امروز همزمان با ۲۸ آذرماه، قانون هدفمندی یارانه‌ها ۱۱ ساله شد، اما یارانه‌های نقدی هنوز همان روال معیوب پایه گذاری شده در دولت احمدی‌نژاد، حجیم شده در دولت روحانی و مبهم در دولت فعلی را ادامه می‌دهد و تکلیف مشخصی ندارد.
به گزارش بانکداری ایرانی، وقتی حرف از قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌شود انگار فقط همان یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی، تمام این قانون بوده است، عجیب هم نیست چرا که از سال ۱۳۸۹ که دستور اجرای آن با لبخند رییس جمهور وقت در رسانه ملی صادر شد تا کنون حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان خرج همین مبلغ بی ارزش کمتر از ۵۰ هزار تومانی در ماه شده است.
یارانه به ۹۵ درصد ایرانی‌ها در طرح تحول اقتصادی!
قانون هدفمندی یارانه‌ها جزئی از برنامه تحول اقتصادی ایران بود که به اینجا رسیده است، قرار بود حذف تدریجی سوبسید از حامل‌های انرژی و مطابقت با قیمت‌های منطقه صورت گیرد، در کنار آن جهت پوشش آسیب‌های احتمالی اجرای قانون، از درآمد ناشی از آن ۵۰ درصد به صورت نقدی و غیرنقدی بین خانوارها، ۳۰ درصد در بخش‌های تولیدی، فرهنگی، اجتماعی و سلامت جامعه و ۲۰ درصد مانده هم برای تامین بخشی از هزینه‌های دولت اختصاص پیدا کند.
اما سال‌ها دولت برای ۹۵ درصد ایرانی یعنی حدود ۷۸ میلیون نفر از نیازمند تا غیر نیازمند بدون اینکه این روال را تغییر دهد، سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کرده است، این مبلغ تا سال‌ها به دلیل عدم توازن منابع هدفمندی با هزینه آن حتی با کسری مواجه بود و از بانک مرکزی هم برای آن استقراض شد پس هیچ منبعی باقی نماند تا سهم سایر بخش‌ها را پاسخگو باشد و هر آنچه بدست آمد خرج یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی شد.
دولت دهم پایه اشتباه گذاشت و یازدهم ادامه داد
دولت دهم که کاری برای اصلاح رویه‌ای که خود آغاز کرده بود نکرد، دولت یازده و دوازدهم هم قبل از ورود، اصلاح رویه پرداحت یارانه ها را در اهم شعارهای انتخاباتی خود در حوزه اقتصادی قرار داد ولی درعمل کاری از پیش نبرد و برای اصلاح قیمت حامل‌های سوخت به جای روند تدریجی تا رسیدن به هدف قانون، فقط دوبار با فاصله زیاد بین سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ اقدام کرد و قیمت بنزین را افزایش داد، ولی همین تغییر هم نه تنها یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی ۷۸ میلیون نفری را تغییر نداد، بلکه یارانه دیگر در قالب کمک معیشتی اضافه کرد و هزینه یارانه‌های نقدی ماهانه را از ۴۲ هزار میلیارد در سال به بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان رساند.
دولت گذشته تکلیف چند ساله حذف سه دهک بالای درآمدی را به بهانه نبود اطلاعات کافی، احتمال اشتباه در حذف و یا تبعات اجتماعی آن اجرا نکرد و این سوال را بی پاسخ گذاشت که اگر امکان شناسایی دهک‌بالا و حذف آنها را بین یارانه‌بگیران داشت تا به مابقی فقط کمک معیشتی پرداخت کند چرا در مورد یارانه نقدی چنین نکرد؟ این در حالی است که در سال ۱۳۹۹ و با افزایش قیمت بنزین حدود ۶۰ میلیون نفر را از بین ۷۸ میلیون یارانه بگیر برای پرداخت یارانه معیشتی انتخاب کرده بود.
یارانه سوم هم در راه است
اما در دولت فعلی بیش از جریان یارانه های نقدی بحث درباره یارانه پنهانی بوده که سالانه ۸۵ میلیارد دلار برآورد شده است و اقدام اصلاحی در این رابطه ظاهرا در اولویت قرار دارد و از جمله آن جریان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده و در لایحه بودجه سال آینده نیز به صراحت به آن وارد شده است.
جریان پیش‌بینی شده برای سال بعد نشان می‌دهد که در مورد یارانه نقدی روال مانند دو دولت گذشته است؛ همچنان عدد ۴۲ هزار میلیاردی در ردیف پرداخت یارانه نقدی و بیش از ۳۰ هزار میلیاردی هم برای کمک معیشتی باقی مانده که بیانگر ادامه پرداخت یارانه‌ها سابق است، مانند گذشته (به غیر از امسال) تاکید بر حذف خانوارهای پردرآمد است که تضمینی برای آن نیست ولی اگر چنین اتفاقی افتد، منابع آن احتمالا صرف افزایش یارانه کم درآمدها خواهد شد.
اما با توجه به وعده پرداخت نقدی بابت جبران حذف ۴۲۰۰ تومانی، احتمال ورود یارانه سوم وجود دارد و اینکه به چه ترتیبی باشد هنوز مشخص نیست.
درهر صورت ۱۱ سال از اجرای قانون پرحاشیه هدفمندی یارانه‌ها گذشته و هنوز نه مجلس توانسته نظارت مناسبی برای اجرای دقیق قانون و تکالیف بودجه‌ای آن داشته باشد و نه دولت ها عزم جدی برای اصلاح این رویه داشته‌اند و به نظر هم نمی رسد که با این روال، فعلا زمانی برسد که پرداخت های نقدی سامان یافته و منابع هدفمندی در جای خود خرج شود، این در حالی است که افزایش قیمت بنزین و سایر درآمدهای پیش بینی شده در قانون در سال‌ها اخیر موجب شده تا دولت پرداختی هم به سایر بخش‌ها داشته باشد وگرنه با روال گذشته، هیچ گاه پرداخت نقدی اجازه رسیدن سهم سایر بخش‌ها را نمی‌داد.
