بورس متاثر از تصمیمات وزارت نفت، صمت، کشاورزی و بانک مرکزی است، پس نمی توان آنچه که در بورس اتفاق می افتد را فقط به مدیریت در سازمان بورس و وزارت اقتصاد نسبت داد.
یک کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به صحبت‌های وزیر و رییس سازمان بورس در صحن مجلس شورای اسلامی به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: وقتی درباره بازار سرمایه صحبت می شود نمی توان یک نهاد یا سازمان و دستگاه را مسئول یا مقصر همه اتفاقات و جریان‌ها دانست.
پیمان حدادی افزود: بازار سرمایه جایگاه بالایی در اقتصاد و جامعه دارد و پرسش مهم این است که آیا به تیم جدید فرصت لازم برای ایجاد تغییرات داده شده که امروز بخواهیم از آنها مطالبه حل مشکلات داشته باشیم.
به گفته وی، با توجه به اینکه کمتر از سه ماه از تصدی وزیر اقتصاد می گذرد و رئیس جدید سازمان بورس نیز کمتر از دو ماه است که وارد این سازمان شده، بنابراین قاعدتاً این مدت، زمان کافی برای پیاده سازی هیچ برنامه ای عملی و بنیادی نیست.
این کارشناس بازار سرمایه خاطر نشان کرد: همانطور که ما بازار سرمایه را یک بازار بلند مدت می خوانیم انتظار اینکه در یک بازه کوتاه مدت مدیران و مسئولان بتوانند راهگشای مشکلات باشند، انتظار نادرستی است و باید به آنها فرصت لازم برای اجرایی شدن برنامه هایشان داده شود.
وی با اشاره به اینکه نوع صحبت ها و نگرش هایی که نمایندگان مجلس دارند در بوررس تاثیر می گذارد در خصوص روند بازار طی هفته های اخیر گفت: بورس به طور عمومی طبق یک روند سنتی از اواخر شهریور و مهر ماه روند کاهشی به خود می گیرد و وارد فاز رکود می شود که دلیل آن برمی گردد به این که سال مالی بیشتر شرکت های سرمایه گذاری انتهای شهریور ماه است. بنابراین، برای اینکه سود تقسیمی داشته باشند در هفته های منتهی به پایان شهریور شروع به فروش می کنند و همین امر عرضه را در بازار زیاد می کند.
حدادی گفت: نکته بعدی انتشار گزارش های ۶ ماهه شرکتها است که یک فضای ابهام‌آلود را در بین سرمایه‌گذارن ایجاد می کند که این موضوع باعث کاهش ارزش معاملات و کاهش قیمت ها می شود. به عبارتی، سهامداران از خرید دست نگه می دارند تا بدانند کدام شرکت ها در نیمه نخست سال عملکرد بهتر و سودآوری بیشتری داشتند. این موضوع هم عامل افت قیمت ها در مهر ماه است.
وی نکته بعدی را تاثیر انتظارات تورمی در بازار سرمایه دانست و گفت: انتظارات تورمی همواره زمینه رشد قیمت ها و شاخص کل است و وقتی در مهر ماه بعد از چندین و چند ماه شاهد کاهش تورم بودیم به بازار سرمایه این سیگنال را می دهد که تورم از این سطح بالاتر نمی رود؛ بنابراین، از این منظر نمی توان انتظار رشد قیمت ها را داشت.
بازار سرمایه و کسری بودجه دولت
این کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به انتشار اوراق بدهی دولتی در شهریور ماه، گفت: نمایندگان مجلس بودجه ای تصویب کردند که با کسری بسیاری همراه بوده که این کسری باید از یک منبع جبران شود. فروش اوراق با سود ۲۱ درصد با تورم ۴۰ درصد می تواند حداقل در کوتاه مدت به بازار سرمایه آسیب بزند که البته اثر نیز گذاشت. اگر دولت به سراغ فروش اوراق نرود باید برای جبران کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی روی آورد، همین موضوع باعث تورم و افزایش پایه پولی خواهد شد. در این حالت، باید بابت افزایش تورم پاسخگو باشد. راهکار دوم، فروش اموال و دارایی ها را برای خروج از این شرایط است.
