در آخرین شنبه آبان‌ماه سخنگوی شورای نگهبان از بررسی نهایی و مهر تایید این نهاد بر اساسنامه صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی خبرداد و با اعلام اینکه این اساسنامه به هیئت دولت ارسال شده تلویحا از نگرانی و پیگیری مدیران این صندوق خبرداد. اساسنامه ای که نهایتا در دوم آذرماه گذشته با امضای مخبر معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
به گزارش بانکداری ایرانی به نقل از بیمه نیوز، همزمان با زلزله هرمزگان مجددا بحث تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی داغ شد و این سوال مطرح شد با وجود گذشت یکسال از تصویب قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی چرا این صندوق راه اندازی نشده و مشغول خدمت رسانی به مردم آسیب دیده از حوادث طبیعی نیست.
بعد از برخی انتقادات، نهاد متولی راه اندازی بجای پیگیری موثر و انجام وظایف قانونی خود در خبری که بر روی سایت رسمی خود منتشر ساخت سعی داشت توپ را به زمین شورای نگهبان بیاندازد، در خبر تنظیمی روابط عمومی بیمه مرکزی ابتدا از زحمات بیمه مرکزی تقدیر شده و سپس گفته شده اساسنامه در شورای نگهبان است.
در حالیکه اصل شفافیت این بود که ذکر می شد این اساسنامه در طی ۱۳ ماه گذشته این اساسنامه چه مدتی در شورای نگهبان مانده و چند ماه در دولت؟!
مستندات موجود نشان می دهد که اساسنامه حدود سه ماه در مسیر شورای نگهبان بوده و با اغماض حداقل ده ماه در حوزه دولت شامل بیمه مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیسیون های تخصصی دولت، هیئت وزیران و هیئت امنای صندوق معطل شده است.
اینجاست که کمی باید منصفانه به موضوع نگاه کرد و پذیرفت زمان توقف این اساسنامه در شورای نگهبان منطقی بوده و این شورا تعللی در بررسی این اساسنامه نداشته است.
هر چند نگارنده معتقد است اگر رئیس کل فعلی به شیوه آقای همتی در بحث خصوصی سازی و حضور مستمر رئیس کل وقت در شورای نگهبان عمل می کرد موضوع در شورای نگهبان زودتر به نتیجه می رسید.
با توجه به اهمیت موضوع خدمت رسانی به مردم در حوادث طبیعی که همواره از دغدغه ها مقامات ارشد نظام بوده و تعلل رییس کل بیمه مرکزی در اجرای تکلیف قانونی بیمه مرکزی در ماده ۱۵ تاسیس قانون مبنی بر لزوم تصویب اساسنامه بعد شش ماه؛ رسیدگی به علل این اتفاق در تاخیر تصویب اساسنامه و خسارت‌های متعاقب آن جهت جلوگیری از بروز موارد مشابه لازم بنظر می رسد.
از سوی دیگر سوال اینجاست حالا با ابلاغ این اساسنامه آیا صندوق می تواند به وظایف خود عمل کند یا هنوز اقداماتی باقیمانده است؟
مطابق ماده ۷ قانون تاسیس این صندوق ، آن نهاد موظف است بلافاصله بعد از وقوع حادثه در محل حاضر و ظرف دوهفته به تکالیف خود که همان پرداخت خسارت است عمل کند!
آیا در حادثه بعدی صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی توانایی انجام این تکلیف قانونی را خواهد داشت؟
