درحالی که لایحه بودجه در کمیسیون‌های تخصصی درحال بررسی است و احتمال بازگشت لایحه بودجه به دلیل بی‌توجهی به بند ۱۱ احکام اصلاح ساختار بودجه به دولت بالاست مجتبی توانگر از بررسی پیشنهادش در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داده است که در پی تصویب آن پیشنهاد، وام ازدواج به جوانان پسر کمتر از ۲۵ سال و دختران کمتر از ۲۲ سال به ۱۵۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۱۲ ساله افزایش خواهد یافت. وی همچنین از پیشنهاد وام ۵۰ میلیونی با بازپرداخت ۵ ساله نیز برای موضوع فرزندآوری خبر داده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «ایسنا»، محل افزایش اعتبارات این وام‌ها را منابع قرض‌الحسنه عنوان و اعلام کرده است که در صورت تصویب پیشنهادش وام قرض‌الحسنه ازدواج برای جوانان بالاتر از ۲۵ سال از ۷۰ به ۱۰۰ میلیون تومان و بازپرداخت آن از ۱۰ به ۱۲ سال افزایش یابد تا پرداخت اقساط آن برای زوجین مشکل ایجاد نکند. با استناد به اطلاعات موجود افزایش وام ازدواج از ۳ به ۱۰ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۵ تصویب شد. همچنین وام ازدواج در قانون بودجه سال ۹۷ نیز این رقم از ۱۰ میلیون به ۱۵ میلیون تومان و در سال ۹۸ از ۱۵ میلیون به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت.
در قانون بودجه سال ۹۹ تسهیلات ازدواج از ۳۰ میلیون به ۵۰ میلیون تومان رسید. همچنین سال گذشته مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مصوب کرد تا وام ازدواج از۵۰ میلیون تومان به ۷۰ میلیون تومان افزایش و مدت بازپرداخت اقساط این تسهیلات نیز از ۳ سال به ۱۰ سال افزایش یابد. با استناد به اسناد بالادستی، بانک‌ها موظفند از محل منابع داخلی و در دسترس خود صف وام ازدواج را کاهش دهند، هرچند بانک‌ها برای کاهش صف وام ازدواج مقاومت می‌کردند، اما بانک مرکزی و مجلس نظارت خود را در زمینه وام ازدواج بیشتر کردند و مقاومت بانک‌ها شکست و صف وام ازدواج به یک سوم کاهش یافت. در این میان اما بانک‌ها از اعطای سایر تسهیلات به متقاضیان وام طفره رفتند و با آنکه منابع مازاد داشتند به صورت جزیره‌ای رفتار کردند و به راحتی به مردم وام نمی‌دهند. این امر باعث شد مجلس به طرح تحقیق و تفحص از بانک‌ها رای مثبت دهد. بر اساس آمار بانک مرکزی، صف وام ازدواج از حدود ۵۰۰ هزار نفر در ابتدای سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۰۰ هزار نفر در نیمه سال ۱۴۰۰ رسیده است. به گفته رئیس سابق بانک مرکزی، افزایش وام ازدواج و پیگیری بانک مرکزی در این زمینه، انحراف تسهیلات قرض‌الحسنه را کاهش داده است. از سوی دیگر بانک‌ها در قانون سنواتی بودجه ملزم شدند که وام ازدواج را با استفاده از بخشی از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری افزایش دهند. به گفته توانگر این الزام مانع از کمبود منابع بانک‌ها شد به‌طوری که در سال جاری برای نخستین بار از حدود ۵/ ۲ درصد از این منابع پرحجم بانکی برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه استفاده شده است. به گفته این عضو شورای اقتصاد این سیاست وابسته به بودجه دولت نیست و با منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها مدیریت می‌شود. بنابراین برای بانک‌ها هزینه‌ای ندارد، زیرا سپرده‌هایی که با مجوز بانک مرکزی با نرخ صفر درصد دریافت کرده‌اند را مطابق قانون به حمایت از قانون حمایت از خانواده و طرح جوانی جمعیت باید تخصیص دهند.
به گفته توانگر ممکن است این سیاست به دلیل ضعف نظام بانکی در اجرا دچار انحراف شود، زیرا ضعف نظام بانکی باعث شده است که یک جوان برای دریافت یک وام خُرد، به طی کردن مسیرهای غیرمتعارف مجبور شود.
بنا به آمارهای موجود و به گفته نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در شهریورماه سال جاری، بانک‌ها پس از کسر سپرده‌های صندوق مسکن، معادل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز با نرخ صفر درصد از مردم جذب کرده‌اند که با احتساب کسر ذخیره قانونی، منابع بانکی از محل سپرده قرض‌الحسنه حدود ۲۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
توانگر همچنین گفته است که علاوه بر این، حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری نیز که آن هم با نرخ صفر درصد جذب شده، پس از کسر ذخیره قانونی حدود ۶۱۰ هزار میلیارد تومان است. از مجموع این مبلغ یعنی ۸۷۵ هزار میلیارد تومان، تاکنون حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به مردم پرداخت شده است. بر این اساس در سال آتی و بر اساس برآورد شهریورماه، ظرفیت پرداخت وام قرض‌الحسنه امکان‌پذیر خواهد بود.
وی در توضیح مسیرهای پرداخت وام قرض‌الحسنه گفت: نخستین مسیر، بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه است. طبق برآوردها و آمارهای بانک مرکزی سالانه بیش از ۲۰ درصد از حجم کل تسهیلات قرض‌الحسنه از طریق اقساط بازپرداخت شده و به عنوان منبع جدید جهت اعطای وام، در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد. بنابراین از این محل در سال آتی، حداقل حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار بانک‌ها قرار خواهد گرفت. وی افزود: دومین مسیر افزایش سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز است. میزان سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز در شهریورماه ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۵۱ درصدی داشته است. آمارهای سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که سپرده‌های قرض‌الحسنه در هر سال حداقل ۳۰ تا ۵۰ درصد رشد داشته است. بر این اساس و با در نظر گرفتن رشد حداقل ۴۰ درصدی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز، در سال آتی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه جدید جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار بانک‌ها قرار خواهد گرفت. وی سومین مسیر را سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری عنوان کرد و افزود: در صورتی که با توجه به الزام قانون در تبصره لایحه بودجه فعلی، ۵۰ درصد از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری که بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان حجم آن است، جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه مورد استفاده قرار گیرد، از این محل نیز در سال آتی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه از جمله ازدواج در اختیار بانک‌ها خواهد بود. بنابراین ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، در مجموع ۴۵۰ هزار میلیارد تومان، منابعی خواهد بود که برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در سال آتی در اختیار بانک‌ها خواهد بود. البته این برآورد با توجه به آمار شهریور ماه است و احتمالا حداقل تا ۱۰ درصد تا پایان سال افزایش خواهد یافت و منابع در اختیار قرض‌الحسنه در سال ۱۴۰۱ را به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رساند.
بنا به آمارهای موجود، سالانه برای پرداخت یک میلیون وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی به همراه وام ۱۵۰ میلیون تومانی زوجین جوان، میانگین به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است. در این میان اگر بخش عمده والدین صاحب فرزند جدید حدود یک میلیون نفر نیز تقاضای وام فرزندآوری ۵۰ میلیون تومانی داشته باشند، با توجه به نرخ ۲/ ۱ میلیون عددی موالید سالانه کشور، اجرا‌ی این سیاست به ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. بنابراین سیاست پیشنهادی در سال ۱۴۰۱ به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان منابع و تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی نیاز دارد که با توجه به برآورد ۵۰۰ هزار میلیاردی این منابع، کاملا امکان‌پذیر است.
