دیوان عالی کشور رای دادگاه متهمان ارزی شامل ولی‌اله سیف و احمد عراقچی را نقض کرد. طبق رای دیوان عالی همه متهمان این پرونده، مجریان سیاست‌های کلان ارزی بوده‌اند و با این وصف مجرمانه تلقی کردن عملکرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت. موضوعی که تایید می‌کند، مشکل اصلی تمرکز بر لنگر کردن نرخ ارز برای مهار تورم بوده است.
به گزارش بانکداری ایرانی، دیوان عالی کشور با نقض رای دادگاه متهمان ارزی اعلام کرد: متهمان، مجریان سیاست‌های کلان ارزی بوده‌اند، با این وصف مجرمانه تلقی کردن عملکرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت. گرچه لغو یا تصویب این تصمیم ماهیت حقوقی داشته اما این موضوع پشت صحنه اقتصادی دارد که آن بحث لنگر ارزی است.
با توجه به اینکه در این رای عنوان شده است که متهمان مجریان سیاست کلان ارزی بوده‌اند، در نتیجه می‌توان گفت مشکل ایجادشده به‌دلیل اجرای سیاست‌های اشتباه ارزی بوده است. به گزارش خبرگزاری فارس، شعبه اول دیوان عالی کشور رای خود را درخصوص پرونده متهمان ارزی که شامل ۹ نفر از جمله ولی‌الله سیف رئیس کل اسبق بانک مرکزی، سیداحمد عراقچی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی و فرشاد حیدری معاون سابق نظارتی بانک مرکزی و ۶ نفر دیگر صادر کرد. طبق رای دیوان عالی کشور همه متهمان این پرونده، مجریان سیاست‌های کلان ارزی بوده‌اند و با این وصف مجرمانه تلقی کردن عملکرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت. همچنین طبق این رای پرونده برای بررسی مجدد به شعبه دیگری ارجاع می شود. بنابراین رای دادگاه قبلی مبنی بر مجرم بودن این متهمان توسط دیوان عالی کشور نقض و پرونده مجددا رسیدگی می‌شود.پیش از این «دنیای‌اقتصاد» در یک گزارش به عنوان «آخرین قربانیان لنگر دلا‌ری» به پشت صحنه این موضوع پرداخته بود. گرچه لغو یا تصویب این تصمیم ماهیت حقوقی داشته، اما این موضوع پشت صحنه اقتصادی دارد که آن هم بحث لنگر ارزی است.
«لنگر ارزی» یا همان «لنگر نرخ اسمی ارز» یک نوع سیاست منسوخ اقتصادی برای «مهار تورم» است که نه تنها به مهار تورم منجر نمی‌شود، بلکه باعث جهش و شوک ارزی هم می‌شود. در اقتصادهای توسعه‌‌‌یافته نرخ تورم هدف، نقش لنگر اسمی را بازی می‌کند؛ به این معنی که عاملان اقتصادی می‌‌‌دانند که در صورت انحراف تورم از تورم هدف بانک‌‌‌مرکزی، بانک‌‌‌مرکزی با تغییر نرخ بهره کوتاه‌‌‌مدت از طریق تاثیر نرخ بهره بر مصرف خانوارها، سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و همچنین تقاضای تسهیلات، نرخ تورم را به نرخ تورم هدف بازمی‌‌‌گرداند.
درنتیجه انتظارات تورمی عاملان اقتصادی و به‌خصوص فعالان بازار سرمایه در محدوده تورم هدف بانک‌‌‌مرکزی قرار می‌گیرد. این رویه‌ای است که در دو، سه دهه گذشته در تمام کشورها ثابت شده است؛ اما در کشور ما حدود پنج‌دهه است که سیاستمداران اصرار دارند با ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز، در شرایط ناپایداری متغیرهای کلان اقتصادی، نرخ تورم را کنترل کنند. نتیجه این موضوع، چند قربانی بوده است: اتلاف منابع ارزی، ضربه به تولید داخلی، آسیب به خانوارهای کم‌درآمد در شوک‌‌‌های ارزی و در آخر مسوولان اجرا‌کننده این سیاست.
