دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی تاکید کرد: بانک‌ها براساس قانون مصوب شورای پول و اعتبار ملزم به رعایت نرخ سود سپرده و تسهیلات هستند و هیچ تغییری در این نرخ‌ها ایجاد نشده است.
علیرضا قیطاسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا در واکنش به اخبار منتشر شده مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده در برخی بانک‌ها، با تاکید بر رعایت نرخ سود قانونی توسط بانک‌ها، اظهار کرد: نرخ سود سپرده براساس بخشنامه بانک مرکزی است که براین اساس نرخ ۱۰ درصد برای سپرده کوتاه مدت، ۱۶ درصد برای سپرده یکساله و ۱۸ درصد برای سپرده‌های دوساله است.
وی با تاکید براینکه بانک‌ها مجاز نیستند نرخ سود سپرده بیشتر از ۱۸ درصد پرداخت کنند، تصریح کرد: اگر بانکی تخلف کند بازرسان بانک مرکزی و حوزه نظارت گزارش آن را اعلام می‌کنند و برای بانک مورد نظر پرونده تشکیل خواهد شد و به این ترتیب اعضای هیات مدیره بانک‌ها باید پاسخگو باشند.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی گفت: ضمن اینکه براساس قوانین و مقررات سازمان امور مالیاتی هزینه‌های قابل قبول مالیات را در قالب نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار از بانک‌ها قبول می‌کنند و اگر بانکی بیش از ۱۸ درصد نرخ سود سپرده پرداخت کند سازمان امور مالیاتی نمی‌پذیرد.
قیطاسی گفت: دستگاه بازرسی بانک‌ها که سازمان حسابرسی است به این موضوع توجه ویژه‌ای دارد و در گزارش پایان دوره بانک‌ها قید می‌شود و به میزان عدم رعایت آن‌ها در نرخ سودها اشاره خواهد شد.
