هرچند هنوز نمایندگان مجلس وارد بررسی جزییات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نشده‌اند و مشخص نیست در نهایت چه میزان از پیشنهادات دولت نهایی خواهد شد اما بخش خصوصی در رابطه با مالیات نگرانی‌هایی دارد.
به گزارش بانکداری ایرانی ، در سال‌های گذشته با توجه به کاهش دسترسی دولت به درآمدهای نفتی، تلاش شده بخشی از این درآمدها با مالیات جبران شود.
در شرایطی که بسیاری از کشورهای توسعه یافته، بخش مهمی از درآمدهای پایدار خود را از محل مالیات به دست می‌آورند اما در ایران عدم توجه به زیرساخت‌های لازم برای اخذ عادلانه مالیات باعث شده، دولت‌ها در برنامه ریزی برای افزایش درآمد از این محل با تردیدهایی مواجه باشند.
در سال‌های گذشته بارها بحث‌هایی درباره اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس، مالیات از عایدی سرمایه و مالیات از برخی معاملات در بازارهای غیرمولد مطرح شده که هنوز بسیاری از آنها به جایی نرسیده‌اند.
با این وجود فعالان اقتصادی در بخش خصوصی معتقدند با توجه به اینکه اطلاعات لازم از تولیدکنندگان و بنگاه‌های شناسنامه دار وجود دارد، مالیات آنها به طور کامل اخذ می‌شود اما برخی فعالیت‌های غیر مولد مانند سفته بازی و حتی قاچاق از مالیات فرار می‌کنند.
از سوی دیگر دولت در بودجه سال آینده، سهم مالیات شرکت‌های غیردولتی را نیز افزایش داده که این موضوع خود را در صحبت‌های مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد.
ابراهیم بهادرانی با بیان اینکه بودجه سال آینده در مقایسه با بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰ درصد رشد دارد و با رقم ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان تنظیم شده‌است، لایحه تنظیم شده برای دخل و خرج سال آینده را دارای ایراد و اشکالاتی دانست چرا که به گفته وی، درآمدها و هزینه‌های این لایحه هم‌خوانی ندارد.
بهادرانی با این توضیح که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، درآمدهای مالیاتی بسیار اغراق‌آمیز لحاظ شده‌است، گفت: ترکیب درآمدهای مالیاتی در این لایحه نشان می‌دهد که مالیات شرکت‌های غیردولتی حدود ۱۴۶ درصد رشد داده شده و در حالی که این رقم برای امسال در حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان بود، برای سال آینده نزدیک به ۱۱۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده‌است.
به گفته وی، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، همچنین چند ردیف مالیات جدید از جمله، مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس به میزان ۷۰۰ هزار میلیارد تومان، مالیات بر خودروهای لوکس به میزان ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان و مالیات بر خانه‌های خالی به میزان ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. بهادرانی در عین حال، یادآور شد که مالیات بر ارزش افزوده نیز به میزان ۶۹ درصد نسبت به قانون، رشد داده شده است.
مشاور عالی رئیس اتاق تهران، پس از ارائه توضیحاتی در رابطه به وضعیت درآمدها و هزینه‌های پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال آینده کشور، افزود: درآمد مالیاتی حدود ۶۲ درصد رشد داده شده که با توجه به عملکرد ۱۳۹ روزه سال جاری که معادل ۷۵.۷ درصد رقم مصوب سال قبل تحقق یافته است، می‌توان گفت که نسبت به عملکرد سال جاری بایستی بیش از ۸۰ درصد مالیات وصول شود که با توجه به شرایط رکودی، کرونا و تحریم‌ها، تحقق این امر بسیار بعید به نظر می‌رسد.
وی با این توضیح که قرار بود بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد انجام شود، که خبری از آن نیست، افزود: در بودجه پیشنهادی سال آینده کشور، ردیف‌های مختلف حذف شده و بودجه دستگاه‌های مختلف به صورت تجمیعی در بودجه دستگاه مافوق آورده شده که این امر باعث عدم شفافیت شده و نظارت بر پروژه‌ها را بسیار مشکل خواهد کرد.
بر اساس گزارش سایت اتاق بازرگانی تهران، بهادرانی همچنین تصریح کرد که در این لایحه، بودجه وزارت بهداشت به میزان تورم افزایش پیدا نکرده که تعجب‌آور است. وی رقم افزایش بودجه وزارت بهداشت برای سال آینده را ۲۶ درصد در مقایسه با بودجه امسال عنوان کرد.