وی در خصوص فضای روانی بازار سرمایه گفت: با توجه به بی اعتمادی که در دولت قبلی نسبت به بازار سرمایه رقم خورد این خیلی بعید است که دولت مجدد بتواند سهام بفروشد و نمایندگان مجلس این نکته هم باید مد نظر داشته باشند که آیا از وزیر سابق که بیشترین و تاریخی‌ترین ریزش بورس در دوره تصدی وی اتفاق افتاد در صحن علنی مجلس سوالی کردند که امروز به دنبال طرح پرسش کاهش ۹ درصدی شاخص کل از فردی هستند که کمتر از ۳ ماه است که این تصدی را قبول کرده است؟
حدادی با تاکید بر این نکته که بخشی از این کاهش طبیعی بوده است، گفت: از زمان انتخاب دولت سیزدهم بازار با رشد ۴۵ درصدی مواجه شده است و هر بازاری که با رشد فزاینده رو به رو باشد بدون شک به اصلاح نیاز دارد.
تاثیر حذف قیمت گذاری دستوری بر بازار سرمایه
وی در خصوص نقش حذف قیمت گذاری دستوری در بازار سرمایه گفت: قاعدتاً حذف قیمت گذاری دستوری می تواند به اقتصاد کلی کشور کمک کند. از جمله آثار آن حذف دلالان و رانت خواران و کمک به سودآوری شرکت ها و در نتیجه سهامداران خرد است که می تواند برای بازار سرمایه بسیار مفید باشد. به عنوان مثال، با عرضه سیمان در بورس کالا علاوه بر اینکه عرضه و تقاضا و قیمت به تعادل رسید، سودآوری از واسطه گران به تولیدکنندگان رسید. آثار این تصمیم عملاً در صورت های مالی گروه سیمانی ها دیده می شود که نتایج مفید آن در نهایت به سهامداران می رسد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه در خصوص اوراق تبعی نیز گفت: با وجود اینکه سالهاست این اوراق با اینکه با نرخ پایین منتشر می شوند، مورد استقبال سهامداران خرد قرار نمی گیرد. زیرا در شرایطی که تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی وجود دارد اوراق با سود در نهایت ۲۵ درصد برای سهامداران جذاب نیست.
وی همچنین در خصوص بودجه نویسی در دولت گفت: در بودجه‌نویسی ۱۴۰۱ با دو مقوله هزینه و درآمد رو به رو هستیم که باید درآمدها چه از محل فروش نفت چه از محل دریافت مالیات با فرض ادامه تحریم‌ها به شکل واقعی دیده شود. اما در بخش هزینه ها دولت می تواند روی آن کنترل داشته باشد.
به گفته حدادی، عمده هزینه های دولت هزینه های جاری است که بابت پرداخت حقوق و دستمزد است. از این رو هم دولت هم مجلس باید بودجه متوازنی را تدوین و تصویب کنند که کمتر به انتشار اوراق بدهی نیاز باشد در نتیجه به بازار سهام ضربات سنگینی نزند.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، اگر بودجه ۱۴۰۱ به صورت عملیاتی نوشته شود می توان تا حد زیادی از انتشار اوراق بدهی جلوگیری کرد.
ضرورت تشکیل شورای عالی نظام پولی و مالی
وی در ادامه در خصوص ضرورت هماهنگی بین نظام پولی و مالی کشور گفت: در بحث سیاست های پولی مالی که بخشی در اختیار بانک مرکزی و بخشی در دست وزارت اقتصاد است، ضرورت تشکیل یک شورای عالی متشکل از مدیران نظام پولی و مالی باید جدی گرفته شود تا تصمیماتی که در آن گرفته می شود هم سیاست های پولی هم سیاست های مالی را در برگیرد. اگر آثار سیاست های پولی بر بانکها و بورس به طور همگن و همزمان دیده شود می توان این دو بال اقتصاد را از حالت رقابت خارج کرد تا بتوانند در کنار هم به اقتصاد کشور کمک کنند.
حدادی در پایان خاطرنشان کرد: ما باید برای بازگشت اعتماد مردم به بورس، تا حد امکان بازار سرمایه را پیش بینی پذیر کنیم. اینکه بعد از ۶ ماه از سال نرخ تسعیر ارز بانکها یا نرخ خوراک پالایشی ها اعلام می شود به بازار سرمایه آسیب می زند همانطور که در مهرماه دقیقاً بعد از مشخص شدن این دو مورد شاهد کاهش در دو صنعت بانکداری و پالایشی بودیم، ضمن اینکه این موارد اصلاً در اختیار وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس نیست و نیاز به یک هماهنگی همه جانبه با بخش ها و بین بخش های اقتصاد کشور دارد.
*خبرنگار: محبوبه حیاتی
