کد خبر: ۲۰۲۲۷۳
تاریخ انتشار: ۱۲:۱۵ - ۰۲ فروردين ۱۴۰۱ - 22 March 2022
یک کارشناس حوزه کار با اعلام بهتربن رویداد سال گذشته برای جامعه کارگری، پرهیز از اعمال قیمت‌های دستوری و نگهداشت قیمت برای واحدهای اقتصادی در سال جدید را خواستار شد.

یک کارشناس حوزه کار با اعلام بهتربن رویداد سال گذشته برای جامعه کارگری، پرهیز از اعمال قیمت‌های دستوری و نگهداشت قیمت برای واحدهای اقتصادی در سال جدید را خواستار شد.

حمید نجف، در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی مهمترین و بهترین رویدادهای جامعه کارگری در سال گذشته اظهار کرد: من فکر می‌کنم که شیرین‌ترین خبر برای جامعه کارگری در سال گذشته، افزایش دستمزدها بود که می‌تواند در جامعه کار و تولید تحرک ایجاد کند و کارگرانی که با حقوق و درآمد ضعیف کار می‌کردند با انگیزه مضاعف در سال جدید به کار ادامه دهند.

وی ادامه داد: با این اتفاق، قدرت خرید کارگران حفظ شد و به نسبت تورم افزایش پیدا کرد. این مسأله می‌تواند هم انگیزه کاری ایجاد کند و هم برای کارفرمایان سودمند باشد، کارفرمایان نباید نگران باشند و بگویند به ما هزینه تحمیل شده است بلکه با این اتفاق، بهبود وضعیت معیشت و افزایش قدرت خرید به وجود آمده و چرخ اقتصاد کشور به گردش در می‌آید.

نجف تاکید کرد: پولی که با افزایش دستمزد در جیب کارگر می‌رود با خرید محصولی که کارفرما تولید می‌کند و به فروش می‌رسد، مجدد به جیب کارفرما بر می‌گردد، بنابر این کارفرمایان نگرانی از افزایش دستمزد نیروهای کار نداشته باشند.

این کارشناس حوزه کار اضافه کرد: کارگران بخش اعظمی از جامعه را تشکیل می‌دهند که وقتی وارد بازار می‌شوند باید قدرت خرید داشته باشند که چرخه محصول و خدماتی که تولید کننده ارائه می‌دهد را بچرخانند و این درآمد را مجدد به تولید برگردانند.

وی همچنین بر لزوم پرهیز از اعمال قیمت‌های دستوری برای واحدهای اقتصادی در سال جاری تاکید کرد و گفت: یک‌ نگرانی که از سوی بنگاه‌ها در سال جدید وجود دارد بحث قیمت‌های دستوری است که برای مجموعه‌ها و کارخانه‌های مختلف اعمال شود لذا انتظار داریم که نگهداشت قیمت‌ها را به بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی تحمیل نکنند چون با این کار فشار به کارخانه‌ای وارد می‌آید که طی سال گذشته با افزایش قیمت مواد اولیه و آب و برق روبه رو بوده و اکنون نمی‌تواند با این شیوه به کار ادامه دهد.

نجف افزود: تاکید ما این است که در کنار افزایش دستمزد، حمایت از کارخانه‌های تولیدی صورت گیرد و از اعمال قیمتهای دستوری جلوگیری شود.

این کارشناس حوزه کار مهمترین پیامد افزایش دستمزد را رونق اقتصاد و بازار کار دانست و با بیان اینکه در دو دهه گذشته تئوری‌های اقتصادی بسیاری را در بحث کنترل تورم یا کنترل تورم از طریق کنترل حقوق و دستمزد امتحان کردیم و نتیجه نگرفتیم، اظهار کرد: اکنون به این نتیجه رسیدیم که با تئوری تقویت معیشت و افزایش حقوق می‌توان چرخه اقتصاد را از لایه‌های پایین به گردش درآورد و این تئوری در سال‌های آینده منجر به رونق تولید، اشتغال و اقتصاد کشور خواهد شد.

به گفته وی با این اتفاق، فرمایشات مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید داخلی و اشتغال آفرینی محقق می‌شود و چشم انداز روشنی از اشتغال به وجود می آید و رونق اقتصادی در سایه بهبود وضع معیشت می تواند در بحث اشتغال به کمک دولت بیاید و اهداف پیش بینی شده در این خصوص را برای سال ۱۴۰۱ محقق کند.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: