بانکداری ایرانی - لیلا فریادرس ؛ در هر بنگاه اقتصادی مهمترین مساله تضاد منافع است. تضاد منافع در سطح وسیعی از رفتارهای افراد با مسئولیتهای مختلف آن ها تعریف می شود. در حقیقت تضاد منافع ؛ عدم تفاهم و ناسازگاری میان دو یا چند رفتاری است که هر یک در جهت دستیابی به هدف و خواسته ای مشخص بروز می کند.در صنعت بیمه نیز ایران تضاد منافع همواره محل منازعه بوده است.
به گزارش بانکداری ایرانی، در حوزه های مدیریت و حاکمیتی، شبکه فروش و نمایندگی و غیره این تضاد منافع در صنعت بیمه نمایان می شود. به عنوان مثال در حوزه مدیریتی سهامداری مدیران ارشد یکی از موضوعات تضاد منافع است. یا در سهامداران عمده شرکت‌های بیمه و موضوع رفتار حرفه ای شرکت‌های بیمه تضاد منافع نمایان می‌شود. بسیاری از شرکت‌های بیمه دارای سهامدار عمده غیر تخصصی هستند و این سهامداران بعضا درک درستی از شرایط صنعت بیمه ندارند و بر اساس توصیه ها و بعضا خواهش‌هایی که دارند عامل به خطر افتادن منافع شرکت می شوند چرا که آنها به دنبال منفعت خود هستند و اینجاست که تضاد منافع شکل می گیرد.
از طرف دیگر، اخیرا مشخص شده است که یکی از مدیران شرکت های بیمه یک درصد از سهم شرکت حدود 150 هزار میلیارد تومانی را یعنی حدود هزار و 500 میلیارد تومان از سهام را در اختیار خود دارد که با پرسش های زیادی در بین کارشناسان مواجهه شده است. یا مدیری که همزمان سهامدار شركت جديد التاسيس و عضو شوراي عالي بيمه است .
برخی از کارشناسان امور سهام در خصوص تضاد منافع مدیریتی با تقسیم سود شرکت های بیمه را مطرح کردند که اگر مدیر شرکتی سهامدار شرکت باشد و تمایلی به دریافت یا عدم دریافت سود نقدی باشد قطعا به دلیل نفوذ خود همان سیاست مورد علاقه خود را اعمال می کند و به صلاح و تدبیر شرکت رفتار نخواهد کرد و در این نقطه تضاد منافع رخ می دهد و از همه مهم تر اینکه این مدیر از اطلاعات نهانی شرکت برخوردار بوده و می تواند در مورد سهام خود تصمیم گیری کند و به سود یا ضرر خود اقدام کند و موجب خسران دیگر سهامداران شده و از سلامت حرفه ای دور شود.
کارشناسان برای برون رفت از این وضعیت پیشنهاد کرده اند که شرکت های بورسی تدابیری اتخاذ کنند تا از قرار گرفتن در شرایطی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با منافع شرکت در تضاد است، اجتناب ورزند. به عنوان مثال اشخاصی که بالای پنج درصد از سهم شرکتی را در اختیار دارند وارد هیات مدیره شرکت و در فرایند اجرایی شرکت نشود، اما در بسیاری از مواقع این مهم انجام نمی‌شود.
این در حالی است که ناظر صنعت بیمه تاکنون ده‌ها دستورالعمل در خصوص رویه حرفه‌ای و تخصصی شرکت‌های بیمه صادر کرده است اما به طور مستقیم به تضاد منافع به شکل امروزی اشاره ای ندارد، هرچند در آیین نامه های مختلف مانند 40 ، 75 ، 85 ، 92 و غیره به مواردی از منافع فیمابین اشاره دارد اما مستقیما به این مساله ورود نکرده و اگر به مواردی هم به این موضوع نزدیک شده ، آن موارد هیچ ضمانت اجرایی درستی ندارد.
اما قانون تجارت موضوع تضاد منافع را مد نظر داشته و موارد زیادی را مطرح کرده است که اتفاقا یکی از آنها همان امانت داری و داشتن اطلاعات نهانی و عدم بهره برداری برای خود است.
یکی از مهمترین راه برای برون رفت از تله تضاد منافع و گرفتار نشدن در مشکلات مدیریتی، اجرای کامل حاکمیت شرکتی است.
حاکمیت شرکتی، شالودۀ روابط شرکت با گروه‌های ذینفع است. نظام حاکمیت شرکتی بعنوان سیستمی است که ارتباط بین شرکت و ذینفعان آن را تعیین، کنترل و هدایت می کند. با توجه به مقدمه فوق، هدف اصلی این مقاله بررسی اهمیت تضادمنافع در شرکت‌ها در چارچوب تئوری نمایندگی و نظام حاکمیت شرکتی است؛ بنابراین مبانی نظری و یافته های تحقیقات مربوطه مورد مطالعه ، بحث و نتیجه گیری قرار می گیرد.
حاکمیت شرکتی در تضاد منافع بین سهامداران و مدیرانی است که احتمالا در برخی مواقع به نفع شرکت ها یا سهامداران رفتار نمی‌کنند و در تعارض منافع بین سهامداران و واسطه‌های مالی و نهاد ناظر نیست. حاکمیت شرکتی زمانی معنادار است که اطمینان داشته باشیم مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی توسط سهامداران عمده تسخیر نمی‌شود و به بیان دیگر، مکانیزم‌هایی باید وجود داشته باشد که قواعد حاکمیت شرکتی به درستی اجرا شود. همچنین لازم است که سهامداران خردی داشته باشیم که واقعا بخواهند از سهامداری خود سود کسب کنند.
همانگونه که در همه بنگاه های اقتصادی رخ می دهد، تضاد منافع در صنعت بیمه نیز گریزناپذیر است، اما در گام نخست باید نهاد ناظر و بیمه مرکزی به انتشار دستورالعمل های سخت گیرانه تری اقدام کرده و ضمانت اجرایی ان را بالا ببرد. شرکت های بیمه نیز باید برای کاهش تضاد منافع در گام نهایی، قوانین حاکمیت شرکتی و راهبردی را اجرا کرده و از تله تضاد منافع نجات پیا کنند.
