گوشه‌ای از مشکلات این صنعت اعلام آمادگی کرد اما ظاهرا گوش دولت و مسئولان برای شنیدن این پیشنهادات بدهکار نبود یا علاقه‌ای نداشتند که از صنعتگران به عنوان متخصصان حوزه، برای رفع مشکلات مشورت بگیرند.
دو مشکل قیمت‌گذاری دستوری خودرو و تامین نقدینگی، اساسی‌ترین مشکل این صنعت سال‌ها بوده و هست. ضمن اینکه مشکلاتی همچون مطالبات معوق، تعدیل قیمت‌ها، دشواری تامین مواداولیه افزایش حقوق و دستمزد، فرسودگی ماشین‌آلات خطوط تولید، نگرانی از واردات قطعات خودرو پس از لغو تحریم‌ها، قطعه‌سازان کشور را با تهدید و بحران مواجه کرده است؛ همچنین با توجه به اینکه مشکل تامین نقدینگی برای مجموعه صنعت خودرو رفع نشد و زیرساخت‌ها و پیشنیازها فراهم نشد، برنامه‌ریزی و وعده‌ها برای تولید یک میلیون و ۲۳۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۰ هم به جایی نرسید و با تمام زور و توان خودروسازان و قطعه‌سازان، نهایتا یک میلیون دستگاه خودرو هم تولید نشد.
عبور مطالبات قطعه‌سازان از مرز ۶۰ هزار میلیارد تومان
همانطور که اشاره شد، افزایش مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان، یکی از اساسی‌ترین و بزرگترین مکشلات صنعت قطعه‌سازی کشور است که تبدیل به گلوگاه برای این صنعت شده است؛ در تیر ماه ۱۴۰۰، میزان بدهی خودروسازان به رقم جدید رسید و مرز ۶۰ هزار میلیارد تومان هم رد کرد. دیگر عدم توان پرداخت بدهی خودرو سازان و انباشت بدهی‌ها محرز شده بود.
در این مقطع زنجیره تامین خودروسازان نگران از آینده صنعت قطعه، برای نجات از مسیر پیش‌رو دست به دامن فرمانداری‌ها و استانداری شدند. قطعه‌سازان معتقد بودند که سیاست‌گذاران بایستی تصمیمی جدی برای قیمت‌گذاری خودرو اتخاذ کنند و بهتر است دولت اجازه دهد بار دیگر خودروسازی به بخش خصوصی سپرده شود.
در اواخر تیرماه ۱۴۰۰، به دنبال آخرین بحث و تبادل نظرها در رابطه با تاخیر در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان که تبدیل به مهمترین مشکلات زنجیره تامین صنعت خودروسازی شده بود، نشست هم‌اندیشی میان فعالان صنعت قطعه و دو خودروساز بزرگ کشور برگزار شد؛ در این نشست نهایتا مقرر شد در راستای ساماندهی پرداخت مطالبات قطعه‌سازان توسط دو خودروساز بزرگ کشور، پرداخت مطالبات قطعه‌سازان کوچک در اولویت پرداخت قرار گیرد و دو خودروساز اصلی در اسرع وقت نسبت به پرداخت میزان قابل توجهی از این مطالبات اقدام کنند.
قطعه‌سازان کشور و مدیران شرکت‌های تامینِ خودروسازان پس از بحث و تبادل نظر تصمیم گرفتند که تا زمان رفع بنیادین مشکلات و معضلات موجود، پرداخت مطالبات قطعه‌سازان توسط دو خودروساز بزرگ هدفمند و ساماندهی شود و مطالبات قطعه‌سازان کوچک که تعداد زیادی از بنگاه‌های تولیدی کوچک را تشکیل می‌دهند اما سهمی کمتر از بدهی خودروسازان را شامل می‌شوند، در اولویت پرداخت قرار گیرند و خودروسازان در کوتاه‌ترین زمان ممکن، نسبت به پرداخت میزان قابل توجهی از این مطالبات اقدام کنند.
همچنین پیشنهاد پرداخت مطالبات معوق قطعه‌سازان بزرگ کشور از طریق خرید دین، تامین اعتبار (LC) داخلی و … به تصویب اعضای حاضر در جلسه رسید تا پس از تائید مدیران ارشد خودروسازان به مرحله اجرا برسد.
