فعال شدن سیگنال جدید در بازار بین‌بانکی

 جدیدترین گزارش سیاست پولی منتشر شد. در این مرحله از عملیات بازار باز، تزریق منابع به میزان ۵۱/ ۳۴ هزار میلیارد تومان انجام شد و ۷۸/ ۳۳ هزار میلیارد تومان از توافق‌های بازخرید انجام شده در مراحل قبلی سررسید شد. این دوازدهمین مرحله متوالی از عملیات سیاست پولی است که موضع اتخاذی سیاستگذار در آن، تزریق منابع در بازار بین‌بانکی است. افزون بر این در مرحله مذکور میزان مداخله سیاستگذار در قالب اعتبارگیری قاعده‌مند به میزان ۷۰۳میلیارد تومان رسید. تحلیل آمارهای رسمی نشان می‌دهد میزان مداخله سیاستگذار در قالب تسهیلات قاعده‌مند از ۴/ ۲۸هزار میلیارد تومان در ۴ مهر به این میزان در ۸ آذر رسیده است.

این گزاره به این معنا است که احتمالا افزایش سود در ایستگاه پایانی خود قرار دارد و در هفته‌های پایانی باید منتظر پایان روند نرخ سود تعادلی باشیم.افزون بر این در مرحله آخر از اجرای عملیات حراج اوراق به میزان 758میلیارد تومان در بازار سرمایه تامین مالی شد که نسبت به مرحله آخر به میزان 348میلیارد تومان افزایش داشته است. دیگر اینکه دولت تا هفته دوم آذرماه حدود 126 تا 128هزارمیلیارد تومان اوراق به فروش رسانده است. به عبارت دیگر دولت در این مدت توانسته به 63درصد از هدف سالانه تعیین‌شده خود که 200هزار میلیارد تومان است، برسد. درنتیجه اگر دولت بخواهد تا پایان سال به تحقق هدف تعیین‌شده خود دست یابد، باید در 15 هفته پایانی سال به‌طور میانگین حدود 5هزار میلیارد تومان اوراق به فروش برساند، این در حالی است که در دو مرحله آخر کمتر از یک هزار میلیارد تومان اوراق فروخته است.

فعال شدن سیگنال جدید در بازار بین‌بانکی
جدیدترین گزارش بانک مرکزی درباره عملیات سیاست پولی منتشر شد. این مرحله سی‌وهشتمین مرحله از اجرای عملیات بازار باز در سال جاری محسوب می‌شود. سیاست بازار باز در راستای مدیریت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و هموارسازی منابع در شبکه بانکی به‌صورت هفتگی اجرا می‌شود. عملیات اجرایی سیاست پولی به‌صورت معمول در روزهای دوشنبه به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود؛ به این نحو که سیاستگذار به‌طور معمول مایل است در این موضع اعلام حضور کند حتی اگر میزان مداخله او به میزان کم باشد. در کنار این حراج هفتگی اگر میزان ذخایر کفایت نکند، حراج موردی در هر روز هفته می‌تواند برگزار شود. این موضوع در هفته جاری رخ داد؛ به‌طوری‌که در نخستین روز هفته، حراج موردی و در روز دوشنبه حراج هفتگی انجام شد.

بررسی‌های رسمی حاکی از آن است که سیاستگذار پولی با توجه به رصد 3 شاخص «نرخ سود»، «اضافه برداشت بانک»‌ و «حجم مبادلات بازار بین بانکی» کفایت یا عدم کفایت منابع را تشخیص می‌دهد. دیگر اینکه موضع عملیاتی بانک‌‌مرکزی در این مرحله مشابه 12 مرحله قبلی، تزریق نقدینگی بود؛ به‌نحوی‌که طی این مرحله در مجموع به میزان 51/ 34 هزار میلیارد تومان در قالب عملیات ریپو مداخله کرد. افزون بر این در مرحله مذکور به میزان 78/ 33 هزار میلیارد تومان از توافق‌های بازخرید گذشته، سررسید شد.

نکته دیگری در این خصوص وجود دارد اینکه عملیات ریپو با عملیات حراج اوراق تفاوت دارد. این سازوکار، اعتباری کوتاه‌مدت دارد و با توجه به مدت سررسیدش تمدید می‌شود. ریپوهای صورت‌گرفته در مراحل مختلف از جنبه‌های مختلف با هم تفاوت دارند؛ مقدار عددی توافق بازخرید، ترکیب بانک‌های شرکت کننده در حراج و نیز حداقل نرخ توافق بازخرید.کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نخستین آلارم از افزایش سود در بازار بین بانکی از محل اضافه برداشت بانک‌ها صادر می‌شود؛ تا زمانی این اضافه برداشت وجود دارد به این معنا است که مازاد تقاضا در بازار مذکور وجود دارد و به همین‌رو بانک‌ها به سپرده‌گذاری به همدیگر می‌پردازند.

