بانکداری ایرانی- یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با بیان اینکه ناچار به حذف ارز ترجیحی هستیم، گفت: تبعات منفی استمرار پرداخت ارز ترجیحی بیشتر از حذف آن است، چون دولت برای تأمین آن ارز از بازار آزاد گرفته که نتیجه آن افزایش حجم نقدینگی و پیامدهای تورمی است.
جعفر قادری در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: به نظر بنده باید با حذف ارز ترجیحی یارانه ای برای قشرهای کم درآمد در نظر گرفت تا بخشی از کاهش قدرت خرید را جبران کرد. برای بقیه کالاها هم ارز ترجیحی به مرور حذف شود. بدان معنا که ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا نکرده و در عین حال ارز ۲۳ هزار تومانی هم داده نشود بلکه عدد بینابینی در نظر گرفته که بخشی از مشکل را حل کند.
وی درباره تبعات حذف ارز ترجیحی گفت: اگر همچنان ارز ترجیحی در سال آینده استمرار داشته باشد ایرادات و اشکالاتی که به تخصیص آن وارد می شد، ادامه پیدا می کند. بدان معنا که تقاضا برای ارز ترجیحی اضافه شده و بخشی از کالاها که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شد به دلیل قیمت پایین آن حیف و میل می شود و همچنین امکان رشد تولیدات داخلی وجود ندارد پس ناچار به حذف ارز ترجیحی هستیم چون ادامه مسیر مشکل زا خواهد بود.
قادری در عین حال گفت: نباید یکباره ارز ترجیحی را حذف کرد بلکه باید این کار به مرور انجام شود. مثلا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از روغن مشکل خاصی را ایجاد نمی کند ولی درباره گوشت باید عدد بینابینی برای تخصیص ارز در نظر گرفته تا یکباره فشار به مردم وارد نشود.
این نماینده مجلس تأکید کرد: تبعات منفی وجود ارز ترجیحی بیشتر از حذف آن است. ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بدان معناست که دولت وادار می شود از بازار آزاد، ارز مورد نیازش را تأمین کند که تأمین آن هزینه های ریالی برای دولت دارد. پس دولت وادار می شود که پایه پولی و حجم نقدینگی را اضافه کند که این موضوع هم آثار و پیامدهای تورمی خواهد داشت. پس نگرانی برخی از آقایان مبنی بر اینکه حذف ارز ترجیحی آثار تورمی به دنبال دارد به این موضوع تبدیل می شود که اگر ارز ترجیحی حذف نشود آثار و پیامدهای تورمی بیشتری را به جای خواهد گذاشت.