قطعه‌سازان ۴ سال برای مجوز واردات مواداولیه بدون خروج ارز التماس کردند
در مهرماه ۱۴۰۰ که بحث آزادسازی و تبادل نظر برای واردات مشروط خودرو داغ شده بود، قطعه‌سازان ضمن تاکید براینکه کاملا شفاف، قطعه‌سازان با ممنوعیت واردات هرگونه کالای مجاز، مخالف هستند، یادآور شدند که طرح واردات خودرو بدون انتقال ارز و در ازای صادرات درحالی مطرح شد که قطعه‌سازان چهار سال برای واردات مواداولیه بدون خروج ارز التماس کردند اما موافقت نشد.
آن‌ها مصوبه آزادسازی واردات خودرو را دارای دو قسمت دیدند که بخش اول بسیار مناسب و بخش دیگر تعجب‌برانگیز است؛ اینکه واردات خودرو در ازای صادرات خودرو یا صادرات قطعه صورت گیرد، بسیار خوب است و هیچ منعی ندارد اما قسمت دوم آن (استفاده از ارزهای خارج از ایران) باعث تعجب و حیرت قطعه‌سازان و صنعتگران کشور شده بود.
به اعتقاد فعالان صنعت قطعه کشور، زمانی که در شرایط سخت تحریم‌ها، امکان انتقال ارز به روش‌های معمول بانکی وجود نداشت، بسیار عجیب است که مجلس پس از چهار سال و برخلاف مقررات و موازینِ بانک مرکزی، طرحی را مصوب و هدیه‌ای را دو دستی در سینی طلا تقدیم وارد کنندگان خودرو کند.
عدم تامین مواداولیه متناسب با نیاز قطعه‌سازان
مشکل تامین مواداولیه از ابتدای سال ۱۴۰۰ وجود داشت اما در مهر ماه شرایط را برای قطعه‌سازان سخت‌تر کرد. قطعه‌سازان مشخصات فنی و مهندسی مورد نظر برای مواداولیه مورد نیاز خود را صنایع بزرگ تامین‌کننده مواداولیه قطعات اعلام می‌کردند اما آن‌ها حاضر به تامین نبودند و مواداولیه معمولی که برای صنایع با حساسیت کمتر تولید می‌شد را به قطعه‌سازان تحویل می دادند.
این موضوع کار را برای قطعه‌سازان دشوار کرده بود؛ چراکه مجبور بودند مجدد بر روی این مواد، تغییراتی ایجاد کنند اما باتوجه به حجم و تنوع قابل توجهی که در این حوزه وجود داشت، این اقدام عملا امکان‌پذیر نبود. در این زمینه با توجه به اینکه برای ارتقای کیفیت خودرو، قطعه با کیفیت نیاز است و قطعه‌سازان نیز برای تولید قطعات باکیفیت نیازمند مواداولیه باکیفیت و مطابق با درخواست خود هستند، اما در سال گذشته، صنایع از تخصیص قطعه با کیفیت امتناع می‌کردند.
قطعه‌سازان تاکید داشتند که بایستی نگاه حاکمیت، دولت، مجلس، جامعه و … به این صنعت استراتژیک تغییر کند. فعالان صنعت قطعه امیدوار بودند که با توجه به ضرورت بازسازی ساختار خودروسازی کشور، آغاز دولت جدید بهترین فرصت برای این بازسازی و اصلاح ساختاری صنعت خودرو کشور باشد اما آنقدر مشکلات این صنعت عمیق شده بود که تا پایان سال هم مسیری از نگرانی قطعه‌سازان کاسته نشد.
۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر بر مطالبات قطعه‌سازان افزوده شد/ ۴۰۰ شرکت قطعه‌سازی تعطیل شد
در اوایل نیمه دوم سال مجدد هشدارها نسبت به ورشکستگی و نابودی صنعت قطعه به سبب نبود سرمایه در گردش مورد نیاز از سر گرفته شد. طبق آخرین برآوردهای صورت گرفته تا پایان آبان ماه ۱۴۰۰، میزان بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسید و قریب به ۴۰۰ شرکت قطعه‌سازی تعطیل و تعلیق شدند. این در حالی بود که در آن مقطع بالغ بر ۱۵۰ هزار خودرو در کف پارکینگ خودروسازان به سبب عدم وجود کافی قطعات یدکی، ناقص باقی مانده بود. از سوی دیگر سرمایه در گردش قطعه‌سازان نزد خودروسازان بلوکه شده بود و این نفس‌های صنعت قطعه به شماره انداخته بود.
بخشی از این ۷۰ هزار میلیارد تومان مطالبات قطعه‌سازان، معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان مطالبات بالای ۱۲۰ روزه بود و بخشی دیگر معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان در قالب چک‌های خرید دین، قراردادهای سه‌جانبه با بانک‌ها و...، تعیین تکلیف شده بود اما با توجه به اینکه چک‌ها وصول نمی‌شد یا خودروسازان توان پرداخت اقساط وام‌های سه‌جانبه را نداشتند، عملا باز هم قطعه‌سازان به پول خود دسترسی نداشتند.
در گذشته، زمانی خودروسازان بدون توافق با قطعه‌سازان بدهی خود را ٣٠ تا ۴۵ روز پرداخت می‌کردند، سپس این تاخیر در پرداخت بیشتر و بیشتر شد تا ١٢٠ هم روز رسید اما در سال ۱۴۰۰ دریافت طلب شرکت‌های قطعه‌سازی از خودروسازان در ۱۲۰ روز، تبدیل به رویا شد. این موضوع حتی انتقاد شدید رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس را هم از عملکرد خودروسازان در پی داشت.
وی ضمن انتقاد از عملکرد خودروسازان و بیان ایرادات مسیر حرکتی آن‌ها که همان مانع پیشرفت‌شان شده است، بر ضرورت تغییر ساختار خودروسازان و رقابتی شدن ساختار خودروسازی در کشور تاکید کرد و گفت: خودروسازان طرح‌های فروش برگزار می‌کنند و نقدا از مشتریان پول دریافت می‌کنند اما نمی‌توانند بدهی خود به خودروسازان را پرداخت کنند!.
کنسرسیوم قطعه‌سازان تشکیل شد، اما نتیجه نداشت
یکی دیگر از مواردی که در سال ۱۴۰۰ در ابتدا شکل گرفت و مجلس نیز از آن حمایت کرد اما نتیجه‌ای نداشت، کنرسیومی از قطعه‌سازان تشکیل شد و کار خود را به درستی انجام داد اما سپس کار به آن‌ها سپرده نشد و این طرح هم همچون طرح‌های سابق ناکام و توان بخش خصوصی با انگیزه نادیده گرفته شد.
در اواخر سال ۱۴۰۰ نیز همایشی تحت عنوان زنجیره خودروسازی در افق ١۴٠١ تشکیل شد که طی آن باز هم مشکلات همیشگی این صنعت مطرح و پیشنهادهایی ارائه شد؛ حال بایستی منتظر ماند تا ببینیم در سال جدید چاره‌اندیشی‌ها صورت خواهد گرفت و مشکلات مجموعه صنعت خودروسازی حل خواهد شد یا خیر!؟
تا پایان سال ۱۴۰۰ قیمت‌گذاری دستوری خودرو سبب شد بالغ بر ١٠٠ هزار میلیارد تومان زیان انباشته برای خودروسازان ایجاد شود. قطع به یقین این وضعیت نقدینگی خودروسازان را تباه کرد و بخشی از هزاران میلیارد تومان مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تأمین خودروسازان، از همین روی است.
علاوه براین به اعتقاد فعالان صنعت، قیمت‌گذاری دستوری سبب ١٧۵ هزار میلیارد تومان رانت در بازار شد که تنها ۵۵ هزار میلیارد تومان آن در گروه‌های مختلف خودرویی در شش ماهه ابتدایی سال گذشته اتفاق افتاد.
پیشنهادت قطعه‌سازان شنیده نشد
قطعه‌سازان همچنین در سال گذشته، پیشنهاداتی همچون اعطای ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در قالب وام ارزان قیمت را برای لیزینگ و کمک به فروش خودرو در کشور، اجرای قانون خروج خودرو فرسوده از چرخه ترافیکی، ایجاد زمینه‌هایی برای افزایش تولید خودروسازان و... ارائه داند اما بررسی و امکان‌سنجی آن‌ها به عمر سال ۱۴۰۰ قد نداد.
افزایش ۵۰ درصدی تیراژ تولید چندان نزدیک به وقوع نیست
همچنین در پایان سال، رئیس جمهور در بازدیدی سرزده از مجموعه گروه صنعتی ایران‌خودرو، هشت هشت دستور به جهت کیفی و کمی‌سازی تولید خودرو در کشور صادر کرد.
افزایش ۵۰ درصدی تیراژ تولید در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته و ارتقا کیفیت خودروها جزو دستورات رئیس جمهور کشور است که به‌تبع قطعه‌سازان را هم دخیل می‌کند؛ در این زمینه قطعه‌سازان کشور معتقدند با توجه به اینکه صنعت قطعه به سبب کمبود نقدینگی در لبه پرتگاه قرار گرفته، به نظر نمی‌رسد که افزایش ۵۰ درصدی تیراژ تولید ظرف یکسال اتفاق بیفتد؛ ضمن اینکه به شدت بایستی مراقبت شود تا مجددا خودروسازان برای اجرای دستورات حاکمیتی برای افزایش تولید به سمتی حرکت نکنند که از بحث کیفیت غافل شوند. این دو مورد قابل انجام است اما مشروط به اینکه پیش‌فرض‌ها و الزاماتی که وجود دارد، ابتدا اتفاق بیفتد.
پرداخت تسهیلات ۱۰ هزار میلیارد تومانی جدی گرفته نشد
تسهیلات وعده داده شده به قطعه‌سازان در سال ۱۴۰۰ نیز از آن دست موضوعاتی بود که جدی گرفته نشد و به اجرا و پرداخت هم نرسید؛ طی چند سال گذشته همیشه در پایان سال، دولت سقف اعتباری تعیین می‌کرد و افزایش حد اعتباری برای قطعه‌سازان شکل می‌گرفت، شورای پول و اعتبار آن را مصوب می‌کرد و در پایان سال نقدینگی تامین می‌شد؛ اما متاسفانه در سال ۱۴۰۰ علیرغم اینکه گفته شد به هر خودروساز ۵۰۰۰ میلیارد تومان تخصیص پیدا خواهد کرد، به واسطه امهال برخی نهادها، این اتفاق نیفتاد.
این در حالیست موجودی قطعات و مواداولیه قطعه‌سازان روبه پایان است و تا زمان تامین منابع جدید، قطعا چند ماهی اختلال ایجاد خواهد شد. قطعه‌سازان پیش از پایان سال فریاد زدند که مطمئنا پس از ایام عید، با مشکلات بسیار بزرگی روبرو خواهند بود و خرید مواداولیه، دستمزدها و حقوق‌ها و... همگی به مشکل بر خواهد خورد؛ در این شرایط خودروساز مجبور خواهد شد که تیراژ تولید را پایین آورد و به دنبال آن معضلات بیکاری و تعدیل نیرو که سال ۱۳۹۷ هم وجود داشت، مجدد اتفاق بیفتد، اما گوشی این فریاد را نشنید!.
در مجموع به اعتقاد فعالان صنعت قطعه‌سازی، سال ۱۴۰۰ بسیار بد عمل شد. طبق آخرین برآوردها در پایان ۱۴۰۰، قطعه‌سازان بالغ بر ۴۶ هزار میلیارد تومان مطالبات دارند که بیش از ۱۲ الی ۱۴ هزار میلیارد آن از چهار ماه هم گذشته است. درست که مبلغ مطالبات از ۷۰ هزار میلیارد تومان به ۴۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافت اما بخش بزرگی از مطالبات در قالب چک‌هایی است که مشخص نیست وصول شوند یا نه! ضمن اینکه همین ۴۶ هزار میلیارد تومان برای صنعت قطعه ضعیف شده بسیار رقم قابل توجهی است.
در نهایت می‌توان گفت، پنج مشکل عمده شناسایی در صنعت قطعه شامل بحران نقدینگی، تسهیلاتی ارائه نشده توسط شورای پول و اعتبار، مشکلات ناشی از سرکوب قیمت فروش خودرو و قطعات، دشواری تامین مواداولیه و قطعات نیم‌ساخته که مستقیماً بر قیمت و انحصار ویژه در خصوص مواد اولیه موثر است و همچنین بحث کیفیت است. این وضعیت گویا این است که چنانچه در سال۱۴۰۱ روندها تغییر نکند، برنامه‌ها و اهداف متعدد تعیین شده برای افق ۱۴۰۴ را غیرقابل وقوع خواهد بود.
در مقابل اما در کنار همه این عدم تحقق وعده‌ها و حل نشدن مشکلات، تنها اقدام موثر صورت گرفته در سالی که گذشت، بازگشت مبنای محاسبات نرخ ارز و حل مشکلات گمرکی در این زمینه در اوایل سال ۱۴۰۰ بود.