به این نحو که بانک‌های دارای مازاد منابع به بانک‌های دارای کمبود، منابع تزریق می‌کنند. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد میزان مداخله سیاستگذار در قالب تسهیلات قاعده‌مند از 4/ 28هزار میلیارد تومان در 4 مهر به میزان 7/ 0 در 8 آذر رسیده است. این میزان مداخله پس از مرحله سی‌و چهارم، کمترین میزان این شاخص از ابتدای پاییز بوده است. به نظر می‌رسد که افزایش سود در ایستگاه پایانی قرار دارد و در هفته‌های پایانی باید منتظر پایان روند نرخ سود تعادلی باشیم. تسهیلات قاعده‌مند عملیاتی است که از سوی بانک‌‌مرکزی صورت می‌گیرد و جایگزین اضافه برداشت بانک‌ها است. به عبارت دیگر بانک‌ها در انتهای روز ممکن است در محاسبات آخر روزشان دچار کمبود منابع شوند. ازاین‌رو از بانک‌‌مرکزی استقراض یک‌شبه می‌کنند و نرخ آن حداکثر نرخ کریدور است.

ریشه‌یابی عطش تقاضا در بازار بانکی
بررسی آمارهای عملیات سیاست اجرایی سیاست پولی توسط سیاستگذار از ابتدای سال حاکی از آن است که از ابتدای سال تا به حال عملیات بازار باز در 38 مرحله ‌انجام شده است؛ به‌نحوی‌که در این بازه زمانی در مجموع موضع بانک مرکزی در 19 هفته سیاست تزریق نقدینگی، در 13‌ هفته جذب نقدینگی و در 6 هفته نیز اقدامی انجام نداده است. این موضوع نشان می‌دهد بانک مرکزی با توجه به رصد منابع در بازار بین بانکی در هر هفته سیاست خود را انتخاب می‌کند؛ به‌نحوی‌که در هفته‌هایی که بانک‌ها با کاهش منابع در بازار بین بانکی روبه‌رو هستند، سیاست بانک مرکزی تزریق نقدینگی به وسیله عملیات ریپو و از سوی دیگر در هفته‌هایی که این بازار با افزایش منابع مواجه است، سیاست این نهاد پولی در راستای مدیریت نقدینگی، عملیات ریپوی معکوس است. افزون بر این در طول 13 مرحله اخیر که عملیات ریپو صورت گرفته است، در مجموع به میزان 5/ 318هزار میلیارد تومان منابع به بازار بین‌بانکی تزریق شده و 260هزار میلیارد تومان نیز از توافق‌های بازخریدشده سررسید شده است.

در نتیجه می‌توان گفت که مانده توافق‌های بازخرید حدود 59هزار میلیارد تومان است. سوالی که در این قسمت مطرح می‌شود این است که چرا عطش تقاضا وجود دارد و نرخ سود بازار بین بانکی صعودی است؟کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دلیل محوری این موضوع به این خاطر است که نرخ تعادلی با واقعیت اقتصاد تطابق ندارد.

طبیعتا هرچه این شکاف بیشتر باشد، میزان تقاضا برای گرفتن منابع بیشتر خواهد بود. بنابراین با اصلاح نرخ بازار، نرخ تقاضا بهبود می‌یابد. دلیل دوم به‌علت برداشت دولت از منابع تنخواه‌گردان بانک مرکزی در 5 ماه نخست سال بود. در نهایت علت آخر عملکرد نظام بانکی به‌دلیل فشار منابع از سوی صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی است که بانک‌ها را با چشم‌انداز مبهمی مواجه کرده است.

جزئیات حراج بیست‌ویکم
در هفته جاری علاوه بر سیاست پولی، سیاست حراج اوراق نیز برگزار شد. حراج مذکور، بیست‌ویکمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال جاری و نیز شصت‌ودومین مرحله از اجرای سیاست مذکور از زمان راه‌اندازی این سیاست در سال گذشته است. وزارت اقتصاد این اقدام را برای تامین مالی غیرتورمی دولت انجام می‌دهد. بنا بر گزارش‌های رسمی در مرحله مذکور که در تاریخ 9 آذر ماه صورت گرفت، هیچ بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی در حراج هفته مذکور شرکت نکردند. از این‌رو هیچ سفارشی از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق سامانه بازار بین‌بانکی برای این اوراق ارسال نشد و در نهایت هیچ سفارشی هم توسط وزارت اقتصاد پذیرفته نشد. افزون بر این در تاریخ مذکور به میزان 758 میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه فروخته شد. بنابراین می‌توان گفت در آخرین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار شده در سال جاری، در مجموع به میزان 758 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی خریداری شد که نسبت به مرحله آخر که در تاریخ 3 آذر انجام شده بود، به میزان 348 میلیارد تومان افزایش داشته است.

تصویر حراج اوراق در سال جاری
بررسی آمارهای رسمی درباره حراج اوراق در سال جاری حاوی چند نکته مهم است؛ نخست اینکه تا پیش از این مرحله، دولت در مجموع در حدود 80 هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه اسلامی، 43 هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه عام و اوراق سلف نفتی و در نهایت بین 3 تا 5 هزار میلیارد تومان نیز با مجوز مصوب سران قوا، اوراق اراد 91 و 92 فروخته است.

در نهایت می‌توان گفت دولت تا هفته دوم آذرماه در حدود 126 تا 128 هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رسانده است. به عبارت دیگر دولت در این مدت توانسته به 63درصد از هدف سالانه تعیین‌شده خود که 200 هزار میلیارد تومان است، برسد. در نتیجه اگر دولت بخواهد تا پایان سال به تحقق هدف تعیین‌شده خود دست یابد و تامین مالی خود را به شکل غیر تورمی انجام دهد، باید در 15 هفته پایانی سال به‌طور میانگین حدود 5هزار میلیارد تومان اوراق به فروش برساند. دوم اینکه در سه مرحله از حراج‌های هفتگی برگزارشده در سال جاری تامین مالی انجام نشده بود و به عبارت دیگر حراج پوچ اوراق صورت گرفته بود. به نظر می‌رسد که دولت جدید گزینه غیرتورمی حراج اوراق را برای پوشش کسری بودجه خود فعال کرده؛ به‌نحوی‌که این موضوع بارها از سوی مسوولان اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است. فروش هفتگی اوراق از سوی دولت در حالی است که از قبل سقف میزان برداشت از تنخواه بانک مرکزی را پر کرده است و دیگر نمی‌تواند از این محل تامین مالی کند.

آنالیز اقدامات سیاستگذار
پیش‌تر «دنیای‌اقتصاد» در گزارش‌های متعددی به موضوع تحلیل اقدامات سیاستی سیاستگذار در راستای عملیات اجرایی سیاست پولی و حراج اوراق پرداخته بود. تحلیل آمارهای پولی کشور نشان می‌دهد که دولت دوازدهم در ماه‌های ابتدایی سال با کسری بودجه بالایی مواجه شد. با توجه به باز بودن دست دولت در استقراض از منابع تنخواه‌گردان بانک مرکزی، دولت قبلی سقف برداشت از این محل را پر کرد و برای دولت جدید دسترسی به این امکان را بست. بنا بر آمارهای رسمی دولت دوازدهم در نتیجه این استقراض منابع جدیدی به میزان 5/ 55هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی افزوده شد؛ به‌نحوی‌که پایه پولی در چهار ماه ابتدایی سال به میزان 8/ 12درصد زیاد شد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تنها راه غیرتورمی پوشش کسری بودجه، استفاده از گزینه حراج اوراق است. این گزینه در کوتاه‌مدت می‌تواند بهترین گزینه باشد. در ادامه دولت باید به ایجاد منابع پایدار برای درآمدزایی خود فکر کند.از سوی دیگر از آن جهت که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در اقتصاد کشور ما پایین است. این گزینه نمی‌تواند نگرانی از محل افزایش بدهی برای دولت ایجاد کند. در گزارشی با عنوان «نرخ سود بازاری در کانال جدید» به این موضوع اشاره کرده بود که نرخ سود بازار بین‌بانکی برای نخستین‌بار در سال جاری به کانال 21 درصدی وارد شد و عدد 09/ 21 درصد را تجربه کرد. موضوع دیگر اشاره‌شده در این گزارش اینکه، اگر این رویه در روزهای آتی ادامه پیدا کند، ممکن است سبب شود که نرخ سقف کریدور دستخوش تغییر قرار گیرد. در نهایت اینکه چرا با وجود تکرار رویه سیاستگذار (تزریق منابع) از ابتدای پاییز تاکنون، عطش تقاضا وجود دارد و نرخ سود بازار بین بانکی صعودی است.

کارشناسان اقتصادی در این گزارش سه دلیل پایین‌تر بودن نرخ تعادلی با نرخ تورم، برداشت منابع تنخواه‌گردان در 5ماه نخست سال و فشار وارد شده به نظام بانکی از سوی صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی بود که این موضوع چشم‌انداز مبهمی را برای این صنعت مهم در کشور به وجود آورده است.